يرى مختصون في مجال السيارات أن إعادة بعث نشاط تركيب السيارات والتأسيس لصناعة حقيقية بإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب قطع بسيطة لم ترفع من نسبة الإدماج وتسببت في خسائر كبيرة للخزينة العمومية، بارتفاع فاتورة استيراد أجزاء التركيب، تتطلب مراجعة استراتيجية للتصنيع وللقوانين التي تضبط هذا النشاط، وجلب مصنعين عالميين معروفين للاستثمار مباشرة، اقتداء بالدول التي أنشأت صناعة ميكانيكية فعلية.

وأكد السيد يوسف نباش، خبير في مجال السيارات لـ«المساء" أمس، أن التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير والمتعلقة بتركيب السيارات، مبادرة إيجابية تبين وجود نية لتطهير هذا القطاع، غير أنها تبقى بحاجة إلى إجراءات ملموسة حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق.

وطالب المتحدث بالإسراع في اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الخلل في القطاع الذي عرف "فسادا كبيرا" أدى إلى استنزاف مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة وجهت لاستيراد أجزاء التركيب، ولم يحقق الأهداف المنتظرة منه، بالرغم من أن أصحاب مصانع التركيب استفادوا من عدة امتيازات من دون أن يكونوا في المستوى، بل واستغلوا هذه الامتيازات لتحقيق ثروة طائلة بتسويق منتوجاتهم بأسعار جد مرتفعة تتجاوز بكثير أسعار السيارات التي كانت مستوردة من قبل.

وذهب السيد نباش إلى أن تطهير قطاع السيارات يتطلب إعادة النظر في السياسة الحالية بإشراك مختصين واستشارة خبراء لمراجعة دفتر الشروط المحدد لهذا النشاط، ووضع خطة عمل واضحة تفاديا لتسجيل نفس النتائج السلبية السابقة التي رأيناها مع مصانع التركيب التي باشرت عملها بدون أي دراسة حقيقية للسوق، والتي استفاد أصحابها من التراخيص "بناء على مصالح شخصية".

كما ذكر السيد نباش بأن الاستثمار في قطاع السيارات وتشجيع المستثمرين على دخول هذا المجال يتطلب تهيئة مناخ الأعمال ووضع قوانين محفزة، وإشراف الدولة عليه بشكل مباشر كما هو معمول به في أغلب الدول، حيث تتولى عملية التفاوض مع مصنع عالمي معروف لجلبه للاستثمار في الجزائر بدون شريك جزائري، وهو أمر ممكن بعد إلغاء قاعدة 51/ 49 التي يقول إنها تكبح الاستثمار، والتي كانت تجبر، مشيرا إلى أن شرط مشاركة متعامل جزائري للمتعامل الأجنبي في الاستثمار جاء بنتائج عكسية، لأن تحول المستوردين الذين كان يقتصر نشاطهم على التجارة إلى مصنعين أمر مستحيل لأنهم يفتقدون للخبرة.

وفي انتظار التأسيس لصناعة حقيقية مبنية على أسس صحيحة، دعا محدثنا إلى تحرير عملية استيراد السيارات الجديدة، أو السماح باستيراد السيارات القديمة الأقل من خمس سنوات وليس فقط الأقل من ثلاث سنوات حتى يتمكن المواطن البسيط من اقتنائها في انتظار إنتاج سيارات محلية. 

حسن اختيار الشريك المحلي ضروري

من جهته، يرى المستشار والمكون في مجال السيارات محمد يدادان أن تعليمات رئيس الجمهورية تعكس إرادة قوية للتكفل بسرعة بملف السيارات، ومعالجة المشاكل والفوضى التي يعرفها لإعادة بعث النشاط بمراجعة الرؤية والاستراتيجية وكذا السياسة الصناعية إذا أردنا فعلا بناء صناعة على قواعد شفافة وصلبة.

واعترف محدثنا أن قطاع السيارات ببلادنا يعرف مشاكل منذ مدة طويلة، وهو غير مستعد للتخلص منها بسهولة، كما انعكست على المردود حيث بات العرض يتقلص باستمرار إلى درجة أن بعض المؤسسات والإدارات لم تتمكن حتى من تجديد حظيرتها. والأمر أكثر صعوبة بالنسبة للخواص الذين أصبحت عملية اقتناء سيارة جديدة بالنسبة لهم شبه مستحيلة بسبب غلائها وتوقف الاستيراد، حيث أصبحت فضاءات عرض السيارات فارغة خاصة بعد توقيف أصحاب مصانع تركيب السيارات، مما جعل من استمرار مشاريعهم أمرا صعبا.

ولإعادة بعث هذا النشاط، اقترح المتحدث مراجعة الإطار القانوني عن طريق إعادة النظر في دفتر الشروط المحدد لنشاط تركيب السيارات من أجل المساهمة في إيجاد آليات محفزة للمصنعين الراغبين في الاستثمار والالتزام ببعث هذا النشاط بجدية، بالإضافة إلى تهيئة مناخ أعمال مطمئن لجميع المتعاملين، باستراتيجية صناعية حقيقية تقوم على المساهمة الفعالة لكل القطاعات التي بإمكانها المساعدة والمشاركة في إعادة بعث الصناعة الميكانيكية عن طريق المصنعين، ومنتجي قطع الغيار، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الأخرى.

وللنهوض بهذا القطاع، أكد السيد يدادان على ضرورة وضع استراتيجية تصنيع واضحة لبعث هذا النشاط والانفتاح على كل المبادرات لتمكين آلاف العمال من استئناف عملهم وتزويد السوق بمنتوجات نوعية، وتحريك الآلة الاقتصادية للبلد، مشيرا إلى أن الوضع يتطلب الإسراع في إيجاد حلول متخصصة لإنعاش المشاريع بتفادي الوقوع في نفس الأخطاء السابقة خاصة فيما يتعلق بالمحاور الاستراتيجية وطريقة اختيار الشركاء الاقتصاديين.

وحسب السيد يدادان، فإن هذه التحديات قابلة للتجسيد في حال الفصل في الإطار القانوني المحدد والضابط لنشاط التركيب بالإشراك الفعلي للمصنعين الأجانب وحسن اختيار الشركاء، مع إعادة النظر بصفة مؤقتة في موضوع إعادة استيراد السيارات الجديدة عن طريق نظام "الكوطة" للاستجابة لحاجيات السوق، إلى غاية عودة المشاريع المحلية لصناعة حقيقية في إطار مخطط استراتيجي وبتوفر الإرادة واستخلاص الدروس من التجارب الفاشلة.