يشكل انتشار فيروس كورونا، خطرا حقيقيا على الاقتصاد العالمي، لاسيما في حال استمر هذا الانتشار لعدة أشهر، على اعتبار أن الصين أصبحت اليوم تشكل أهم ممون للكثير من البلدان وللكثير من القطاعات الصناعية الاستراتيجية. والاقتصاد الجزائري ليس بمنأى عن هذا التأثير بالنظر للأهمية الكبيرة للمبادلات التجارية مع الصين، التي تعد أول ممون للجزائر بقيمة بلغت أكثر من 7 ملايير دولار في الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2019، بقرابة 20 بالمائة من إجمالي واردات الجزائر.

يرى خبراء في الاقتصاد أن أثر الفيروس سيكون واضحا على الاقتصاد العالمي وكذا الاقتصاد الجزائري، خاصة إذا ما استمر الفيروس في الانتشار لمدة أشهر. وهو ما ينذر بوضع صعب سيمس كل بلدان العالم ويؤدي إلى تسجيل ندرة في الكثير من السلع. في هذا الصد، عاد الخبير الاقتصادي فارس مسدور في تصريح لـ"المساء"  إلى خلفيات ظهور هذا الفيروس القاتل، معتبرا ما يحدث اليوم في الصين، عبارة عن "حرب بيولوجية" تهدف إلى "تدمير الاقتصاد الصيني، الذي أثر تأثيرا بالغا على مردودية الاقتصاد الأمريكي واقتصادات أخرى". وأشار في هذا الصدد إلى أن الصين لم "ترضخ للمساومات الأمريكية رغم كل الضغوطات التي حاول الرئيس ترامب ممارستها والإجراءات التعسفية ضد الاقتصاد الصيني"، وكان ردها "في المستوى".

وقال الخبير إنه في ظل الأزمة التي حدثت بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، تم ضرب الصين عبر ما وصفها بـ"الحرب الخطيرة"، لكنه أكد أن الإشكال المطروح اليوم هو أن الأمر لا يتعلق بالبلدين أي أمريكا والصين فقط، وإنما بكل دول العالم. وفي الجزائر، الأمر لن يختلف من حيث تأثير الفيروس على الاقتصاد الوطني، كما قال محدثنا الذي ذكر بأن "ما لايقل عن 50 ألف صيني يعملون ببلادنا في مختلف المجالات، ولا يعتبر هذا الرقم بالهين"، مشيرا كذلك إلى أهمية المبادلات التجارية بين الجزائر والصين، والتي توقع تراجعها بشكل محسوس بسبب الفيروس. كما تحدث مسدور عن تأثر الاستثمارات الصينية ببلادنا، وقال في هذا الصدد إن "الصين كانت تنوي الدخول بقوة في الاقتصاد الجزائري، وكانت لها نية في استثمار ما لا يقل عن 500 مليار دولار بالجزائر، لكن الأوضاع التي مرت بها البلاد لم تسمح بذلك".

من جانبه، حذر الخبير الدولي في مجال الاستثمار محمد سعيود من تأثيرات كورونا الاقتصادية على المستوى العالمي، معتبرا أن طول مدة انتشاره قد تشكل أزمة في الاقتصاد العالمي، لما تمثله الصين من ثقل في حجم المبادلات التجارية مع كل البلدان.   

فبالنسبة للاقتصاد الصيني، قال الخبير في تصريح لـ"المساء" إن الفيروس يعد "نقطة سلبية كبيرة لاقتصادها لأن كل شيء تم تجميده. وكل العمال الذين كانوا في عطلة للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة لن يعودوا للمعامل، لأن كل شيء توقف". ما يعني ـ حسبه ـ أن الاقتصاد الصيني سيتكبد خسائر كبيرة، وسينعكس ذلك على المواطنين، سواء من حيث الأجور أو الاستهلاك أو الأسعار "التي ستعرف ارتفاعا كبيرا، لاسيما في المواد الطازجة التي تضاعف حاليا سعرها بأربع أو خمس مرات، بعد منع التنقل بين مختلف المقاطعات الصينية".

