يرى الأستاذ بالمدرسة العليا للإدارة والمختص في القانون الدستوري، البروفيسور أحمد دخينيسة، أنه من الضروري أن يتضمن تعديل الدستور الجديد بابا خاصا باللامركزية والحكامة لإعطاء صلاحيات أكثر واستقلالية للجماعات المحلية وتثمين المستوى الإقليمي، الذي يعد منبعا للتنمية ولتفعيل تنفيذ السياسات العمومية.

وقال أحمد دخينيسة لدى استضافته، أمس، في برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أنه من الأسس الواجب اعتمادها لتحقيق الديموقراطية التشاركية، اعتماد اللامركزية واللاتركيز كآليتين متفاعلتين لتحقيق مقاربة الحكامة الجيدة.

ودعا في هذا السياق، إلى تضمين الدستور مجموعة من المبادئ منها دسترة مبدأ التفريع وقاعدة التضامن واقرار مبدأ التعاون بين الجماعات الاقليمية وحرية التعاون بين الولايات والبلديات ودسترة الاستقلالية المالية وعقلنة إعانات الدولة.

واعتبر البروفيسور أن ”الأحكام الموجودة في الدستور الحالي مبعثرة ولا تعطي النظرة القوية لمبدأ اللامركزية، فباستثناء دستور 1976 الذي تضمن عدة أحكام، تبقى الدساتير التي تلته محدودة، ولا تعطي الضمانات الكافية، على اعتبار أن اللامركزية، يجب أن تكتسب بعدا كبيرا في مجال التنمية وممارستها على مستوى الإقليم”.

من هذا المنطلق، اقترح المتحدث ادراج اللامركزية في قانون عضوي، مثلما هو معمول به في بعض الدول. وتطبيقها عن طريق مبدأ التفريع والحكامة، مضيفا بأن التعديل الدستوري سيسمح بإعطاء ضمانات أكثر للامركزية ترتبط بالاستقلالية عموما ونقل الاختصاصات وإصلاح الجباية والاستقلالية المالية.

كما أكد المختص في القانون الدستوري أن النص، يجب أن يتضمن إعطاء امكانيات مالية كافية ووضع عقد بين الدولة والجماعات الإقليمية، فيما يتعلق بالإعانات، مشيرا إلى أن تشخيص واقع الجماعات الاقليمية أدى إلى تسجيل بعض النقص والقصور بسبب غياب الفعالية وهدر الأموال التي تم رصدها في هذا المجال، إلى جانب ظاهرة الفساد. وقدر بأن ”كل ذلك مرده عدم فعالية السياسات العمومية على المستوى الإقليمي وضعف الفاعلين المحليين”.

وإذ شدد على ضرورة تقوية المستوى الإقليمي اللامركزي في إطار حوكمة جديدة فعالة، تضم كل الفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني للذهاب نحو مرحلة جديدة، دعا البروفيسور دخينيسة إلى تنظيم ندوة وطنية لرسملة كل التجارب وتعميمها على المستوى الإقليمي، مؤكدا أن التعديل الدستوري سيخلق منظومة منسجمة بين  كل الفاعلين لتحقيق الفعالية والتنمية المستدامة.