أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، أمس، عن الشروع قريبا في إنشاء 7 أقطاب امتياز جامعية، كاشف في سياق متصل عن دخول ميثاق أخلاقيات الجامعة حيز التنفيذ في شهر سبتمبر المقبل.

وقال وزير التعليم العالي في تصريح للصحافة، على هامش لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يسعى إلى خلق أقطاب امتياز للتعليم العالي من خلال إنشاء 7 مدارس عليا لأصحاب الكفاءات العلمية العالية ”وليست لأصحاب الأموال”، مؤكدا أن الطلبة المؤهلين لارتياد هذه الاقطاب ”سيتم اختيارهم من خلال اجتياز مسابقات وطنية”.

وأشار السيد شيتور في هذا الصدد إلى أن أولى التخصصات في هذه المدارس العليا ”ستخص الحقوق والعلوم الاقتصادية والعلوم التكنولوجية والرياضيات والذكاء الاصطناعي”، مضيفا أن هذه التخصصات ”هي مستقبل البلاد”. وفي حين قدر بأن الجزائر بحاجة إلى ”20 ألف متخرج من الجامعة، سنويا من ذوي المستوى العالي، أكد الوزير على ضرورة ”تغيير طريقة تسيير الجامعة وإعادة النظر في البرامج الدراسية”، معلنا عن ”دخول ميثاق أخلاقيات الجامعة حيز التنفيذ في شهر سبتمبر المقبل”.

ويشمل هذا الميثاق، حسبه، ”أطر التعايش داخل الجامعة والعلاقة بين الطلبة والأساتذة والإدارة”. كما يضمن ”عدم حدوث أي خلل في هذه العلاقة، مع حماية الاستاذ من أي تدخل من الادارة وضمان حريته واحتكامه للضمير المهني”.

وأكد الوزير في هذا السياق، ضرورة إعطاء الأولوية للأستاذ، واستعادة المكانة التي يستحقها والهيبة التي فقدها، مشيرا إلى أنه سيحرص شخصيا على ”أن لا يكون هناك مستقبلا، تداخل بين التسيير في الجامعة والبيداغوجيا”، حيث اعتبر بأن ”الإشكال الذي يطرح حاليا هو مصير الجامعة في آفاق 2020”، مشددا على أنه ”لا يمكن الاستمرار بنفس الوتيرة الحالية، وينبغي تدارك المشاكل لمطروحة والتي هي مرشحة للتفاقم أكثر في آفاق 2030”.

ولدى تطرقه إلى مسألة استعمال اللغة الانجليزية في الجامعة، قال الوزير أن هذه اللغة تستعمل في التكنولوجيا وفي العلوم الدقيقة، قبل أن يضيف بالقول أن ”المشكل يطرح في العلوم الاقتصادية والعلوم الانسانية، حيث لا يتم استعمال هذه اللغة في التدريس ولا في إعداد الأطروحات”.

وأعلن وزير التعليم العالي في سياق متصل، عن قراره ”إدراج اللغة الانجليزية في كل الشعب”، كاشفا عن إمكانية اعداد ”أطروحات الدكتوراه والمذكرات باللغة الانجليزية بداية من سبتمبر المقبل”، قبل أن يخلص إلى أن ”الأهم حاليا هو مضمون الأطروحات والبحوث العلمية وليس شكلها”.