ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة تضمن جدول أعماله نقطة واحدة مخصصة للمصادقة على مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وأفضت القراءة الأخيرة للوثيقة النهائية، التي سترفع للسيد رئيس الجمهورية للمناقشة خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل عرضها لمصادقة المجلس الشعبي الوطني، إلى تسجيل اقتراحات صادرة عن بعض الدوائر الوزارية بالنسبة للأجزاء التي تخصها.

ولدى تدخله عقب هذه المساهمات، ذكر الوزير الأول بأن مخطط عمل الحكومة لا يشكل في حد ذاته مخططا مفصلا يتناول جميع الأعمال اللاحقة للقطاعات مع أهداف كمية وجدول زمني للإنجاز.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه يتعين اعتبار هذا المخطط كنقطة ارتكاز لمنهجية الحكومة في مقاربتها الرامية إلى التكفل بحاجيات تنمية البلاد في مختلف الجوانب.

دعا الوزير الأول كافة الدوائر الوزارية إلى العمل على صقل السياسات والبرامج الواجب وضعها مع العرض المفصل في خرائط الطريق الخاصة بكل دائرة، والتي يتم إعدادها بعد المصادقة على مخطط العمل من طرف البرلمان بغرفتيه.   

بعدها تمت المصادقة على مخطط العمل الموجه لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من طرف جميع أعضاء الحكومة.

وانتهز الوزير الأول جلسة العمل هذه للتذكير بالتوجيهات والتعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية بخصوص ضرورة إعطاء الأولوية للعمل للتكفل بالاحتياجات والتطلعات الملحة للسكان، لاسيما القاطنين بالمناطق النائية والمعزولة عبر التراب الوطني وهذا من أجل فعالية أكبر للعمل الحكومي.

وفي هذا السياق، وبغية الاستجابة الفعالة، ستحرص الحكومة، كلما اقتضت الضرورة، على مباشرة تدابير استعجالية لمعالجة وضعيات اختلال الخدمات العمومية على غرار التضامن الجواري والاستعجالات الطبية وخدمات الأمومة.

ولدى تطرقه إلى التعليمة الرئاسية المتعلقة بمعالجة إشكالية أمن الطرقات من خلال تشديد الإجراءات الصارمة ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي ونقل السلع، دعا السيد جراد الوزراء المعنيين للشروع فورا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من العواقب الوخيمة والكوارث المنجرة عنها من حيث الأرواح البشرية وكذا الحياة اليومية للمصابين والعائلات.

في هذا الصدد، وريثما يتم وضع ترتيبات ردعية أكثر فعالية، تم إقرار عدة إجراءات مع التنفيذ الفوري:

- القيام، كإجراء تحفظي، بالسحب الفوري لوثائق الاستغلال الخاصة بالناقلين المتسببين في هذه الحوادث.

- تعزيز الفرق المشتركة بين المصالح التابعة لمديريات النقل بالولايات ومصالح الأمن من أجل القيام بعمليات مراقبة فجائية عبر مجمل شبكة الطرقات.

- تعزيز وسائل الخبرة الخاصة بنشاطات المراقبة التقنية للمركبات.

- إرغام الناقلين عبر الخطوط الطويلة على تطبيق مبدأ سائق ثاني واحترام الوقت الضروري للسياقة والراحة.

- مباشرة عمليات تفتيش عبر كامل التراب الوطني، لمحطات نقل المسافرين والمحطات والفضاءات الأخرى المخصصة لنقل المسافرين من أجل تفحص حالة وسائل النقل المشتركة واحترام التنظيم من قبل المالكين والسائقين.

- وضع بطاقية لكل ولاية، تشمل كافة سائقي نقل الأشخاص والسلع من أجل ضمان متابعة خاصة للمتسببين منهم في حوادث المرور.

أما بخصوص انشغال رئيس الجمهورية المتعلق بضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة بالجزائر، أعرب الوزير الأول عن أمله في تجسيد هذا القرار في أقرب الآجال.

وفي هذا الصدد، دعا السيد جراد وزير الاتصال إلى الشروع بالتشاور مع الأطراف المؤهلة في اتخاذ الإجراءات والكيفيات العملية والتنظيمية التي تسمح لهذا الصنف من وسائل الإعلام المستعملة للدعائم الإلكترونية بالاندماج في الساحة الإعلامية الوطنية، كما هو مكرس في القانون وهذا في ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا القانون وأخلاقيات المهنة".