عالجت مصالح الشرطة القضائية التابعة لـ 15 ولاية بشرق البلاد خلال السنة الفارطة، ما يقارب 87 ألف قضية تتعلق بالاعتداء على القانون العام؛ بزيادة أكثر من 5 آلاف قضية عن 2018، تورط فيها حوالي 90 ألف شخص، منها أكثر من 29 ألف قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالأشخاص، وأكثر من 31 ألف قضية ماسة بالممتلكات، وأكثر من 15 ألف قضية خاصة بالضرب والجرح العمدي، و7824 خاصة بالمخدرات، و2794 قضية تهريب وتهرب جبائي ومخالفات تجارية وخيانة أمانة، مع تسجيل 1825 جريمة مالية، و1563 قضية خاصة بالقضايا الماسة بالآداب العامة، و1296 جريمة إلكترونية.

أكد مراقب الشرطة محند الشريف داود المفتش الجهوي لشرطة الشرق، أول أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمصلحة التجهيز والمالية بقسنطينة لتقديم حصيلة السنة الفارطة لنشاطات مصالح الشرطة بناحية الشرق الجزائري، أكد على الدور الكبير والمجهودات الجبارة التي يقوم بها أفراد الشرطة عبر 15 ولاية شرقية تابعة لمصالحه، مضيفا أن 90 % من القضايا تم معالجتها، و10% المتبقية هي في طور الإنجاز.

حجز 6.6 قناطير من القنب الهندي و1 كلغ من الكوكايين

مكّنت يقظة عناصر الأمن الوطني عبر مختلف الولايات الشرقية وعلى رأسها المصلحة الجهوية لمحاربة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بولاية عنابة؛ استغلالا لمختلف المعلومات عبر الهواتف النقالة وحتى وسائل التواصل الاجتماعي والتنسيق بين مختلف المصالح، مكنت من حجز 626 كلغ من المخدرات من فئة القنب الهندي. كما تم خلال السنة الفارطة، حجز 1.08 كلغ من الكوكايين، وأكثر من 934 ألف قرص مهلوس في 7824 قضية أُنجزت بنسبة 100 %، تورّط فيها أكثر من 10 آلاف شخص، حيث عرف عدد القضايا زيادة وصلت إلى 2048 قضية مقارنة بـ 2018، وزيادة في عدد الأقراص المهلوسة المحجوزة وصلت إلى أكثر من نصف مليون قرص، منها القضية النوعية التي تم تسجيلها بولاية قسنطينة والتي مكنت من حجز أكثر من 466 ألف قرص مهلوس، بقيمة مالية تفوق 20 مليار سنتيم، حسب تأكيد مراقب الشرطة عبد الكريم وابري مدير الأمن بولاية قسنطينة، تورطت فيها شبكات محترفة، حيث تم توقيف 423 متهما، منهم نساء، كنّ كعقول مدبرة داخل هذه العصابات.

انخفاض في حوادث المرور بنسبة 4.93 %

واعتبر مراقب الشرطة في محور الأمن العمومي داود، أنّ المجهودات التي تقوم بها مصالح الأمن من توعية وتحسيس وعمليات ردع، ساهمت بشكل فعّال وكبير في تخفيض حوادث المرور عبر طرق الشرق، بعدما انخفضت حوادث المرور في 2019 مقارنة بـ 2018، بـ 259 حادثا؛ أي بنسبة 4.93 % إثر تسجيل 4990 حادث مرور، خلّفت 5867 جريحا بانخفاض 155 جريحا، و240 قتيلا بارتفاع 19 قتيلا عن سنة 2018.

وحسب المتدخل، فإن السبب الرئيس في حوادث المرور هو العامل البشري، الذي يأتي متصدرا بنسبة 97.82 %، يليه حالة المركبات بـ 1.26 %، ثم حالة الطرقات والمحيط بنسبة 0.91 %.

