أكد حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، أن الأزمة المتعددة الأوجه التي تواجهها بلاده منذ شهر أكتوبر الماضي تحتم اتخاذ إجراءات ”مؤلمة” ضمن خطة إنقاذ شاملة لمقومات الدولة اللبنانية المهددة بالانهيار. وقال دياب خلال جلسة تصويت داخل البرلمان اللبناني لمنح الثقة لحكومته وبرنامجها أن الانعكاسات الكارثية لانهيار الاقتصاد سوف لن تستثني أحدا، ولكنه شر لابد منه لإصلاح هذه الوضعية وبما يفرض اتخاذ قرارات قاسية من أجل ”استعادة الثقة التي تكون بقرارات عملية وملموسة تبتعد قدر الإمكان عن الوعود الكاذبة”.

وأعطى دياب خلال الجلسة التي حضرها 69 نائبا من أصل 128 نائبا، صورة قاتمة السواد لبلاده التي تواجه ـ كما قال ـ أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية وبطالة وفقر وتهديد للبنى التحتية وللخدمات وأصبحت تهدد حتى صحة السكان ومرتباتهم ولقمة عيشهم ضمن تشريح أزمة جعله يحث جميع اللبنانيين على تضامنهم وتعاونهم لتجاوز تبعاتها.

وكشف في محاولة لاستعطاف مئات الآلاف اللبنانيين الرافضين له أن برنامج حكومته يتضمن خطة طوارئ وإصلاحات قضائية وتشريعية واقتصادية جذرية بقناعة أن كل تأخر سيعمق من تبعات هذه الأزمة، وبالتالي تفادي انهيار شامل يكون الخروج منه صعبا إن لم نقل مستحيلا. ويكون حسان دياب بفضل هذه العبارات القوية والصريحة أراد أن يكسب ثقة شباب الحراك الذين كانوا ساعتها في مواجهات مع تعزيزات قوات الشرطة التي تم نشرها في محيط مقر البرلمان ضمن مظاهرات لتأكيد رفضهم لشخص رئيس الحكومة وتركيبتها الوزارية ولمضمون برنامجها.

يذكر أن حسان دياب أعلن عن أعضاء طاقمه الوزاري يوم 21 جانفي الماضي بعد صعوبات كبيرة لتشكيلها وفراغ حكومي استمر لعدة شهور بعد استقالة رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري نهاية شهر أكتوبر الماضي تحت ضغط الشارع اللبناني الذي رفع شعار طرد كل وجوه الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية سنة 1990، والتي اتهموها بالفشل في إخراج لبنان من دوامة مشاكله، بل والتسبب في تكريسها على حساب طموحات ملايين اللبنانيين وخاصة الشباب منهم.