خصصت مصالح ولاية وهران، بالتنسيق مع مديرية الصناعة للولاية، مبلغ 30 مليار سنتيم لإعادة الاعتبار لمناطق النشاطات بولاية وهران، والبالغ عددها 7 مناطق نشاطات، سيتم ربطها بنظام جديد للشبكات الخارجية، خاصة شبكة الصرف الصحي والإنارة العمومية وفتح المسارات، بهدف الرفع من عدد المستثمرين بالمناطق التي تعرف توسعا كبيرا.

كشف والي وهران عبد القادر جلاوي، خلال زيارة ميدانية قادته مؤخرا، للمشاريع السكينة، في ثاني خرجة ميدانية هذه السنة، لتفقد وضعية تقدم الأشغال بعدة مواقع، بأن مجال الاستثمار في ولاية وهران يعرف تطورا وتوسعا كبيرا، مما دفع إلى تخصيص غلاف يقدر بـ30 مليار سنتيم لعمليات الربط بالشبكات الخارجية، سينطلق في تجسيدها خلال الأيام المقبلة، حسب نفس المسؤول، على أن تسلم تدريجيا خلال العام الجاري، في الوقت الذي تقرر إعادة النظر في قرار فتح منطقة للنشاطات ببلدية قديل، والتي تتواجد بالقرب من منطقة توسع سياحي وأراض فلاحية، إذ يستبعد فتح المنطقة واستبدالها بمنطقة أخرى.

فيما أفرزت التحقيقات الميدانية والتفتيش، التي قامت بها لجنة المراقبة التي تم إنشاؤها العام الماضي، بقرار من والي وهران السابق مولود شريفي، والخاصة بالعقار الصناعي والاستثماري، عن إلغاء 100 استفادة بعد استكمال الإجراءات القانونية وعدم تقيّد المستثمرين بالإعذارات التي وجهت وفق القانون، لإطلاق المشاريع بعد سنوات من الاستفادة دون تجسيدها على أرض الواقع، خاصة بمناطق النشاطات التي كان ينتظر أن تساهم في امتصاص البطالة، من خلال فتح مئات مناصب الشغل والمساهمة في التنمية المحلية للولاية.

في الوقت الذي كشفت مصادر من محيط مديرية الصناعة لولاية وهران، عن استحداث دفتر شروط جديد لاستغلال مناطق النشاطات، لتفادي الوقوع في المشاكل السابقة التي رهنت العقار الصناعي لدى مستثمرين لم يلتزموا بإنجاز مشاريعهم. وكان والي وهران السابق مولود شريفي، قد كشف في ندوة صحفية عقدها في شهر أوت المنقضي، عن استرجاع 110 هكتارات من العقارات الاستثمارية التي كانت موجهة لصالح مستثمرين ومرقين عقاريين، لإنجاز مشاريع بالولاية، حيث تم إلغاء 84 قرار استفادة لصالح مستثمرين، وهي القرارات التي وقعت يوم 25 جوان الماضي، من أصل 883 استفادة لفائدة رجال أعمال ومستثمرين تحصلوا على 1214 هكتارا من العقار الصناعي بولاية وهران، بالإضافة إلى 84 هكتارا تابعا للوكالة العقارية الولائية.