تساءل نواب المجلس الشعبي الوطني، من مختلف التيارات السياسية المشاركة في النقاش الخاص بمخطط عمل الحكومة في اليوم الثاني، عن آليات تمويل المشاريع والبرامج التي تضمنها المخطط الجديد، مطالبين الوزير الأول بالتخلي عن قاعدة 51/49 والانفتاح أكثر على الاستثمارات، فيما تناول بعض النواب التهميش الذي يطال بعض المناطق الجنوبية، معتبرين إياها من ممارسات الماضي التي يجب القضاء عليها، لاسيما في ظل الظرف الصعب الذي تمر به دول الجوار ومساهمة سكان تلك المناطق في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وتميز اليوم الثاني من النقاش بالمجلس الشعبي الوطني، بإثارة العديد من التساؤلات حول سبل وكيفيات إيجاد الأموال اللازمة للمشاريع التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، حيث اعتبر بعض النواب عدم تضمن المخطط لإجابات وتوضيحات صريحة حول الموارد المالية التي ستخصص لهذه المشاريع، يرهن آجال تجسيد البرامج المدرجة فيه ويجعلها غير مضبوطة في الحيز الزمني، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية وتلك المتربطة بالاحتياجات الأساسية للمواطن كالسكن والصحة والتربية والنقل. 

وكان نواب الأفلان من بين الذين طرحوا هذا الانشغال بصراحة في مداخلات متطابقة، مثلما جاء على لسان النائب عن الجالية الوطنية بالخارج عز الدين بن تومي، الذي قدم صورة غير مطمئنة  عن الوضع المالي، مستدلا بالتراجع المسجل في أسعار البترول ومعه تهاوي احتياطي الصرف للجزائر واستمرار مظاهر البيروقراطية وغياب سوق مصرفية شفافة، مع استمرار تواجد بورصة موازية للعملة الصعبة بالـ"سكوار”، في ظل مناخ استثمار متقلب بسبب التغيير المستمر للقوانين.

ودعا ذات النائب إلى ضرورة تكفل الحكومة بالمشاكل الجادة التي باتت تطرحها الجالية الجزائرية بالخارج، ”حيث انخرط بعض شبابها في أعمال التطرف واستغل البعض الآخر من قبل منظمات أجنبية تخدم أجندات معادية للجزائر”، واستشهد في هذا الصدد بما وقع خلال الرئاسيات الماضية بفرنسا. أما النائب حبيب قادوري، عن نفس الكتلة، فانتقد التحصيل الجبائي الضعيف، الذي قال بشأنه إنه دون المستويات المطلوبة، داعيا إلى إعداد مشروع قانون خاص بالجباية المحلية.

وانطلق الدكتور هواري تيغرسي، وهو نائب بدون انتماء (استقال من الأفلان)، من نفس النقطة، المتعلقة بإشكالية التمويل، عندما قال إن المخطط يفتقد للتنسيق الكلي، معتبرا إياه ”مجموعة من المشاريع الجزئية غير المترابطة فيما بينها”. وهو ما يطرح ـ حسبه ـ ”مشكل الجدية التي أعد بها المشروع، في ظل غياب ميكانيزمات التمويل وبالتالي آجال تنفيذ المخطط”.

وقدر المتدخل، بأن المخطط سيكون مكلفا، ”كونه أعد حسب قاعدة قطاعية وسيكلف كثيرا الخزينة العمومية في ظل غياب رؤية متكاملة تحدد الأهداف الأفقية”، ملاحظا بأن الحلول التي تضمنها مخطط عمل الحكومة الحالية تتشابه مع تلك التي تضمنها مخطط عمل الحكومات السابقة، قبل أن يتساءل عن آجال الإفراج عن التعديلات التي تضمنها قانون المالية 2020 وفي مقدمتها الصيرفة الإسلامية.

كما تطرق نفس النائب إلى سبل معالجة مشاكل المناطق الصناعية وإعادة هيكلة سوق السيارات والقاعدة 49/51، التي تنظم الاستثمار وتطوير المعلومات الاقتصادية والاجتماعية ووظيفة الاستشراف. من جهته، تطرق النائب محمد عبد الهادي المنتمي لكتلة الأحرار، لنفس الانشغال المتصل بتمويل البرنامج الحكومي الجديد، وكذا إلى محل القاعدة 49/51 من العمليات الاستثمارية مستقبلا، داعيا إلى ضرورة إشراك المنتخبين المحليين في ضبط الاستثمار على المستوى المحلي وعدم تركهم مهمشين عن القرار، حتى يسهموا في إيجاد الحلول الاقتصادية.

