يعتزم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خلال السنة الجارية تعزيز سياسة التقرب من المواطنين التي اعتمدها، تماشيا مع التقسيم الإداري الجديد، حيث ينتظر ـ حسب مديره العام شريف بن حبيلس ـ استلام 130 مرفقا جديدا في 2020.

وذكر السيد بن حبيلس للصحافة ـ على هامش تدشينه لوكالة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بمدينة معسكر بعد خضوعها لعملية عصرنة ـ أن سياسة التقرب من المواطنين التي اعتمدها الصندوق ستتعزز أكثر خلال السنة الجارية، عبر استلام عدد آخر من مقرات الصناديق الجهوية والمكاتب المحلية، ينتظر أن يصل عددها إلى 130 مرفقا جديدا، معلنا عن إطلاق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي سياسة جديدة ضمن مجهوداته للتقرب من الفلاحين ومرافقتهم عبر إنجاز دور للفلاحين في بعض المناطق، من بينها دار للفلاح بمنطقة غريس بولاية معسكر تتكفل بمرافقة الفلاحين وتحسيسهم بأهمية التأمين على محاصيلهم ومواشيهم وتعرفهم بمختلف الأخطار وكيفية مواجهتها.

وإذ ذكر بأن رقم أعمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ارتفع في 2019 بحوالي 3 بالمائة، إلى 15 مليار دينار، أشار إلى أن الصندوق شهد تطورا كبيرا سمح له بتحقيق نمو في التعويضات المؤداة للمؤمنين إلى 9 مليار دينار، اعتبر بن حبيلس مؤسسته، من أهم المؤسسات المالية في الوطن، بفضل تحسن خدماتها ونمو مردوديتها واتساع شبكتها التي وصلت حاليا إلى 67 صندوقا جهويا وأكثر من 500 مكتب محلي، تقدم خدمات جوارية سريعة وذات نوعية للمؤمنين وعلى رأسهم الفلاحين.

ودعا المتحدث إلى إحداث إصلاح شامل في قطاع التأمينات، لتحويله من إجراء إداري إلى إجراء اقتصادي يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية ورفع مساهمة التأمين في الناتج الداخلي الخام من أقل من 1 بالمائة حاليا، إلى نسبة أكبر، مشيرا إلى أن مؤسسته قدمت اقتراحات في هذا المجال للسلطات الوصية.