يعيش مرضى السرطان الذين يقصدون مصلحة العلاج بالأشعة، التابعة لمركز مكافحة السرطان بالبليدة، معاناة متواصلة بسبب بعد المواعيد المقدمة لهم لإجراء حصصهم العلاجية، نظرا للاكتظاظ الذي تشهده هذه المصلحة وقلة وسائل العمل وقدمها.

تسجل قاعات الانتظار اكتظاظا كبيرا للمرضى الذي أنهكهم المرض وطول انتظار العلاج، حيث قال أحد الشباب الذي كان يرافق والدته ـ87 سنة ـ من ولاية تيسمسيلت، إن ”أكثر ما يرهق المريض وعائلته؛ مدة الانتظار”، مضيفا أن والدته التي تعالج من سرطان المعدة ”انتظرت قرابة السنة للحصول على موعد حصص العلاج بالأشعة”.

طالب مرضى آخرون بإبلاغهم بمواعيدهم حين تحدد عن طريق الهاتف أو الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني، لتجنيبهم عناء التنقل، خصوصا أن معظمهم يقطنون في ولايات بعيدة ويجبرون في كل مرة على القدوم للمركز، من أجل الاستعلام فقط حول الموعد، مثلما هو الشأن بالنسبة لمريضة تقطن في ولاية باتنة.

بدورها، ذكرت البروفيسور مسعودة حوي، طبيبة مختصة في الأشعة بنفس المصلحة، أن هذه الأخيرة تستقبل ما لا يقل عن 500 رسالة توصية طبية أسبوعيا، لتحديد مواعيد إجراء حصص العلاج بالأشعة، عقب إجراء هؤلاء المرضى عمليات معقدة، يتمثل أغلبها في استئصال الورم ويتطلب العلاج بالأشعة بعدها مباشرة. تضيف أن العملية العلاجية لا تتم مثلما يحدده الطبيب أو يرغب فيه المريض، بسبب قوائم الانتظار الطويلة جدا بالمصلحة، والتي تتطلب التكفل بالمرضى الذين تم تحديد مواعيد لهم إلى أن يحين دور المرضى المسجلين في القائمة، مشيرة إلى أن الانتظار يتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

قالت المختصة، إن الانتظار الذي يدوم لأشهر طويلة، يعرض حياة المريض إلى خطر، لأن بعض أنواع السرطان كمرض ”هوتشكين”، يتطلب إجراء العلاج بالأشعة في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، بعد إجراء العملية الجراحية،  إلا أن المريض غالبا ما يتلقى حصصه العلاجية بعد أكثر من أربعة أشهر، وهو ما يضر بصحته كثيرا.

أكدت البروفيسور حوي أنه رغم تقليص مدة الانتظار في السنوات الأخيرة، بعدما كانت تفوق السنة من قبل، إلا أن الجزائر لا زالت بعيدة عن التوصيات الدولية المعمول بها فيما يخص التكفل بالمريض بالأشعة، لهذا يتوجب التفكير في حلول مستعجلة لمواجهة هذه الوضعية.

من جهته، قال رئيس مركز مكافحة السرطان عمار طاباش، إنه يتم التكفل بالمرضى في الوقت المناسب بجميع مصالح المركز (مصلحة طب الأورام ومصلحة العلاج الكيميائي ومصلحة الجراحة ومصلحة أمراض الدم)، ويتم إجراء العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي في وقتها المحدد، ما عدا حصص العلاج بالأشعة التي تسجل اكتظاظا كبيرا، مما يستدعي إعطاء المرضى مواعيد متأخرة.

