يشرع الديوان الوطني متعدد المهن للخضر واللحوم ”أونيلاف” مطلع الأسبوع المقبل، في تنظيم ورشات عمل مع المهنيين المتخصصين في مجالي تحويل وتصدير منتوج البطاطا، للخروج بورقة طريق، من شأنها دعم عمليات التصدير وتحويل كل المنتوج الفلاحي المحلي، على أن يتم خلال هذه الورشات أيضا، إبرام عقود تجارية دائمة بين كل الفاعلين في الشعبة، وإنشاء تعاونيات وتكتلات مهنية في المجالين المذكورين لكل الشعب الفلاحية.

وخلص الاجتماع الذي عقده وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، أول أمس مع المتخصصين في مجال التصدير بالمجلس المهني المشترك في شعبة البطاطا، إلى أهمية تغيير ثقافة تصدير الفائض من المنتوج الفلاحي، والعمل على اعتماد ورقة طريق خاصة بهذا المجال، تماشيا مع طلبات المتعاملين الأجانب، الذين يبحثون عن عقود تجارية تمتد على مدار كل أيام السنة، وعدم الاكتفاء بتصدير بعض الحاويات من حين  لآخر، وهو ما يتطلب توحيد جهود كل الفاعلين والقطاعات التي لها علاقة مباشرة بنشاط التصدير.

وبهدف الرد على كافة الانشغالات المطروحة من قبل المهنيين، أشركت وزارة الفلاحة في هذا الاجتماع، ممثلين عن قطاعات المالية والتجارة والنقل وكذا مصالح الجمارك، بالنظر إلى أن أكبر مشكل يعاني منه المصدر يرتبط بغياب المرافقة من قبل البنوك، بالإضافة إلى طول الفترة التي تقضيها المعاملات؛ ما يدفع المتعامل الأجنبي عادة، إلى فسخ العقد مع المتعاملين الوطنيّين.

كما تم خلال اللقاء التركيز على أهمية تطوير نشاط الشحن الجوي للمنتجات الفلاحية، خاصة بالنسبة للسوقين الكندية والأمريكية، حيث تزايد فيهما الطلب على منتوج الثوم الجزائري، وتم التعاقد مع أحد الممونين لأكبر المساحات التجارية بالولايات المتحدة، الذي لم يتوان في المطالبة بتحويل المنتوج عبر البحر والجو؛ لضمان توفيره للزبائن.

وحسب تصريح الفلاح المصدر عبد القادر بن زازة لـ ”المساء”، فإن ربط التصدير بفائض الإنتاج والتحويل يُعد ”سياسة فاشلة”، وعليه يستوجب في الوقت الراهن، حسبه، اعتماد ورقة طريق جديدة، تضمن تقسيم عمل المستثمرات الفلاحية بشكل، يسمح بتخصيص حصة منها لتموين السوق المحلية، فيما يخصص حصة أخرى لتمويل المحولين.

ودعا محدثنا في هذا الإطار، إلى العمل على تحسيس الفلاحين بأهمية التحول إلى انتاج أصناف مختلفة من البطاطا، تتماشى وطلبات الصناعيين المتخصصين في إنتاج مسحوق البطاطا و”الشبيس”، مبرزا في نفس الصدد، أهمية تخصيص تعاونيات فلاحية تضم مجموعة من الفلاحين يتم التعاقد معهم مباشرة، لتوفير أصناف من البطاطا تتماشى وطلبات الأسواق الأجنبية، وتحمل كل الشهادات الصحية وشهادة المنشأ، على أن يتم تموين المصدر بصفة منتظمة بالمنتوج، بما يسمح له بالامتثال لالتزاماته مع المتعاملين الأجانب.

من جهته، أكد المحول المصدر فاروق سليماني لـ ”المساء”، أن عملية تحويل وتوظيب المنتوج الفلاحي، يعرف اليوم العديد من العقبات؛ ”ما حال دون تطوير هذا النشاط”. وإذ دعا إلى اعتماد سياسة جديدة يشارك فيها كل الفاعلين، أشار المتحدث إلى أن ”المنتوج الفلاحي متوفر بنوعية وكميات كبيرة، لكنها في الغالب لا تتماشى مع المعايير الصناعية”، مبرزا ضرورة تنظيم دورات تدريبية للفلاحين، وتشجيعهم على التعاقد مع الصناعيين لضمان توفير كميات محددة من المنتوج بسعر موحد طوال أيام السنة.

تصدير أول حصة بـ 2000 طن من البطاطا البيولوجية

وعند تطرقه للعمل المتناسق القائم حاليا بين المحولين والفلاحين، كشف سليماني عن أول تجربة سيخوضها مع متعاملين إسبان، لتصدير 2000 طن من البطاطا البيولوجية 100 بالمائة، إلى إسبانيا خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أنه ينتظر تسلّم شهادة المطابقة من أكبر هيئة دولية متخصصة في المنتجات البيولوجية، وهي ”إيكوسرت” لشحن البضاعة عبر البواخر، مع العلم أنه شُرع مؤخرا في تخزين أولى كميات هذه البطاطا.

وفي حديثه عن فكرة التحول إلى المنتجات البيولوجية، أكد المتحدث أنه نقل معه شهر ماي الفارط مجموعة من المتعاملين الإسبان إلى ولاية وادي سوف؛ للوقوف على إنتاج البطاطا بالمنطقة، حيث قاموا بأخذ عينات من هذا المنتوج إلى إسبانيا لتحليلها، ليتم التأكد من أنها منتوج بيولوجي 100 بالمائة.

واتصل المتعاملون الإسبان شهر جوان الفارط، بالسيد سليماني للاتفاق معه على تخصيص ألفي طن في مرحلة أولى، حيث قام، من جهته، بتنسيق العمل مع الفلاحين لضمان عدم استعمال مبيدات عضوية وكيميائية، والسهر على سقي المستثمرة بمياه جوفية نقية، مع استخراج كل الشهادات الصحية المتعلقة بالتربة وبذور البطاطا المستعملة، وحتى نوعية الهواء بالمنطقة، حيث يُنتظر وصول آخر شهادة للشروع في التصدير عما قريب.

ارتفاع الطلب الخارجي على الثوم المحلي

  من جهته، أكد الفلاح المصدّر حسين ياكار من ولاية تيزي وزو، نجاح عملية تصدير عينات من منتوج الثوم المحلي إلى متعامل كندي له شبكة واسعة من المساحات التجارية التي يمونها بكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد راسل هذا المتعامل السيد ياكار الأسبوع الفارط للتعاقد معه، مطالبا بدعمه بحاويتين ترسلان عبر البحر، وشحنتين جويتين، مع العلم أن سعر الكيلوغرام الواحد من الثوم الجزائري، تم تسويقه في بعض المساحات التجارية بالولايات المتحدة، بـ 16 دولار.

كما أعلن السيد ياكار عن تطوير نشاط تحويل الثوم واستخلاص الزيت منه للرفع من قدرات التصدير، مشيرا في المقابل، إلى أن العائق الوحيد الذي لايزال يعترض تطور نشاطه الصناعي، هو عدم مرافقة البنوك العمومية لمثل هذه النشاطات، حيث ذكر في هذا الخصوص بأن عملية إرسال عينات الثوم إلى الخارج، كانت ستفشل لولا استعانته ببنك أجنبي، مكنه من إتمام معاملته في ظرف 3 أيام.