دعوات لمواجهة التهميش ومكافحة الفساد

واشتكى بعض النواب الممثلين لولايات الجنوب الكبير، عدم تخصيص حصة لمناطقهم في مخطط الحكومة وكذا في تركيبة الوزارات المستحدثة، حيث جاء على لسان النائب بكاي عن الحركة الشعبية الجزائرية، أن ”سكان هذه المناطق يقدمون أصواتهم الانتخابية في كل الاستحقاقات”. وإذ دعا نفس النائب من جهة أخرى، إلى إعادة بعث التجارة بين دول الجوار، تساءل عن سبب اعتزام الحكومة اللجوء إلى استغلال الغاز الصخري، بدل بعث مشاريع تنموية حقيقية تمتص البطالة.

كما أثار النائب محمد بورقعة، عن الأفلان، نفس النقطة، عندما اشتكى من تهميش إطارات ولايته، داعيا إلى ضرورة تحيين أجور مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، ”عرفانا بالجهود التي يقدمونها للدفاع عن الوطن”. ووجه طلبا لوزير العدل، حافظ الأختام الطيب زغماتي من أجل فتح تحقيق في ملفات الفساد المتبقية والتشديد من العقوبات في حقهم. كما طالب بضرورة بعث دماء جديدة، بالوزارات من خلال تحييد الإطارات التي كانت محسوبة على المسؤولين المتابعين في قضايا الفساد واستخلافها بأخرى نزيهة، نزولا عند مطالب الحراك الشعبي وبغرض طمأنه الشعب وكسب ثقته.

أما النائب زوليخة أوزرديني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، فقد شددت على ضرورة الذهاب إلى قطيعة نهائية مع الممارسات السابقة، داعية الوزير الأول إلى إسقاط جميع العبارات التي تشير إلى استكمال ومواصلة البرامج السابقة، في إطار التجديد الذي تتطلبه الجزائر الجديدة، فيما طالبت النائب زينة يخلف عن الاتحاد الوطني الجمهوري، بإطلاق سراح سجناء الرأي.

الحوكمة الرشيدة تتحقق بالكفاءة والنزاهة

نواب حركة مجتمع السلم، تناولوا في مداخلاتهم، نقطة ”التمويل العمومي للحملات الإنتخابية للشباب، متسائلين عن طبيعة الشباب الذي يقصدهم المخطط، ”هل هم المنتظمون في قوائم حرة أو القوائم الحزبية؟. واعتبروا هذه المسألة تشكل تجاوزا للدستور، الذي يعتبر أن المواطنين سواسية ”أمام القانون وأمام الخزينة العمومية”، حسبما أشارت إليه النائب فاطمة سعيدي، التي أكدت في مداخلتها بأن ”الحوكمة الرشيدة تتحقق عندما يتم تولي المسؤولية على أساس الكفاءة والنزاهة وتعتمد بعدها المساءلة”، مشددة على ضرورة إبعاد الإدارة عن القضايا السياسية وعدم إقصاء وحرمان أصحاب الكفاءات من الترقية وتولي المناصب، بسبب انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية.

كمت دعت نفس النائب إلى حماية الموظف من التعسف السياسي،  مشددة على ضرورة إضفاء النجاعة على عمل السلطات العمومية، لتحسين التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين أداء المرفق العام والوصول إلى المعلومة التي اعتبرتها ”بعيدة المنال، حتى عن المنتخبين، ناهيك عن المواطنين”. ودعت أيضا إلى إعطاء صلاحيات أكبر للجماعات المحلية، ”بما يقلص من وصاية الوالي ورئيس الدائرة على رئيس البلدية ويحقق التوازن بين الإداري والمنتخب”.أما زميلها في الكتلة ناصر حمدادوش، فقد استبعد نجاح أي برنامج ما لم تحكمه معايير الحكم الراشد التي تشمل ـ حسبه ـ الشفافية، الرقابة، المحاسبة، سيادة القانون ووجود رجال دولة وطنيون، مشيرا إلى أن نجاح المخطط يتطلب أيضا القضاء على الفساد، والذي اعتبر الطريق الأمثل لمكافحته هو المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، قبل أن يسجل في نفس السياق أن ”الاختبار الحقيقي سيكون مع تعديل الدستور والانتخابات المسبقة القادمة”.

وعبر ذات النائب عن المخاوف المثارة حول الوضعيةٌ المالية التي وصفها بـ"الهشة”، نتيجة للتراجع السريع في احتياطي الصرف، والإفلاس الكلي لصندوق ضبط الإيرادات، والعجز في الميزان التجاري، وفي ميزان المدفوعات وفي الحساب الجاري وزيادة الدين الداخلي العمومي، وضعف التحصيل الجبائي، وضعف المؤسسات المنتجة للثروة، وبلوغِ أرقامٍ قياسية للتضخم، وانهيار كلي للعملة الوطنية، إضافة إلى ضعف آلية مكافحة الفساد وبطء استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة، واستمرار فوضى السوق الموازية، ناهيك عن الخسائر الناتجة عن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.