تجديد الوسائل المادية.. أولوية قصوى

اعتبر السيد طاباش أن تجديد الوسائل المادية وتدعيم مصلحة العلاج بالأشعة والموارد البشرية المؤهلة، أصبح ”أولوية قصوى”، مشيرا إلى أن المصلحة تحتوي على ثلاث مسرعات كلها قديمة، تم اقتناؤها سنة 2006، وتجاوزت عمرها الافتراضي المقدر بعشر سنوات، ويمكن أن تتوقف في أي وقت، و"رغم هذا نعمل بها ونحملها فوق طاقتها”، منوها إلى أن المصلحة أجرت خلال السنة الماضية 30.032 حصة علاجية.

كشف مدير المركز عن تلقي وعود من الوزارة الوصية سنة 2019، باقتناء مسرع جديد خلال السنة الجارية، وهو الأمر الذي ”سيساهم كثيرا في تخفيف الضغط عن مصلحة العلاج بالأشعة، والتقليل من معاناة وآلام المرضى في آن واحد”، كما قال.

غير أن السيد طاباش، أشار إلى ضرورة أن يكون المسرع الجديد مرفوقا بطاقم عمل جديد لتشغيله، لأن المصلحة تعاني نقصا في مجال الأطقم الطبية والأعوان شبه الطبيين، وهو المشكل الثاني الذي يسجله مركز مكافحة السرطان.

كما اعتبر جمال كبير، إطار في الصحة بمصلحة العلاج بالأشعة، أن المسرعات الثلاث تعمل فوق قدرتها المحددة، وقال ”نعالج أكثر من 200 مريض يوميا بدل 100 مريض، ناهيك عن الأعطاب التي غالبا ما تتعرض لها هذه الآلات، مما يجبرنا على التوقف وتأجيل قائمة المرضى وجعلهم ينتظرون لمدة أطول”.

أضاف أن ”وقت توقف الآلات يتسبب في ضياع وقت وصحة المريض، حيث نكون مجبرين على انتظار قدوم تقنيي المؤسسة (أجنبية ذات حقوق جزائرية) التي يربطنا عقد عمل معها لإصلاحها، علما أن هؤلاء لا يعملون في نهاية الأسبوع، وهو ما يعقد المشكل أكثر فأكثر”.

يرى السيد كبير ضرورة تكوين تقنيين جزائريين وتوظيفهم في المركز، للتدخل فور وقوع الأعطاب، لأنه ”من غير المعقول شراء آلات بملايير الدينارات وعدم تكوين مختصين في صيانتها”.

من جهته، تأسف بن عبد الله سيد أحمد، منسق طبي بنفس المصلحة، عن كون المريض ”يتوسل في الكثير من الأحيان طلبا للعلاج”، مؤكدا أنه ”على الدولة التكفل بعلاج المريض وتوفير كافة الوسائل المادية والبشرية اللازمة لتأمين حصص العلاج له، من جهة، وتخفيف الضغط عن مركز البليدة من جهة أخرى”.

ترى البروفيسور حوي أن مرضى السرطان في ارتفاع مستمر، فعلى سبيل المثال، عالجت مصلحتها خلال السنة الماضية 1002 حالة سرطان الثدي، مقابل 965 خلال السنة التي سبقتها، وهو ما يتطلب توسيع الهياكل الخاصة بعلاج هذا المرض، وإنشائها في المناطق التي تسجل انتشارا أكبر للمرض، شمال البلاد.

اعتبرت أنه ”من غير المعقول بناء مركز لمعالجة السرطان في ولاية أدرار وتجهيزه بأحدث الوسائل العصرية، في الوقت الذي لا تسجل المنطقة عددا كبيرا من المرضى، خصوصا مع رفض الأطباء الانتقال إلى العمل هناك”.

كما دعت في هذا الصدد، إلى إعادة مراجعة المخطط الوطني للسرطان، والقيام بدراسة تحليلية شاملة لتحديد مناطق كثافة المرض، بإشراك المختصين في المجال في اتخاذ القرار بشأن أماكن إنجاز مراكز علاج السرطان، التي يجب أن يكون معظمها في الشمال، لتخفيف الضغط على المركز الموجودة، خصوصا مركز البليدة.