كشف المدير العام للضرائب كمال عيساني، أن المبلغ المالي للضرائب غير المدفوعة وغير المحصلة، قُدر بـ 4500 مليار دينار في 2018، مؤكدا أن جزءا من هذه الديون لا يمكن تحصيله لعدم التعريف بأصحابه؛ كونه يتعلق بأشخاص ومؤسسات غير معروفة، استعملوا سجلات تجارية مزورة وأسماء مستعارة للتهرب من دفع الضرائب.

أوضح السيد عيساني خلال استضافته أمس بمنتدى جريدة "المجاهد"، أن مصالح الضرائب سجلت ما قيمته 4500 مليار دينار، عبارة عن ديون لم تلتزم مؤسسات وأشخاص بدفعها إلى غاية نهاية سنة 2018. ونفى المسؤول الرقم الذي تداوله بعض الخبراء في هذا الخصوص، والذين قدّروا قيمة الضرائب غير المحصلة بـ 11 ألف مليار دينار. وأضاف السيد عيساني أن جزءا من هذه الضرائب غير المدفوعة من الصعب جدا تحصيلها، لأن أصحابها غير معروفين، تم التأكد من أنهم استعملوا أسماء مستعارة وسجلات تجارية مزورة لممارسة نشاطهم، وبالتالي فمن الصعب العثور عليهم، الأمر الذي سيجعل مصالح الضرائب – كما قال – مجبرة على إلغاء هذه الضرائب وليس حذفها إلى غاية التعرف على أصحابها وإخضاعهم للإجراءات المعمول بها قانونا.

وفي هذا السياق أفاد المسؤول بأن إدارته أعطت تعليمات لكل المديريات الولائية والجهوية للضرائب للعمل على تحصيل هذه الأموال؛ باتخاذ كافة التدابير لتحصيل 150 مليار دينار على الأقل خلال السنة الجارية 2020، مؤكدا أن تحصيل 4500 مليار دفعة واحدة أمر مستحيل وصعب في سنة واحدة، يتطلب إمكانيات ضخمة جدا غير متوفرة حاليا.

وأعلن السيد عيساني أن المديرية العامة للضرائب عازمة حاليا على تنصيب خلايا متابعة وتدخل في هذا المجال، توكل لها مهمة مراقبة عملية تحصيل الضرائب.

ودائما في ما يتعلق بالتحصيل الجبائي أشار السيد عيساني الى تحصيل ما قيمته 5200 مليار دينار من الجباية البترولية والعادية في 2019، منها 2400 مليار دينار عبارة عن جباية بترولية، و2800 مليار عبارة عن جباية عادية، وهو ما يبين أن الجباية العادية خارج المحروقات عرفت ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة في 2019 مقارنة بسنة 2018 على حد قول المتحدث، الذي أضاف أن مصالح الضرائب تمكنت من تجسيد 90 بالمائة من الأهداف التي سطرها قانون المالية لسنة 2019 في مجال التحصيل الجبائي.

وألح السيد عيساني على ضرورة تحسين الضريبة العادية باتخاذ إجراءات تمكن من ذلك في مشروع إصلاح النظام الضريبي لرفع المداخيل العادية للدولة؛ حتى لا يبقى الاقتصاد الوطني يعتمد على الضريبة البترولية فقط، مؤكدا أن الجزائر اليوم بحاجة الى نظام جبائي أكثر شفافية بوضع قانون عام للضرائب.

كما شدد المتحدث على ضرورة توسيع الوعاء الضريبي لمحاربة الاقتصاد الموازي، حيث كشف أن المديرية العامة للضرائب تحضّر لفتح ورشة عمل للتفكير في كيفية إيجاد الآليات الملائمة لتوسيع هذا الوعاء، مشيرا الى أنه تم مؤخرا تنصيب فريق عمل مكلف بدراسة هذا الملف.

وفي رده على سؤال تعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي التي تقدر سنويا بـ 800 مليار دينار، قال السيد عيساني بأن مصالحه حاليا بصدد دراسة ومناقشة هذا الموضوع، وستشرع في مراجعتها بتقليصها أو حذفها بعض الفئات من الأجراء عند إعطائها تعليمات من رئاسة الجمهورية ومن وزارة المالية، باعتبار أن هذا الملف يُعد من بين التزامات رئيس الجمهورية، الذي وعد بإعادة النظر في هذه الضريبة.

وفي ما يخص الضريبة المطبقة على المحامين كغيرهم من أصحاب المهن الحرة التي أقرها قانون المالية، أكد المتحدث أنها "عودة إلى عدالة ضريبية، وهي خاصة بكل المهن الحرة وليست بالمحامين فقط".

وعن الضريبة على الثروة التي أقرها قانون المالية لسنة 2020، أكد المتحدث وجوب التزام الأغنياء والمعنيين بالأمر الذين تفوق ثروتهم 100 مليون دينار، باحترام القانون من خلال التصريح بممتلكاتهم سنويا، حيث منح القانون هؤلاء مدة الى غاية 31 مارس المقبل للتصريح، موضحا أن مصالح الضرائب لها الحق الكامل في مراقبة التصريحات التي يقدمها هؤلاء للتأكد من صحتها حتى لدى المحلات التي تسوق منتوجات غالية، مثل باعة المجوهرات للتأكد من قائمة الزبائن الذين اقتنوا مجوهرات تفوق قيمتها 100 مليون دينار، لإجبارهم على دفع هذه الضريبة.

وقال السيد عيساني إن رقمنة نظام الضرائب سيسمح بمعرفة كل المعطيات، ووضع قائمة للأثرياء لمعرفة من هم الأشخاص الذين يجب أن يدفعوا هذه الضريبة لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي.