شرعت 33 مطحنة بولاية وهران في النشاط مجددا، إثر قرار الحكومة برفع الغلق الذي طالها منذ أشهر، وهي المطاحن التي كانت محل متابعة ومراقبة من طرف السلطات، على خلفية تحقيق وطني فتح حول عمليات تهريب القمح المدعم، والتي اتُّهم فيها مسيرو المطاحن في هذه العمليات.

باشرت المطاحن الـ33 التي كانت تحت طائلة قرارات الغلق منذ جويلية الماضي بولاية وهران، من أصل 42 مطحنة التي صدر في حقها قرارات غلق على المستوى الوطني، نشاطها، وهي المطاحن المنتشرة بعدة مواقع من الولاية، وكانت تنتج ما لا يقل عن 100 طن يوميا من مادتي ”الفرينة” والدقيق الموجهتين للاستهلاك والاستعمال الخاص في المخابز.

لقي القرار الصادر عن وزارة التجار ترحيبا كبيرا من أصحاب المطاحن، الذين  أودعوا عدة طعون أمام اللجنة الولائية التي تم تنصيبها في وهران لمتابعة العملية، حيث نظم أصحاب المطاحن وقفة احتجاجية خلال زيارة وزير التجار السابق لولاية وهران، تعبيرا عن رفضهم قرارات الغلق، وقد أكد الوزير وقتها أن التحقيق لا زال متواصلا في نشاط المطاحن المشبوهة، التي تستفيد من كميات كبيرة لا تعادل الكميات المنتجة والموجهة للسوق، مما يؤكد وجود عمليات تحويل غير شرعي للقمح المدعم لصالح المربين الذين يستعملونه في تغذية الأنعام، رغم كونه مدعما من طرف الدولة، حسب تصريحات الوزير وقتها.

كما علم أن تحقيقات اللجنة الوطنية ومقترحاتها، توصلت إلى مقترح ضرورة إعادة نشاط المطاحن وتغريمها وفق القانون، بدل غلقها للحفاظ على مناصب العمل وضمان تموين السوق بالمادة الأساسية، والاعتماد على مطاحن الولاية التي تتوفر حاليا على 52 مطحنة فقط، والابتعاد عن التزود من خارج الولاية، لتفادي الندرة والوقوع في مشاكل التموين، خاصة بعد رفع حصص ما تبقى من مطاحن، والتي لم تكن قادرة على تلبية احتياجات الولاية، وهو ما كان يدفع للاستنجاد بمطاحن خارج ولاية وهران، وسيتم خلال الأيام القادمة، ضمان التموين ومتابعة عمليات الإنتاج والتسويق لضمان عدم وقوع تجاوزات على مستوى المطاحن التي سبق أن صدر في حقها قرار غلق.