ساد هدوء حذر أمس على جبهات القتال في محيط العاصمة الليبية طرابلس، بعد التزام طرفي الحرب الأهلية في ليبيا، وحدات حكومة الوفاق الوطني برئاسة الوزير الأول فايز السراج وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بوقف لإطلاق النار. ولم يتمكن طرفا الحرب من الصمود في وجه الضغوط الدولية التي مورست عليهما، وألحت هذه المرة على وقف فوري للاقتتال، مما جعلهما يذعنان للأمر الواقع.    

وسكتت لغة السلاح بين فرقاء الحرب الليبية بعد النداء الذي وجهه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي، بوقف لإطلاق النار بداية من يوم أمس، ضمن خطوة هي الأولى من نوعها لتهدئة الأوضاع؛ تمهيدا لمشاورات دولية، قد تسمح بعقد ندوة العاصمة الألمانية برلين قبل نهاية الشهر الجاري.

وكانت سبقتها جهود دبلوماسية جزائرية مكثفة للحيلولة دون التدخل العسكري في ليبيا، بدأت بزيارة السراج إلى الجزائر وكذا زيارة وزيري خارجية إيطاليا ومصر، وأخيرا زيارة وفد ليبي يوم السبت وإجراء محادثات مع مسؤولين جزائريين، جددت خلالها الجزائر دعوتها كافة المكونات ومختلف الأطراف الليبية، للعودة سريعا إلى مسار الحوار الشامل، وأكدت انها ستواصل جهودها  للوصول إلى حل سياسي سلمي، يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته بعيدا عن أي تدخّل أجنبي.

وقضى سكان العاصمة طرابلس نهار أمس، ليلة هادئة لأول مرة منذ الرابع أفريل من العام الماضي تاريخ شن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أولى عملياته العسكرية ضد قوات حكومة الوفاق الوطني في عاصمة البلاد بدعوى القضاء على الإرهاب.

وشكّل وقف إطلاق النار المتوصل إليه أكبر اختراق دبلوماسي وعسكري في يوميات الحرب الأهلية في ليبيا، بعد تحركات دبلوماسية غير مسبوقة عرفتها مختلف عواصم دول صناعة القرار الدولي والعواصم الإقليمية منذ أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قراره إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوزير الأول فايز السراج، لصد قوات غريمه خليفة حفتر، وشكّل ذلك هزة في مختلف العواصم المعنية بالأزمة الليبية؛ مما جعلها تتحرك لمنع وصول طلائع القوات التركية، التي كانت ستهدد مصالحها في بلد بأهمية ليبيا.

وقرر خليفة حفتر منتصف ليلة السبت إلى الأحد، وقف إطلاق النار، قبل أن يلتحق به فايز السراج، الذي تردد في بداية الأمر، واضعا شرط انسحاب قوات غريمه إلى النقاط التي كانت فيها قبل بدء الهجمات بداية شهر أفريل الماضي، وهو ما جعله يؤكد أن التزامه بهذا لقرار لن يمنعه من الرد على أي هجمات قد تتعرض لها قواته بقناعة "الدفاع عن النفس".

وقال مصطفى المجيعي الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني منتصف نهار أمس، إن الهدوء يسود الوضع على جميع جبهات المعارك رغم وجود خروقات تسببت فيها قوات حفتر على مستوى منطقتي صلاح الدين ووادي الربيع إلى الجنوب من مدينة طرابلس. وتبقى هذه الاتهامات غير مؤكدة في ظل غياب آلية لمراقبة مدى احترام طرفي الحرب لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما جعل حكومة الوفاق تدعو اللجان العسكرية المقترحة من الجانبين، إلى تهيئة الظروف المواتية لعدم انهيار الاتفاق تحت رعاية مباشرة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه في ظل هذه الخطوة الإيجابية، هل يصمد الاتفاق في ظل التجاذبات والحزازات التي قد يعرفها الموقف الميداني في الساعات والأيام القادمة؟

ويمكن القول إن استمرار الاتفاق يبقى مرهونا بمدى إرادة المجموعة الدولية في الانتهاء مع هذه المعضلة التي عمرت قرابة عشر سنوات، واستمرارها أصبح يهدد ليبيا بالتفكك التام، ولكنه أصبح يهدد أيضا دول الجوار القريب وحتى الدول الأوروبية، التي دقت كلها ناقوس الخطر من أزمة، تبعاتها ستكون كارثية على الجميع في حال واصلت تجاهلها.

ويبقى الأمل قائما في إمكانية أن يكون اتفاق أمس بداية ـ نهاية معضلة تحولت إلى شبح، أصبح ينذر بتكرار الأزمة السورية سنة 2014، والتي مازالت الدول الأوروبية تتذكر تبعاتها بعد تدفق جحافل اللاجئين على حدودها، ضمن أكبر حملة نزوح لم تعرف القارة العجوز مثيلا لها في تاريخها المعاصر.