أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أمس، أن قطاعه سيعرف إصلاحات عميقة في مجال حوكمة المياه، من أجل وضع حد لهشاشة الخدمة ”بالرغم من توفر المورد”.

وأوضح السيد براقي في كلمة ألقاها خلال افتتاح لقاء الحكومة بالولاة أن ”المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع، لا تعكس بدقة الحقيقة الميدانية، حيث أن الجهود المبذولة ركزت على وفرة المورد المائي وليس على استغلاله الأمثل”، مؤكدا في هذا الإطار، أن الحشد السنوي للمياه في الجزائر، يقدر بـ9,7 مليار متر مكعب، منها 6,8 مليار متر مكعب موجهة للفلاحة، فيما يقدر المنسوب السنوي للسدود الـ80 بـ3,8 مليار متر مكعب.

كما يقدر الإنتاج الوطني للماء الشروب، بـ3,6 مليار ممتر مكعب، ”غير أن عدم كفاءة الشبكات، تتسبب في انقطاعات في الخدمة وتذبذبات مستمرة في بعض المناطق”، حسب السيد براقي، الذي أشار إلى أن هذه الوضعية ”تفاقمت بسبب بعض الممارسات غير الملائمة التي تجسدت في قصور التنسيق والتهميش شبه المطلق للمواطن”.

من جهة أخرى، ذكر الوزير بأن النظام الاقتصادي المعتمد على مداخيل المحروقات والذي اثبت محدوديته، يستدعي إجراء مراجعة شاملة لسير القطاع، ”لاسيما فيما يتعلق بالصعوبات التي تعرفها المؤسسات تحت الوصاية وكذا ترشيد التحويلات الاجتماعية”. كما لفت إلى ضرورة التأقلم مع التغيرات المناخية، التي أصبحت واقعا معاشا،  ”تجعل من الماء موردا نادرا وهشا في الجزائر”.