حددا يوم الأحد القادم موعدا لبدء سريانه
أردوغان وبوتين يدعوان لوقف إطلاق النّار في ليبيا
- 684
وجه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، أمس، دعوة للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، بداية من ليلة السبت إلى الأحد القادمين، في أول خطوة عملية لإنهاء الحرب الأهلية في هذا البلد.
أكد ذلك وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في ختام القمة التي جمعت الرئيسين أردوغان وبوتين بالعاصمة التركية أنقرة، حيث تم تدشين خط أنبوب نقل الغاز الروسي إلى تركيا "تركيش ستريم" والتوقيع على اتفاق آخر لإقامة أنبوب بين تركيا وليبيا.
فإلى أي حد سيحالف الحظ نجاح هذا التحرك التركي ـ الروسي في ظل التدخلات الدولية والإقليمية في الأزمة الليبية، والتي حالت دون الاستجابة لكل النداءات لتهدئة الأوضاع في ليبيا؟
ويمكن القول إن المبادرة قد تكلل بالنجاح إذا علمنا أن تركيا وروسيا من بين الدول التي تدخلت بشكل مباشر في الحرب، حيث تدعم الأولى حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فايز السراج، بينما وقفت الثانية إلى جانب رجل الحرب وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وجاء تحرك أنقرة وموسكو في نفس اليوم الذي تعهد فيه الاتحاد الأوروبي لفايز السراج، بتكثيف جهوده لصالح تسوية سياسية، ولكن هذه التحركات التي يمكن إدراجها في خانة المبادرات الإيجابية على طريق إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا، لم تمنع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من إبداء مخاوف من تحول ليبيا إلى سوريا ثانية.
وأكد الاتحاد الأوروبي من جهته بعد لقاءات مع فايز السراج، أنه يدعم بشكل كلي مسار برلين وكل مبادرات الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية.
والتقى السراج، خلال زيارته إلى العاصمة الأوروبية بروكسل، برئيس الدبلوماسية الأوروبي جوزيف بوريل، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بالإضافة إلى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي أكد أن برلين تريد منع تحول ليبيا إلى مسرح لحرب بالوكالة.
وجاءت تصريحات رئيس الدبلوماسية الألماني، غداة اجتماع عقده ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والإيطالي لبحث الأوضاع في ليبيا، ومباشرة بعد إعلان خليفة حفتر، سيطرة قواته على مدينة سرت واسترجاعها من قوات حكومة الوفاق الوطني.
وحسب هايكو ماس، فإن فايز السراج، عبّر عن دعمه لمسار برلين وكل النتائج التي قد ينتهي إليها بما فيها الالتزام بوقف إطلاق النّار، واحترام حظر السلاح على ليبيا تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومسار التسوية الأممي.