كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد وزير المالية السابق، إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا قبل عرض طاقمه على نواب البرلمان، على أمل الحصول على تزكيتهم.  ووقع اختيار الرئيس التونسي على الفخفاخ من بين عدة شخصيات سبق له أن استقبلها تباعا في قصر قرطاج بداية الأسبوع الجاري قبل أن يحسم اختياره على وزير المالية السابق الذي دخل منذ أمس، سباقا ضد الساعة للبحث عن شخصيات مؤهلة للتعاطي مع الوضع التونسي قبل امتحان عسير ينتظره أمام نواب برلمان فشل رئيس الحكومة السابق حبيب الجملي في الحصول على تزكيتهم في العاشر من الشهر الجاري الأمر الذي حتم عليه الانسحاب.

ويدخل إلياس الفخفاخ البالغ من العمر47 سنة، والذي سبق له أن شغل منصب وزير المالية في حكومة يوسف الشاهد، هذه التجربة الجديدة وشبح الرفض يسيطر على مخيلته، مما يحتم عليه اللعب على ورقة إرضاء مختلف التشكيلات الحزبية المنضوية تحت قبة البرلمان لتفادي الوقوع في نفس المطبة التي وقع فيها مرشح حركة النهضة الإسلامية حبيب الجملي الذي اعترض عليه 134 نائبا مقابل 72 نائبا مؤيدا.

ويسعى رئيس الحكومة المكلف ضمن هذه المهمة لإنهاء حالة الفراغ الحكومي الذي يطبع المشهد السياسي التونسي منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، تاريخ تنظيم الانتخابات العامة من خلال تشكيل حكومة توافقية  تشمل كل الأحزاب السياسية حتى يتمكن الرئيس قيس سعيد من الشروع في تطبيق برنامجه الذي مكنه من الفوز بالانتخابات الرئاسية اأمام منافسه مرشح حزب "قلب تونس" رجل الأعمال نبيل القروي.ولا يستبعد في سياق هذا الاحتقان أن يكتب لرئيس الحكومة الجديد النجاح في مهمته وخاصة وان فشله يعني التوجه الى انتخابات عامة جديدة وهو الاحتمال الذي لا تريده مختلف الأحزاب وحتى الرئاسة التونسية لما لها من تبعات سلبية على تنفيذ مشاريعها أمام جبهة اجتماعية لم تعد تحتمل الانتظار واقتصاد منهك بمختلف المشاكل التي حالت دون انطلاقته بعد النكسة التي تعرض لها بسبب تبعات "ثورة الياسمين".

وجعلت هذه الإشكالية المحكومة بالعامل الزمني، الرئاسة التونسية تؤكد مباشرة بعد إعلان تكليف الفخفاخ بتشكيل طاقمه، إلى الإسراع في مهمته والإعلان عنه في أقرب الآجال. يذكر أن إلياس الفخفاخ دخل منافسا للرئيس التونسي الحالي في انتخابات الرئاسة الأخيرة ولكنه أقصي في الدور الأول، حيث لم يحصل سوى على نسبة 0,34 بالمائة من أصوات الناخبين بعد أن ترشح تحت مظلة حزب التكتل من أجل العمل والحريات.

وحاول الفخفاخ منذ الوهلة الأولى طمأنة كل الطبقة السياسية بالقول إن حكومته التي تسعى إلى نيل ثقة البرلمان، ستفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من الفعاليات السياسية بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية مع الوفاء بتوجه الأغلبية الذي عبر عنه التونسيون في انتخابات أكتوبر الماضي.

وأكد أن طاقمه سيكون مصغرا لضمان انسجام أعضائه الذين سيجمعون بين الكفاءة والإرادة السياسية للعمل بكل جدية للوفاء للثوابت الوطنية وأكد في المقابل أن حكومته ستمتنع عن الدخول في أي مشاحنات سياسية ضيقة وستركز كل إمكانياتها على العمل من أجل مواجهة التحديات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية مع تعزيز المكاسب الديمقراطية في البلاد.