عبر مكتتبو الصيغ السكنية المختلفة، خاصة المتعلقة بالسكن الترقوي المدعم وسكنات "عدل 2" بقسنطينة، عن استيائهم من تصريحات الوالي الأخيرة، والتي، عبرت حسبهم، عن تملص كلي للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي وعدم الوفاء بالوعود، خاصة بالنسبة للذين تم إخبارهم بعمليات التوزيع خلال نهاية هذا الشهر، على غرار الشطر الثاني من مشروع 900 مسكن بعلي منجلي، معتبرين أن كل مشاريع الترقوي تعرف مشاكل لم تستطع السلطات المحلية معالجتها، وحتى بعض مشاريع الاجتماعي التي تعطل توزيعها، بسبب عدم اكتمال التهيئة، أو تم توزيعها دون ربط بالغاز.

سجل المكتتبون باستياء، التصريحات الأخيرة لوالي قسنطينة، الذي كان في خرجة ميدانية يوم الأربعاء الفارط، إلى بعض المشاريع، على غرار مشروع "عدل 2" بالرتبة، الذي يضم 6000 مسكن، وكان من المفروض أن يتم تسليم شطر منه في صيف السنة الفارطة، قبل تأجيل العملية إلى نهاية السنة، ثم الثلاثي الأول من السنة الجارية، قبل أن يصدم الوالي المكتتبين، عندما أكد أن التوزيع لن يكون في الثلاثي الأول ومدد الفترة إلى السداسي الأول من 2020. حيث لم يهضم المكتتبون بمشروع الرتبة، تصريحات الوالي عندما ربط تعطل الأشغال بالحظ، حيث اعتبروا أن هذا الأمر استفزازا من السلطات المحلية التي كانت من الفروض، حسبهم، تذليل العقبات أمام مختلف المشاكل من أجل الوصول إلى تسليم المشروع في وقته، معتبرين أن وقوف السلطات الولائية عاجزة أمام فلاح واحد رفض مرور أسلاك الكهرباء عبر أرضه، أو أمام رفض سكان قرية الحلوفة تمرير أنابيب الغاز عبر قريتهم، وهو ما لم يمكنهم من الاستفادة من الغاز، مما يطرح العديد من التساؤلات.

من جهتهم، أبدى مكتتبو مشروع 900 مسكن ترقوي للمقاول خلف الله، الواقعة بالتوسعة الجنوبية للوحدة الجوارية رقم 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي، استغرابهم من عدم تحرك السلطات الولائية، لوضع حد لتلاعبات المرقي، وهو الذي وعد بتسلم الشطر الثاني من المشروع في نهاية هذا الشطر، لكن حسب الأشغال، تبين استحالة هذا الأمر، بل أكثر من ذلك، لم يكلف نفسه المرقي، عناء رفع التحفظات المرفوعة من طرف المستفيدين من الشطر الأول، والذين وجهوا العديد من النقائص في شققهم، وحتى عدم وجود بعض التجهيزات، على غرار أحواض غسل الأواني وعدم إتمام التهيئة الخارجية.

مكتتبو السكن الترقوي، للمرقي بولمرقة، بمشروع 200 سكن بوادي الحجر ببلدية ديدوش مراد، لم يكونوا أحسن حالا، عندما فاجأهم الوالي، بعدم مقدرة مصالحه على محاسبة المرقي، وطالبهم بتحمل مسؤوليهم واللجوء إلى العدالة، وهو الأمر الذي اعتبروا تنصلا من المسؤولية، مؤكدين أن السلطات الولائية، عبر الدائرة، هي التي وجهتهم إلى هذا المرقي ولم يكن من اختيارهم، وهو نفس الأمر الذي ذهب إليه مكتتبو مشروع الرتبة، الذين أكدوا أن اختيار هذا الموقع كان من طرف السلطات المحلية، وبإصرار من الوالي السابق نور الدين بدوي، وهي تحمل المسؤولية، بل وذهب بعضهم إلى أكثر من ذلك، عندما طالبوا استبدال الموقع الذي يعرف مشاكل في التهيئة، بسبب طبيعة التربة، وحتى من طالب بالحصول على مشاريع السكن الاجتماعي الإيجاري بالمدينة الجديدة علي منجلي.