97 قتيلا ضحايا صراعات ومشاجرات

أحصت مصالح الأمن بشرق البلاد، 97 جريمة قتل، راح ضحيتها 97 شخصا خلال سنة 2019؛ بانخفاض 3 قضايا عن سنة 2018، و3 قتلى، تورط فيها 174 متهما، منهم 13 امرأة و12 قاصرا، حيث تم إيداع 126 متهما الحبس الاحتياطي، فيما خضع 19 متهما للرقابة القضائية، واستفاد 17 منهم من إفراج مؤقت. ووُجّهت استدعاءات مباشرة للمثول أمام العدالة، لـ 10 متهمين آخرين.

وحسب مصالح الأمن، فإنّ أغلب دوافع القتل كانت بسبب الصراعات أو النزاعات بين أشخاص يعرفون بعضهم البعض؛ إما حول المال أو بسبب خلافات كانت النساء طرفا مهمّا فيها. أما جرائم الضرب والجرح العمدي التي تكون غالبا بسبب الشجارات بين العروش أو الجيران، فقد عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2018، وفاقت 15200 قضية في سنة 2019، تورط فيها أكثر من 17800 متهم، منهم 1663 امرأة و910 قُصّر، حيث تم إيداع 957 متهما الحبس الاحتياطي في حين استفاد 3020 من الإفراج المؤقت. وبلغت قضايا السب والتهديد 10129 قضية، تورط فيها 11428 متهما، منهم 1483 امرأة و339 قاصرا، وتم إيداع 386متهما الحبس الاحتياطي.

ارتفاع عدد الأسلحة المحجوزة

في شأن آخر، أكد المفتش الجهوي لشرطة الشرق، أن التوتر الأمني على حدود الجزائر، ساهم في ارتفاع عدد القضايا بالنسبة للأسلحة المحجوزة بفضل الحس العالي لمصالح الأمن، التي كانت بالمرصاد لهذه الشبكات الإجرامية التي تحاول المساس بأمن المواطن الجزائري، حيث تمكنت مختلف الوحدات الأمنية عبر الولايات الشرقية، من حجز 177 قطعة سلاح ناري بين مسدس وبنادق صيد (85 قطعة سلاح ناري و86 قطعة سلاح ناري تقليدي)، منها القضية النوعية بولاية تبسة؛ إذ تمكّن عناصر الأمن من حجز 20 مسدسا. كما تم خلال السنة الفارطة حجز 37 ألف خرطوشة مسدسات وبنادق صيد وكبسولات، مع استرجاع ما يقارب 100 كلغ من البارود.

تراجع تهريب العملة وحجز 439 قطعة أثرية

أما بخصوص جرائم الاقتصاد التي تستنزف الخزينة الوطنية والجرائم العابرة للحدود وفي مجال تهريب العملة الصعبة، فتمّ حجز حوالي 688 ألف أورو، وأكثر من 22 ألف دولار خلال 2019، بالإضافة إلى عملات أخرى، على غرار 282 ألف دينار تونسي و1000 جنيه إسترليني و100 درهم إماراتي، حيث تم تسجيل انخفاض في هذا المجال بسبب القضاء على عدد كبير من رؤوس التهريب التي نشطت في 2018، والتي وقعت في مصيدة رجال الأمن بعدما تم حجز أكثر من 3 ملايين أورو.

وتفطنت مصالح الأمن إلى حيلة أصبحت تعتمد عليها شبكات تهريب العملية؛ من خلال الاستنجاد بشباب بطالين يستعملونهم من أجل إخراج قيمة 7500 أورو بترخيص من البنك، حيث وُضع حد لشبكة انطلقت في العمل بـ 10 شباب، ليصل العدد إلى 43 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و40سنة.

