يطالب المستفيدون من مختلف مشاريع دعم وتشغيل الشباب، بضرورة التأسيس لتسوية عاجلة لقضية الديون والقروض المالية التي استفادوا منها لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية، حيث ناشدوا في هذا الإطار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوفاء بوعوده التي قطعها أمامهم، والعمل على إدراجهم ضمن المعنيين بإجراءات مسح الديون، مقترحين وضع مشروع متكامل لحل هذه الأزمة التي يتخبّط فيها أزيد من 800 ألف مستفيد.

وأكد الناطق الرسمي باسم الشباب المستفيد من صيغ وكالة دعم وتشغيل الشباب "أونساج"، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك"، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر "أونجام"، السيد رضوان روكاس، لـ«المساء"،  ضرورة الإسراع في إيجاد حل نهائي للوضعية الحرجة التي يتواجد عليها أزيد من 800 ألف مستفيد، مشيرا إلى أن إعفاء هؤلاء من المتابعات القضائية وإعفائهم من تسديد ديونهم، لاسيما بالنسبة للذين تحصّلوا على العتاد والتجهيزات وفشلوا في تجسيد مشاريعهم، يعد "حلا لا بديل له، كفيلا بإعادة الأمل والطمأنينة للشباب المعني وعائلاتهم".

وأضاف روكاس في هذا الإطار، أن هؤلاء الشباب كلهم أمل في تجسيد الوعود التي قطعها عليهم رئيس الجمهورية، الذي التزم في خطابه الانتخابي بإيجاد تسوية نهائية للقضية، باعتبار أن جل الشباب المعنيين يعانون من الإفلاس وغير قادرين على تسديد الديون المترتبة عن نشاطهم الاستثماري.

ووجه المتحدث، رسالة لرئيس الجمهورية، تطرق فيها إلى معاناة هؤلاء الشباب مع مختلف أجهزة المرافقة المذكورة، وكذا المتابعات القضائية التي يتعرضون لها، مقدرا بأن "هؤلاء كانوا ضحايا لسياسة فاشلة، بسبب عدة أخطاء في التسيير، على غرار المنح العشوائي للمشاريع، وعدم المرافقة الميدانية للمستفيدين.. وهذا بشهادة العديد من الخبراء الاقتصاديين والتقنيين".

وتضمّنت الرسالة التي تحوز "المساء" على نسخة منها، اقتراح مشروع لحل هذه المعضلة بالاستفادة من الحلول الإيجابية وعدم المساس بمصالح الآخرين، حيث يتمثل الاقتراح في منح مهلة سنة لأصحاب المشاريع التي تعثرت عند انطلاقها لتسديد الضرائب، وأقساط من الضمان الاجتماعي، مع استفادة المعني بعد تلك المدة من مسح ديون البنك، والوكالات الثلاث المذكورة سابقا، باستثناء الضرائب وأقساط الضمان الاجتماعي، "وهو الأمر الذي سيحمس العمل ويحدث ديناميكية لهؤلاء الشباب، ويعزز التحصيل الضريبي الذي ينعش الخزينة العمومية، والصندوق الوطني للتقاعد".

أما فيما يخص الناجحين في مشاريعهم، فيمنحون حسب المقترح، الحق في توسيع مشاريعهم ويستفيدون من تخفيض في نسبة القرض بـ10 بالمائة، مع منحهم امتيازات لتشجيعهم.

واقترحت الرسالة المذكورة، بالنسبة للفئة المغلوب على أمرها والتي تصرفت في العتاد والتجهيزات التي استفادت منها، منحها فرصة أخرى لولوج الحياة الاقتصادية، بإعفائهم بنسبة 70 بالمائة من قيمة القرض، مقابل دفع 30 بالمائة المتبقية خلال 20 سنة، بعد توظيفهم في مؤسسات عمومية واقتطاعها من راتبهم.

كما يستوجب على السلطات المعنية ـ حسب الرسالة - الاعتماد على الخبراء الاقتصاديين والتقنيين، في دراسة المشاريع وتوزيعها، مع وضع استراتيجية لتأهيل المشاريع في حال تعثرها، مع الالتزام الجاد بمنحهم 20 بالمائة من الصفقات العمومية لأصحاب هذه المشاريع، "ويستثنى من هذا الامتياز الشباب الذين تم مسح ديونهم..". كما ينص الاقتراح على منح امتياز الأولوية في الحصول على مناصب الشغل بالمؤسسات العمومية، للشباب الذين لم يستفدوا من هذه المشاريع.