خص مجلس الوزراء الذي ترأسه، أول أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيزا كبيرا للشق الاجتماعي، من خلال تحديد الأولويات التي من شانها الاستجابة لاحتياجات المواطنين والانشغالات التي مازالت تؤرق التنمية المحلية، حيث يراهن برنامج الحكومة على تفعيل البرامج المدرجة في إطار صندوقي التنمية للهضاب العليا والجنوب، في إطار الميزانية المخصصة لها لتدارك التأخر المسجل في العديد من القطاعات الحيوية التي لها انعكاس مباشر على الواقع الاجتماعي.

وحرص رئيس الجمهورية على التأكيد في ثالث مجلس للوزراء  يترأسه منذ انتخابه يوم 12 ديسمبر الماضي، على إيلاء المكانة الخاصة للمواطن والاسراع في الاستجابة لانشغالاته وتكريس التوازن بين مختلف مناطق الوطن في مجال التنمية، من باب تكريس مبدأ تكافؤ الفرص، حيث شدد على تقييم وإحصاء المشاريع الجوارية ذات الاولوية. وذلك تجسيدا للالتزامات التي أطلقها خلال عهدته الانتخابية عندما أكد بأن المواطن يعد ركيزة أساسية في برنامجه.

وظهر إصرار القاضي الأول في البلاد جليا على تدارك التأخر الذي تعرفه التنمية في مناطق البلاد، من خلال إعطائه أمرا بتحويل البرامج البلدية للتنمية التي لم تنجز بعد لصالح احتياجات سكان البلدية الحقيقية في سياق الحد من مظاهر سوء التسيير واللامبالاة والتبذير والتي كثيرا ما فتحت المجال لأساليب الانفاق المشبوهة والرشاوي التي ساهمت بشكل كبير في تعشش الفساد في الجماعات المحلية.

وعليه، فإن تحقيق ثمار الوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية بمواصلة مكافحة أشكال الفساد من خلال اعطاء أوامر للطاقم الحكومي ”بمحاربة الرشوة الكبرى والصغرى” بالوسائل القانونية في مجال التسيير، ستكون بمثابة تطمينات للمواطن وقطاع الجماعات المحلية، ”الذي كان مرتعا خصبا للمفسدين الذي لا يشفقون على المال العام”.

ومن هذا المنطلق، سيكون الطاقم الحكومي أمام تحدي تجسيد هذا الالتزام، الذي يعد من أبرز الانشغالات التي انتفض من أجلها الشعب الجزائري وعبر عنها في مسيراته السلمية، مما يعني أن تقييم حصائل الوعود أمام المواطن ستكون بالملموس من خلال استشعار الإنجازات على أرض الواقع، كونها ستنعكس لامحالة على الواقع المعيشي. وهو ما يراهن عليه رئيس الجمهورية الذي سيتمم مائة يوم من حكمه في الأسبوع الاخير من شهر مارس، ما يعني بداية التقييم الأولي للجهود والانجازات المحققة.

في هذا السياق، وجه رئيس الجمهورية تعليمات لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وباقي الوزراء المعنيين لإيجاد الحل لمناطق الظل المعزولة، حتى توفر لها الخدمات الضرورية من ماء شروب وكهرباء وطرق، حتى يشعر سكانها بأنهم مواطنون كاملو الحقوق كغيرهم من المواطنين.

ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إجراء مسح شامل لمناطق الظل التي يعيش فيها المواطنون المحرومون، عبر خلق التوازن التنموي بين مختلف مناطق البلاد ومن ثمة التصدي لسياسة الاقصاء والجهوية  والمعاملة بمكيالين .

وعليه كانت مداخلة رئيس الجمهورية صريحة، عندما أكد رفضه لأن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من درجة ثانية أو ثالثة ولمناظر مأساوية ومذلة للمواطنين الذين ”مازالوا يعيشون في القرون الوسطى خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في القرن الواحد والعشرين في ظروف مريحة”.

بهذا يكون الرئيس تبون قد وضع أعضاء الحكومة أمام الأمر الواقع، من خلال مطالبتهم بحل المشاكل العالقة للمواطنين قائلا ”إذا لم يكن هناك كهرباء، يجب على السلطات المحلية جلبه من المكان الأقرب، وإذا تعذر ذلك يمكن استعمال ”كيت” الطاقة الشمسية، وإذا تعذر جلب الماء الشروب يجب استعمال الصهاريج، وإذا تعذر بناء مدرسة نظرا لقلة عدد التلاميذ يجب بناء قسم بذاته”.

ويأتي تدخل رئيس الجمهورية عقب العرض الذي قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يخص برنامج تنموي استعجالي متعدد القطاعات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث سجل وجود فوارق تنموية واختلالات بين الولايات الشمالية وولايات الهضاب العليا والجنوبية وأيضا بين المناطق الحضرية والريفية والجبلية وحتى بين التجمعات السكانية الرئيسية وتلك المتمركزة على حواف المدن، مما استدعى وضع برنامج استدراكي متعدد القطاعات لمعالجة التأخر المسجل في تطبيق البرامج القطاعية غير الممركزة.

ولطالما شكلت الهوة التنموية بين مناطق البلاد انشغالا كبيرا، عزز الاحباط واليأس في نفوس المواطنين، في حين فشلت السياسات السابقة في القضاء على هذا المشكل رغم تخصيص أغلفة مالية  ضخمة.

كما أولى اجتماع مجلس الوزراء أهمية لفئة الشباب، الذي بات لا يعترف إلا بالملموس، حيث أمر رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق  لخلق المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة الاقتصاد الجديد، مخاطبا الوزراء بالقول ”تملكون الآن سلطة القرار وصندوق تمويل، الذي تكونون أعضاء في مجلس إدارته، وعليكم بالميدان لتجسيد مشاريعكم لصالح الشباب”، فيما دعا الرئيس وزير الشباب والرياضة بالإبقاء على دور الشباب مفتوحة وعدم غلق أبوابها بعد التوقيت الإداري.