صرح وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني ببلدية رقان بأدرار أن ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر يعد من بين الملفات العالقة التي يتوجب تسويتها لإقامة علاقات طبيعية مع فرنسا.

وخلال إشرافه بالمكتبة العمومية للمطالعة برقان على أشغال ندوة تاريخية نظمها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 في إطار إحياء الذكرى الستين للتفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا الاستعمارية بمنطقة حمودية برقان، أوضح السيد زيتوني أول أمس، أن مخطط عمل الحكومة الذي يتم عرضه على غرفتي البرلمان، تناول بصراحة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، وهو من ضمن أربعة ملفات كبرى عالقة أوقفت الجزائر التفاوض بشأنها مع الطرف الفرنسي لعدم لمس جدية فرنسا في تلك المفاوضات.

وأضاف السيد زيتوني الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو أن حضور إحياء هذه الذكرى الأليمة يحمل أكثر من رسالة للجانب الفرنسي، مفادها كما أضاف ”إذا كانت هناك جدية في الطرح والحلول والملموس، فسيتم استئناف المفاوضات من ما انتهت إليه اللجان”، مشيرا إلى أن هذا يعد مطلبا رسميا ثابتا للدولة الجزائرية، إلى جانب كونه مطلبا شعبيا لكل الجزائريين.

وأوضح الوزير أن ملف التفجيرات النووية الفرنسية في رقان بولاية أدرار ومخلفات إشعاعاتها النووية التي لا تزال تفتك بالأرواح، مدرج ضمن مخطط عمل الحكومة من بين أربعة ملفات في الشق المتعلق بالذاكرة الوطنية المفتوحة بين الجزائر وفرنسا.

ولدى تأكيده على تحميل مسؤولية هذه الجرائم للجانب الفرنسي، جدد السيد زيتوني رفض الجزائر القاطع لقانون موران الذي أصدرته فرنسا، مذكرا بمقترحات الجزائر في هذا الملف وموقفها الرسمي الثابت من هذه القضية إلى أن يتم حل هذه الملفات إذا ما أرادت فرنسا - كما أضاف - تجسيد علاقات طبيعية مع الجزائر.

وأضاف الوزير أنه في مثل هذا اليوم، نحيي الذكرى الستين للمأساة الأليمة المتمثلة في التفجيرات النووية الفرنسية بمنطقة حمودية برقان والتي قيدها التاريخ في سجل المناسبات الوطنية، حيث نستحضر فيها أركان جريمة استدمارية ضد الإنسانية ارتكبت ضد الأبرياء من شعبنا الذي تفاجأ بسلاح لا عهد له به، والذي زرع الرعب والموت على هذه الأرض الطاهرة المروية بدماء الشهداء الأبرار.

كما تندرج هذه المأساة - يقول وزير المجاهدين - ضمن السجل الدموي للمستعمر الفرنسي الحافل بالجرائم والمجازر التي اعتمدها للنيل من شموخ الشعب الجزائري.

وأوضح السيد زيتوني أن التفجيرات النووية الفرنسية دليل على الجرائم المقترفة في حق الإنسان والبيئة الصحراوية والتي ما تزال إشعاعاتها النووية تلقي بأضرارها الوخيمة على المحيط العام.

وأشار في السياق ذاته إلى أن أبناء وبنات أدرار المجاهدة سجلوا أسماءهم بأحرف من ذهب في صفحات تاريخ الجزائر بملاحمهم البطولية ومقاومتهم المستميتة الجهادية والروحية ومساهماتهم الفعالة في تشييد صرح جزائر الاستقلال بعد أن أصبحت قبلة إشعاع علمي.

وذكر في هذا الجانب بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتنمية البلاد ومنطقة الجنوب ضمن التزاماته الأربعة والخمسين تيمنا بتاريخ اندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

واستجابة لمطلب فعاليات مدنية برقان، أكد الطيب زيتوني الاستعداد التام لوزارة المجاهدين للمرافقة في افتتاح متحف تاريخي بمنطقة رقان ودعمه بكل الوسائل اللوجيستية على أن يكون ملحقا بمتحف المجاهد بولاية أدرار تحت وصاية وزارة المجاهدين.

وفي ختام الندوة التاريخية، أشرف كلا من وزير المجاهدين وذوي الحقوق ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على إبرام اتفاقيتي تعاون بين مديرية النشاط الاجتماعي ومديرية المجاهدين والمعهد الفلاحي المتخصص في الفلاحة الصحراوية بتيميمون.

كما وزعت مقررات استفادة من جهاز القرض المصغر وتوزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة من ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية بمنطقة رقان، إلى جانب زيارة المجاهد اقصاصي عبد السلام بمسكنه العائلي وتكريمه من طرف وزير المجاهدين نظير نضاله الثوري بالجبهة الجنوبية.

وفي السياق ذاته، تفقد الوفد الوزاري بعاصمة الولاية مدرسة الأطفال المعاقين بصريا بحي تيليلان وتسميتها باسم الشهيد بن نانة دربال بن بوجمعة ودشن المسبح الجواري بحي الشيخ سيدي محمد بلكبير.

وختتم الوفد الوزاري برنامج عمله بحضور، بعاصمة الولاية مراسم جنازة المجاهد الراحل دحاج عبد القادر الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 94 سنة لتقديم واجب العزاء لعائلة المجاهد الفقيد الذي يعد من أحد رموز الكفاح الثوري بالجبهة الجنوبية.