كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الشريف عماري عن اتخاذ تدابير جديدة قريبا، لأجل ترقية الفلاحة الصحراوية، لتمكين هذا النشاط من المساهمة في ضمان الأمن الغذائي والتقليل من الواردات، فيما أشرف على تنصيب 6 لجان للقطاع الفلاحي، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى ترقية الإنتاج الفلاحي المحلي.

وأوضح وزير الفلاحة خلال اجتماع عقده أول أمس، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية، شحات فؤاد مع إطارات القطاع وممثلي غرف الفلاحة ومدراء المصالح الفلاحية على مستوى ولايات الجنوب، أن آليات تطوير الفلاحة الصحراوية سيتم تكييفها وتحسينها بالتنسيق مع الفاعلين المعنيين بهدف ترقية الشُعَب الاستراتيجية كشعبة الحليب والحبوب.   

وقال إن هذه الإجراءات تندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير الفلاحة الصحراوية والجبلية من خلال إجراءات هيكلية وأخرى تسهيلية وتدعيمية لشباب المناطق الصحراوية والجبلية بشكل خاص، موضحا بأن الأمر يتعلق ”بتقييم واقع الإشكاليات المطروحة وفرص تعزيز القدرات الإنتاجية لهذه الولايات في إطار تعليمات رئيس الجمهورية”.

كما يتعلق الأمر ـ حسب السيد عماري ـ باتخاذ التدابير الضرورية لترقية المناطق الصحراوية، حتى  يكون لها تأثير على السكان، خاصة على مستوى المناطق الحدودية من أجل المساهمة في الأمن الغذائي للبلاد وتطوير الصادرات.

من جانبه، أوضح السيد شحات أن الهدف من اجتماع العمل، هو تقييم الإشكاليات التي تواجه المستثمرين وفلاحي المناطق الصحراوية والجبلية. معتبرا أن هذه الإشكاليات غير مرتبطة بالعقار والماء والكهرباء فحسب، بل بتسويق المنتوجات الفلاحية وتخزينها، حيث أكد ”أن هناك مشاكل أخرى تتعلق بتثمين المنتوجات الفلاحية في الجنوب”.

وتحقيقا لهذه الغاية، أبرز الوزير المنتدب المزايا التي تتمتع بها المناطق الصحراوية، والتي يجب ـ حسبه ـ استغلالها بطريقة ذكية بغية تطوير ”فلاحة دائمة في خدمة الوطن”. وقال في هذا السياق إن ”الصحراء يمكنها مساعدتنا على التقليل من فاتورة الواردات بشكل هام، من خلال سد العجز الذي نعاني منه في مجال الحبوب والحليب والزيت الغذائي”.

في سياق متصل، أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية على تنصيب ست لجان للقطاع الفلاحي وذلك في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية من أجل ترقية الإنتاج الفلاحي المحلي وتقليص الواردات.

ويتعلق الأمر بلجنة مكلفة بإنشاء معهد وطني للفلاحة الصحراوية وأخرى مكلفة بمتابعة فرع الحليب وتوزيعه ولجنة مخصصة لإشكالية السقي وأخرى مكلفة بالعقار الفلاحي ولجنة تتكفل بمكافحة البيروقراطية، وأخيرا لجنة مخصصة لتموين السوق الوطنية باستمرار باللحوم.

ويهدف تنصيب هذه اللجان ـ حسب الوزير ـ إلى التكفل بعدة ملفات هامة لقطاع الفلاحة خاصة من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية ومكافحة البيروقراطية ودعم الاستثمارات، لاسيما على مستوى الفروع ذات الأهمية الاستراتيجية.

ويندرج هذا المسعى في إطار ترقية المنتوج الوطني وتطوير إنتاج المادة الأولية لفائدة الصناعة التحويلية الوطنية، حيث تشمل أهداف مجموعات العمل المنصبة، اقتراح الحلول الهادفة إلى تسريع الإجراءات الخاصة بإنشاء تعاونيات فلاحية وإنشاء هيئات مهنية في جميع الفروع ضمن إطار شفاف وفعال.