أكد وزير التجارة كمال رزيق، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة ربط مستوى الامتيازات التي تمنح للمستثمرين بما تقدمه من فائدة على الاقتصاد الوطني.

وصرح الوزير، في كلمة ألقاها خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لعام 2020، وأثره على المؤسسات أن "زمن التحفيزات من دون مقابل قد ولى (..) تقديم التحفيزات مرتبط بما ستعود به من نفع على الاقتصاد، هذه هي الديناميكية التي نسعى إليها مستقبلا".

وحول قانون المالية الجديد اعتبر أنه بالرغم من الظرف "الخاص جدا"  الذي تم إعداده فيه، إلا أن يتضمن عدة مكاسب من بينها الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، فرض ضريبة على الثروة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات وكذا إلغاء قاعدة 51/49 من رأسمال المشروع التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وأضاف بأن هذا القانون يتزامن مع بداية تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الجديد عبد المجيد تبون، والذي يسعى لإرساء نظام اقتصادي "قائم على النمو والابداع وتثمين الثروة وإعطاء المكانة الحقيقية للعمل".

من جهته أعلن المدير العام للضرائب، كمال عيساني، أنه تم الشروع في التفكير بإجراء "إصلاح عميق" للمنظومة الجبائية للبلاد، سيشمل بالأخص مراجعة نظام الامتيازات الجبائية التي سيتم حسابها وفقا لمردودها الاقتصادي المنتظر.

وصرح بهذا الشأن قائلا: "تقديم التحفيزات سيتم بمقابل، يجب أولا الاتفاق على تعريف مشترك لهذا المقابل بين إدارة الضرائب والمتعاملين الاقتصاديين من حيث عدد مناصب العمل التي يخلقها الاستثمار، مستويات الإنتاج التي يرفعها، حجم الواردات التي سيقلصها".

كما تتضمن الإصلاحات المنتظرة إدراج مختلف التزامات الرئيس تبون، في برنامجه الانتخابي من بينها مراجعة بعض الضرائب مثل الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني.

وفي معرض حديثه عن قانون المالية 2020، أكد أنه صيغ بدرجة رئيسية سعيا لضمان التوازنات المالية للبلاد لاسيما من خلال تحسين عائدات الضرائب، وفي هذا السياق أشار المدير، إلى التعديلات التي أدخلت على النظام الضريبي الموحد، وعلى رأسها مراجعة سقف فرض الضريبة واستبعاد الأشخاص المعنويين من نطاقه.

كما تم استحداث الرسم على القيمة المضافة بنسبة 0 بالمائة كإجراء بديل لتصاريح الإعفاء، في حالة استفادة المتعامل من مزايا ضريبية على بعض السلع المستوردة.

وأوضح بأن مديرية الضرائب تقدم حوالي 60 ألف تصريح بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يستنزف موارد بشرية هامة، لكن مع الرسم بنسبة 0 بالمائة سيتم توجيه طاقات المديرية نحو تعزيز أنشطة الرقابة.

وكان اليوم الإعلامي حول قانون المالية لعام 2020، الذي نظمته الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، فرصة لشرح مختلف التدابير الجبائية والجمركية التي تضمنها القانون ومناقشة كيفيات تطبيقها مع ممثلي المتعاملين الاقتصاديين.

وفي هذا الصدد أكد السيد عيساني، بأنه سيتم إصدار عدة نصوص تطبيقية ستحمل عدة توضيحات، لاسيما فيما يتعلق بتعريف المؤسسات الناشئة باعتبار أنها ستستفيد من مزايا ضريبية، الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 0 بالمائة، النظام الجزافي الموحد وكذا استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاثة سنوات.