أما على مستوى الاقتصاد العالمي، فإن الخبير سعيود سجل أن العالم كله معتمد على التموين من الصين. وقال في هذا الإطار، "حتى الولايات المتحدة الأمريكية تقتني من الصين ما قيمته 1000 مليار دولار سنويا من السلع، والصين حاليا لايمكنها أن تسلم السلع المطلوبة لأنها لا تنتج، وإذا استغرق الأمر شهورا، فإن المشكل سيكبر".

من جهة أخرى، أشار محدثنا إلى أن الصين تحتضن سنويا أكبر المعارض العالمية وأكبر التظاهرات الاقتصادية التي تستقطب الملايين من الزوار من الداخل والخارج، تسمح لها ببيع الكثير من منتجاتها. وقد تم إلغاء كل هذه التظاهرات. ما يعني ـ كما أضاف ـ أن الكثير من المستهلكين للسلع الصينية لن يتمكنوا من اقتناء أي شيء.

والنتيجة المنتظرة في هذا الوضع، حسب الخبير، هو "نقص السلع" فكل شيء تقريبا أصبح يصنع اليوم بالصين، حتى الماركات العالمية للألبسة والسيارات والهواتف النقالة"، ملاحظا أن "الكثير من الماركات العالمية للألبسة والألبسة الرياضية تصنع في الصين والكثير من أجزاء السيارات الأوروبية وقطع الغيار تصنع هناك وحتى الآيفون يصنع هناك"، وهو ما يعني أن التأثير سيكون كبيرا في حال توقف المصانع الصينية عن الإنتاج.

وحتى في حال الإعلان عن التحكم في الوباء والقضاء على الفيروس، فإن الكثيرين ـ مثلما أوضح ـ سيتخوفون من التوجه إلى الصين مجددا، وسيفضلون الانتظار أكثر، مضيفا في سياق متصل، بأن الاقتصاد الجزائري كغيره من اقتصادات العالم سيشهد تأثرا يظهر خصوصا في نقص السلع وارتفاع الأسعار، حيث أشار إلى نقطة مهمة في هذا الصدد، بالقول "حتى الذين يقتنون السلع من أوروبا، فإن أغلبها مصنوع في الصين وهو ما من شأنه طرح إشكال هام في التموين بالعديد من السلع، ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار.

للإشارة، رغم الحديث عن توقيف الدراسة والعمل في الكثير من الهيئات والمصانع الصينية، فإن بعضها مازال يشتغل بشكل عادي، منها شركة "هواوي" العملاقة للاتصالات، التي أكدت في بيان لها أمس، أنها استأنفت تصنيع معدات شبكات الاتصالات وأن عملياتها تسير بشكل طبيعي.

وعادت الشركة للعمل بعد عطلة العام الصيني الجديد، بموجب إعفاء استثنائي يسمح لبعض القطاعات الحيوية بمواصلة العمليات، على الرغم من دعوات بكين لوقف كل الأعمال في بعض المدن والأقاليم.

كما أكدت شركة "يانغتسي ميموري تكنولوجيز" لتصنيع شرائح الذاكرة للأجهزة المحمولة والتي مقرها في ووهان - مركز تفشي المرض - أن عملياتها لم تتوقف، مؤكدة عدم انتشار المرض بين موظفي وعمال الشركة وأنهم يطبقون إجراءات عزل لضمان سلامة العاملين.

وواصلت شركات أجنبية العمل في مصانعها بالصين، مثل "سامسونغ إلكترونكس" التي لم تشهد أي تعطل في الإنتاج، رغم اعتراف أحد مسؤوليها أن انتشار الفيروس قد يكون له تأثير على الإمداد والطلب، لاسيما إذا استمر الوضع لفترة طويلة.