ترأّس الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، تضمّن جدول أعماله دراسة مشروع قانون تمهيدي، وتقديم عروض تتضمن استراتيجيات التنمية في العديد من القطاعات، وأخرى تتعلق بإبرام الصفقات بصيغة التراضي البسيط، حسبما أفاد بذلك بيان لمصالح الوزير الأول.

وفي مستهل الاجتماع، ذكّر الوزير الأول أعضاء الحكومة بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية بمناسبة لقاء الحكومة بالولاة، والمتعلقة بضرورة تحقيق تنمية وطنية متوازنة؛ من خلال وضع حد للفوارق الاجتماعية، لاسيما عن طريق وضع مخطط استعجالي استدراكي لفائدة سكان المناطق المعزولة أو النائية.

وبهذا الشأن وفي إطار تنفيذ المخطط الاستعجالي، كلف السيد جراد الوزراء المعنيين بـ «الشروع، بدون تأخير، في إحصاء مناطق الظل؛ بهدف ضبط خارطة دقيقة لمجمل التراب الوطني. ويجب أن يرافق تحديد مناطق الظل تقييم دقيق للاحتياجات ذات الأولوية من حيث النقل، وفتح أو إعادة تأهيل المسالك والطرق، والمطاعم المدرسية، والاستفادة من العلاج، والتزود بالمياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والغاز».

ومن أجل إنجاز هذه العملية مُنح أجل شهر للقطاعات المعنية والسلطات المحلية، التي يتعين عليها «إشراك المجتمع المدني لهذا الغرض، لاسيما عن طريق أولياء التلاميذ ولجان الأحياء والقرى. ويجب أن يتضمن تقييم هذه العملية الأولى تقديرا للاحتياجات من حيث التمويل وكذا جدولا زمنيا دقيقا للتنفيذ. وسيتم عرض هذا البرنامج الاستعجالي على موافقة الحكومة، التي ستضع جهازا للمرافقة والمتابعة والمراقبة».

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، خُصص للمشروع التمهيدي المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما. ويَعد مشروع النص هذا الذي يحتوي على 48 مادة، «التمييزَ، كل سلوك يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي». وتتعلق العناصر المكونة لتجريم خطاب الكراهية، بجميع «أشكال التعبير التي تنشر التمييز أو تحرض عليه أو تشجعه أو تبرره، أو تلك التي تعبّر عن الاحتقار أو الإذلال أو العداوة أو الكراهية أو العنف». كما يشمل نفس المشروع على جانب وقائي؛ من خلال «توفير استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية».

واستمعت الحكومة بعد ذلك إلى عرض قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، يتعلق باستراتيجية الاتصال الحكومي. وعند تناول الإشكالية من زوايا مختلفة ركز العرض على «تحديد السياق والمبادئ والفاعلين وكذا الأدوات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ استراتيجية الاتصال، التي سترافق تنفيذ خطة عمل الحكومة التي وافق عليها البرلمان».

وعند تدخله على إثر العرض، ذكّر الوزير الأول بعزم الحكومة على «تطوير رؤية تدمج الظرف الخاص الذي تمر به البلاد، وهو ظرف يأخذ في الحسبان البيئة السياسية التاريخية، التي تميزت ببصمة الحراك الشعبي والديناميكية التي نتجت عنه، والرأي العام المتشوق إلى التغيير والمطالبة الشعبية الملحة للحصول على معلومات موضوعية وشفافة». وإذ ركز على الدور المنوط بالناطق الرسمي للحكومة، أكد الوزير الأول بشكل خاص، على «الحرص الواجب اتباعه في اختيار أدوات الاتصال السياسي لاحتياجات رؤية الإجراءات الحكومية، وكذا على الوسائل الواجب اعتمادها في إطار التواصل المؤسساتي، الذي يهدف إلى تعزيز علاقة الإدارة العمومية مع المواطن، وإعطائها المصداقية».

ومواصلة لدراسة آفاق بعث الأنشطة القطاعية وتطويرها تحسبا لعرضها على مجلس الوزراء، استمعت الحكومة إلى عروض قدمها الوزراء المكلفون بالثقافة والإنتاج الثقافي والصناعة السينماتوغرافية، والشباب والرياضة وكذا السياحة والصناعة التقليدية.

وبعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة التي أعرب عنها الوزراء في نهاية  العروض المقدمة، تدخّل الوزير الأول لتشجيع مبدأ العمل فيما بين القطاعات، المطروح في المقاربات الاستراتيجية التي تم تقديمها. واعتبر أن «معالجة الإشكاليات القطاعية لا يمكن أن تقتصر على الأعمال التي يتم وضعها وفق منطق قطاعي حصري، بل على العكس من ذلك، يجب أن تسود الرؤى الموحدة في أي مسعى يرمي إلى تقديم حلول، خاصة في ما يتعلق بالأعمال التي تهدف إلى الحد من أوجه عدم المساواة، والحد من مناطق الظل التي تم التنديد بها في الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية خلال اجتماع الحكومة والولاة».

وبهذا الشأن وبعد إجراء المعاينات والتشخيصات، يتعين على الدوائر الوزارية  «العمل بشكل منسق؛ من أجل منح العمل الحكومي كل القوة المنشودة والفرص الحقيقية للنجاح، وذلك بالنسبة لكل عمل تم الشروع فيه، مع إدراج الإمكانيات المتاحة بفضل الرقمنة والمؤسسات الناشئة».

وفي الأخير، اطلعت الحكومة على مشاريع صفقات بالتراضي البسيط من خلال العروض التي قدمها، على التوالي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية. وتعلّق عرض وزير الداخلية بعشرة مشاريع بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية، من أجل إنجاز عمليات في مجال الأشغال العمومية، تتعلق بالبرنامج الاستعجالي الذي تقرر لصالح ولاية إيليزي عقب سوء الأحوال الجوية في شهر ماي 2019، ويتعلق الأمر أساسا بمشاريع إعادة تأهيل الطرق المتضررة بسبب هذه التقلبات الجوية. كما يتعلق الأمر بصفقة أخرى بين ولاية وهران من جهة، والمؤسستين العموميتين اتصالات الجزائر و»إيرميزو» من جهة أخرى، تتعلق بإنتاج وصيانة الإنارة وإشارات الطرق عبر الولاية، ووضع أنظمة المراقبة عن بعد بالفيديو، وذلك في إطار التحضير لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران في سنة 2021.

وفي ما يتعلق بوزارة المالية، تعلّق العرض بثلاث صفقات بالتراضي البسيط بين الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات ومتعاملين عموميين، لها علاقة بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر 2019. كما تطرق العرض لمشروع صفقة بالتراضي البسيط لاقتناء 51 سيارة خدمة، موجهة لعملية الإحصاء العام للسكان  لعام 2020.

وأشار البيان إلى أنه تم «منح تقريبا أغلب المشاريع المعروضة على موافقة الحكومة لمتعاملين عموميين تحت ختم الاستعجال، لا سيما بسبب الطلبات المستعجلة في المناطق المعنية، أو من حيث المصلحة العمومية والمصلحة العامة للعمليات المعنية بهذه الصفقات».