أعلن وزير الصناعة والمناجم، براهم فرحات آيت علي، عن الإفراج عن حاويات أطقم ”ckd - skd”، الموجهة لمصانع التركيب، والتي تقبع على مستوى الموانئ قبل أفريل 2019، في إطار ”قرارات استعجالية” اتخذتها الحكومة من أجل السماح للمصانع المعنية باستئناف النشاط.

كما صرح وزير الصناعة، في برنامج ”الحوار الاقتصادي” الذي بثه التلفزيون العمومي أول أمس، الثلاثاء، أنه سيتم الإفراج عن هذه الحاويات قبل نهاية الأسبوع (أي اليوم) كأقصى تقدير، قائلا إن هذا القرار له صبغة ”استعجالية”.

وتخص العملية ـ يضيف الوزير ـ كل أطقم التركيب التي تم توطين استيرادها بالبنوك والتي تم دفع تكاليف استيرادها في انتظار تسلم مستحقات النقل، موضحا أن المتعاملين المعنيين بهذا النشاط سيخضعون لنصوص قانونية جديدة لتأطير نشاط التركيب محليا.

وتلتزم وزارة الصناعة في هذا السياق بإعادة النظر في المنظومة القانونية التي تخص هذا القطاع من أجل الحد من الاستيراد من طرف المؤسسات التي تنشط في مجال التركيب واستفادت سابقا من عدة مزايا من دون أن تكون أسعار المنتجات المركبة محليا منافسة، ولم تسهم في الرفع من نسبة الادماج الوطني.

للتذكير، كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد دعا الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء يوم 18 جانفي الماضي، إلى تصفية مستعجلة لملف استيراد أطقم ”ckd - skd”، الموجهة لتركيب السيارات بالجزائر.

وأوضح الرئيس تبون أن هذا الملف يندرج ضمن الملفات التي تحمل طابعا ”استعجاليا” والتي تتطلب ”إجابات ملموسة”، مشددا على ضرورة ”تصفية وضعيته ووضع قواعد جديدة” تسيره.

للإشارة، سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 استيراد ما قيمته 2,3 مليار دولار من مجموعات ”ckd” الموجة لتركيب السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص والبضائع، لتقرر وزارة الصناعة نهاية ماي 2019 تسقيف حصص استيراد مجموعات ”ckd” الممنوحة خلال سنة 2019 لأهم أربعة مصنعي السيارات كانوا قد تحصلوا على موافقة المجلس الوطني للاستثمار على مشاريعهم وبرامج إنتاجهم.