وعرفت قضية تهريب الوقود عبر الحدود الشرقية، انخفاضا محسوسا، حيث انخفض الرقم من أكثر من 14 ألف لتر في 2018 إلى حدود 5 آلاف لتر في 2019. وجاءت هذه الأرقام لتعكس مدى استنفار مختلف الأسلاك الأمنية على الحدود البرية الشرقية للبلاد.

كما تمكنت مصالح الأمن في مجال محاربة التهريب، من حجز 439 قطعة أثرية من نقود ومجسمات، وتفكيك شبكات مختصة، كانت تنشط خاصة في المواقع الأثرية بين قسنطينة وميلة، مع حجز 278 غراما من الذهب المهرب عبر الحدود، و150 غراما من المرجان، بالإضافة إلى حجز 237 مركبة و17 دراجة نارية كانت تُستعمل في التهريب، و15 طائرة صغيرة من فصيلة الدرون.

اليقظة بنقاط العبور والاستعداد لـ ”كورونا”

من جهته، أكد عميد أول للشرطة كمال باقي، رئيس المصلحة الجهوية لشرطة الحدود بقسنطينة، أن مصالحه تبذل مجهودات كبيرة لمراقبة الحدود الجزائرية الشرقية، والتصدي لكل الأخطار المحدقة بالبلاد والعباد، مضيفا أنّ الحدود البرية عبر 9 مراكز حدود، تعرف كثافة مرورية كبيرة مقارنة بالحدود البحرية التي تضم 4 موانئ، أو الجوية التي تضم 5 مطارات. وقال إنه وفقا للتعليمات المقدمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التنسيق مع مختلف الفاعلين بما فيها الوحدات الصحية، فإنّ عناصر الأمن تتوخى اليقظة لمجابهة كلّ المخاطر، وتتابع كل التطورات عبر العالم بما فيها خطر انتقال الفيروسات، وعلى رأسها فيروس ”كورونا”، الذي أحدث حالة طوارئ بالصين. وقال إنّ الجزائر عبر حدودها البرية والبحرية أو الجوية، تتّخذ احتياطاتها على مستوى نقاط العبور، مضيفا أن التعامل مع هذا الفيروس سيكون مثل التعامل مع فيروس أنفلونزا الطيور أو أنفلونزا الخنازير؛ من خلال تعقيم التجهيزات واستعمال الكاميرات الحرارية.

1296 جريمة إلكترونية ودعوة الأولياء إلى اليقظة

أرجعت مصالح الأمن بشرق البلاد، تنامي ظاهرة الجرائم الإلكترونية إلى التطوّر الكبير لوسائل الاتصال والأجهزة الذكية، الذي لم يرافقه متابعة من طرف الأولياء لأبنائهم القصّر، الذين باتوا يدمنون على هذه الأجهزة، خاصة عبر الفضاء الأزرق أو مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. وأحصت مصالح الأمن بشرق البلاد خلال السنة الفارطة وفقا للحصيلة المقدمة من طرف المفتشية الجهوية، 1296 قضية أو جريمة إلكترونية؛ بارتفاع أكثر من 220 قضية عن سنة 2018، تمثلت في القرصنة والتهديد والابتزاز أو السب والشتم، والتي تم التصدي لها بكل احترافية من طرف عناصر الأمن العاملة بخلايا اليقظة. ومن جهة أخرى، سجلت شرطة العمران 9482 قضية تتعلق بالاعتداء على البيئة أو تؤثر على الصحة العامة. كما سجلت في مجال الأمن السياحي، أكثر من 31 ألف مرافقة لمواكب السياح. وأحصت أكثر من 450 ألف سائح؛ بزيادة 65 ألف سائح عن سنة 2018. وأنجزت أكثر من 247 ألف غرامة جزافية. واستقبلت مقرات مصالح الأمن عبر 15 ولاية، أكثر من 836 ألف مواطن تم التكفل بهم أو توجيههم، منهم أكثر من 113 ألف مواطن بولاية قسنطينة، و112 ألف مواطن بولاية بجاية و111ألفمواطنبولايةسطيف.