قرر المكتتبون الغاضبون، القيام بحركات احتجاجية إلى غاية الوصول إلى مطالبهم، حيث حددوا انطلاقا من نهار هذا السبت، التجمع بشكل كبير أمام ديوان الوالي بالنسبة لمختلف مكتتبي سكنات "عدل"، والبالغ عددهم أكثر من 14 ألف مكتتب، مع التصعيد في حالة عدم تحرك الجهات الوصية والتوجه نحو العاصمة، إلى وزارة السكن والمديرية العامة لعدل، أو حتى التوجه إلى رئاسة الجمهورية للحصول على مطالبهم وسكناتهم التي لم تجهز بعد، رغم مرور أكثر من 7 سنوات من الانتظار.

جدل واسع بسبب ترميم جسر باب القنطرة

أثارت قضية ترميم جسر باب القنطرة بقسنطينة، خلال الأسبوع المنصرم، جدلا واسعا وأخذت حيزا كبير من النقاش بين المواطنين على وسائط التواصل الاجتماعي، أو حتى عبر وسائل الإعلام المحلية، شارك في هذه النقاشات مسؤولون في إدارات محلية، منتخبون بالمجالس البلدية والولائية الحاليين، على غرار عبد الغاني مسعي رئيس لجنة الثقافة بالمجلس الشعبي الولائي، إلى جانب السابقين، في شكل رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق الدكتور نادير عميرش.

عبر المواطنون بقسنطينة، عبر مختلف الصفحات المهتمة بالمدينة وشؤونها، على غرار صفحات عشاق مدينة قسنطينة، وحي سوق العاصر، عن استيائهم وتذمرهم من الطريقة التي يتم بها ترميم الجسر الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وبالتحديد سنة 1863، وشيد على أنقاض جسر يعود إلى الحقبة العثمانية، وبالتحديد سنة 1792، وزاد غضب مواطني قسنطينة، عندما شاهدوا عملية دهن الحجر الأزرق بدهان أصفر اللون، وهو الأمر الذي اعتبروه لامبالاة من طرف المؤسسة المسؤولة عن الترميم، وإساءة لهذا المعلم.

طالب المواطنون الذين نقلوا صورة عملية الذهن، من الوالي شخصيا، بالتدخل لتوقيف ما وصفوه بالمهزلة والكارثة والغوغائية في التسيير، معتبرين أن هذه المقاولة غير مؤهلة، ولا تدري ما تقوم به، حيث أكد المواطنون المستاؤون أن معاملة الحجر الأزرق لا تكون مثل معاملة الإسمنت، معتبرين أن إعادة الاعتبار لمثل هذه الحجارة التي تدخل في تركيب عدد من الجسور الحجرية بقسنطينة، على غرار جسر سيدي راشد، يتم وفق تقنيات معروفة، من خلال إزالة الطبقة العلوية المشكلة من الغبار والأوساخ المتراكمة مع مرور السنوات، باستعمال تقنية التقشير بالرمال.   

من جهتها ولاحتواء الوضع، تحركت السلطات الولائية من خلال التوضيح الذي قدمته مديرية الأشغال ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ للولاية عبر صفحتها الرسمية، والتي كذبت إشاعات المساس بالحجر، وأكدت أن ﻋﻤﻠﻴﺔ الطلاء لم تمس ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻣﺜﻠﻤﺎ تم تداوله، ﻋﺒﺮ بعض ﺻﻔﺤﺎﺕ مواقع ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أكدت أن الطلاء يخص أماكن الخرسانة المسلحة التي تم ترميمها، أي الحواف والقوس الكبير، كإجراء أولي.

حسب مديرية الأشغال العمومية بالولاية، التي تشرف على ترميم هذا المعلم التاريخي والسياحي، فإن مرحلة تنظيف حجارة الجسر لم تنطلق بعد، مؤكدة أن هذه العملية تتطلب مواد خاصة، سيتم استيرادها من الخارج من أجل تنظيف الحجر وحمايته دون المساس بخواصه والحفاظ عليه.

للإشارة، تم غلق جسر باب القنطرة في 15 جويلية من السنة الفارطة، بعدما تقرر استكمال الشطر الثالث من عملية الصيانة التي خصص لها مبلغ 95 مليون دينار، والتي انطلقت شهر جانفي الفارط، للحفاظ عليه من تسربات الأمطار. وهي العملية التي تدخل في إطار برنامج وطني واسع، يهدف إلى صيانة وترميم 40 منشأة فنية، تتواجد عبر مختلف ولايات الوطن، قبل أن يتم فتحه في 30 أوت الفارط، بعد إعادة تعبيده مع استكمال الترميمات الأخرى.