أمر قاضي التحقيق لدى محكمة شلغوم العيد الواقعة جنوب ولاية ميلة، بحر الأسبوع المنصرم، بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لميلة السابق وستة أعضاء معه وكذا صاحب مقاولة تحت الرقابة القضائية، وهذا بعد أن تمت متابعتهم بتهمة ارتكاب جنحة التزوير واستعمال المزور وهذا في مداولة تتعلق بمشروع عين الصياح، الذي يعود إلى سنة 2014 بعد منح المشروع بالتراضي.

15 سنة سجنا نافذا لشاب ارتكب جناية القتل العمدي

أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ميلة المدعو "ح.ف" بـ 15 سنة سجنا نافذا، فيما برأت المدعو "ب.ج" بعد إدانتهما بارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، راح ضحيتها المدعو "ب.ن" وكانت بلدية الزغاية بولاية ميلة مسرحا لها. الجريمة وقعت في أوّل أيام عيد الفطر لسنة 2017، حيث تشاجر "ح.ف" و«ب.ن" في حدود التاسعة ليلا، أدى إلى وفاة "ب.ن" الذي تلقى طعنة سكين في الصدر والبطن ما أدى إلى تمزق رئته والشريان. وأنكر المتهمان التهمة المنسوبة إليهما. وأثناء جلسة المحاكمة، طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة الإعدام على المتهمين، وبعد المداولة نطق القاضي بالحكم السابق.