انطلقت أمس، بالمحكمة العسكرية بالبليدة، جلسة استئناف محاكمة كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة، وذلك بعد قبول طلب باستئناف الحكم، حسبما نقلته وكالة الأنباء عن مصادر مقربة من المحاكمة.

وتمت متابعة هؤلاء المتهمين ”من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات”.

وذكر الأستاذ خالد بورايو، محامي الدفاع في القضية أن المتهمين بوتفليقة سعيد ومدين محمد وحنون لويزة حضروا للمحاكمة ماعدا طرطاق عثمان، مشيرا إلى أن المحاكمة ”تمت في ظروف عادية..وما ننتظره هو التطبيق الصارم للقانون”. ولفت إلى أنه تم ”في الصبيحة الاستماع لمحمد مدين الذي ذكر بنضاله وما قام به من أجل البلاد والذي أكد أنه قاد أول حملة ضد الفساد”، فيما تم في الجلسة المسائية ـ حسبه ـ الاستماع لسعيد بوتفليقة ولويزة  حنون، على أن تتواصل الجلسة اليوم الاثنين.

وذكر الأستاذ بورايو أنه، تم خلال جلسة أمس، استشارة رئيس المجلس الدستوري السابق الذي ”نفى إحداث مؤامرة بخصوص المساس بسلطة الجيش والدولة”. وأضاف ”أنه لا يمكن أن تكيف القضية على أنها مؤامرة أو اعتداء على نظام الحكم”، مذكرا بأن ”اللجوء إلى المجلس الدستوري ينفي الطابع الجزائي للقاء الذي جمع المتهمين”.

للتذكير، فقد جاءت المحاكمة، بعد طلب الإستئناف الذي تقدم به محامو المتهمين لدى مجلس الإستئناف العسكري والذي تمت الموافقة عليه.

وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة أصدرت في 25 سبتمبر الماضي حكما حضوريا بإدانة والحكم على كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.

ومن المنتظر أن يتم النطق النهائي بأحكام هذه القضية، مساء اليوم، وفقا لما صرح به الأستاذ برغل محامي المتهم، عثمان طرطاق.