تجاوزت الصادرات الجزائرية من مادة الإسمنت 60 مليون دولار في 2019، مسجلة بذلك ارتفاعا استثنائيا قدره أكثر من 141 بالمائة، مقارنة بسنة 2018، حسب مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.

وحسب ذات المصدر، شهدت  صادرات الإسمنت المائي والإسمنت المسمى "الكلنكر" "تحسنا ملحوظا"، بحيث انتقلت من 25,16 مليون دولار في 2018 إلى 60,68 مليون دولار في 2019، أي بنسبة نمو قدرت بـ 141,2 بالمائة، متجاوزة بالتالي توقعات السلطات العمومية بداية السنة الماضية.

وتسعى الجزائر لرفع صادراتها من الإسمنت إلى 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب توقعات وزارة الصناعة والمناجم. فمن المحتمل أن يبلغ فائض إنتاج الإسمنت ما بين 10 إلى 15 مليون طن، ما يسمح برفع قيمة صادرات الإسمنت إلى 500 مليون دولار.

وتشير التوقعات لسنة 2020 إلى أن طاقة الإنتاج الوطني ستقدر بـ40,6 مليون طن، موزعة بين المجمع العمومي الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" بـ 20 مليون طن،  ومجمع "لافارج هولسيم الجزائر" بـ 11,1 مليون طن وباقي المتعاملين الخواص بـ9,5 مليون طن.

وكشفت الجمارك الجزائرية أن خمسة منتجات حققت ما يمثل 74,80 بالمائة من الصادرات خارج المحروقات السنة الماضية. ويتعلق الأمر بصادرات الأسمدة المعدنية والزيوت والمواد الكيميائية الآزوتية والمواد الناجمة عن تقطير الزفت والأمونياك وقصب السكر والشمندر وفوسفات الكالسيوم الطبيعي.

وبلغت صادرات الأسمدة المعدنية أو الكيميائية التي شكلت أزيد من 31 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات خارج المحروقات، 801,26 مليون دولار في 2019، مقابل 948,3 مليون دولار في 2018، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 15,51 بالمائة.

وحققت صادرات الزيوت ومنتجات أخرى ناجمة عن تقطير الزفت ما قيمته 502,28 مليون دولار بانخفاض 24,07 بالمائة، في حين أن صادرات الأمونياك بلغت 298,58 مليون دولار، بتراجع قدر بـ35 بالمائة.

من جهة أخرى، عرفت فئتان من أصل خمس فئات أساسية من المنتجات المصدرة خارج المحروقات، هي مشتقات الصناعة البترولية تباينا، منحى تصاعديا ويتعلق الأمر بالسكر والفوسفات. وارتفعت صادرات سكر القصب والشمندر بـ11,52 بالمائة في 2019 لتبلغ حوالي 260,2 مليون دولار، مقابل حوالي 233,3 مليون دولار في 2018. فيما بلغت قيمة صادرات فوسفات الكالسيوم الطبيعي 61ر68 مليون دولار بارتفاع قدره 64ر34 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.

من جهة أخرى، أبرزت معطيات الجمارك بأن 5 أكبر مصدرين خارج المحروقات من مجموع 1468 متعامل ناشط في مجال التصدير خارج المحروقات، حققوا لوحدهم أزيد من 72,69 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات في سنة 2019. ويتعلق الأمر أساسا بمتعاملين ينشطون في منتجات بلورية والمذيبات والأمونياك والسكر.

للتذكير، تمثل الصادرات خارج المحروقات التي بقيت جانبية، 7,20 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية لتبلغ 2,58 مليار دولار بانخفاض قدره 11,8 بالمائة السنة الماضية وبالمقارنة أيضا بالسنة التي قبلها.

ودفعت هذه النتائج السلبية السلطات العمومية للعمل على رفع  الصادرات خارج المحروقات وجعلها واحدا من التحديات الكبرى للخماسي الحالي.

وكان وزير التجارة كمال رزيق قد أكد في 20 جانفي الماضي بالجزائر، بأن ارتفاع الصادرات خارج المحروقات كان واحدا من التحديات الكبرى للخماسي الجاري مع وضع جملة آليات لترقيتها.

وصرح الوزير خلال لقاء وطني حول شروط النشاط في مجال التجارة الخارجية، أن المعركة الكبرى لوزارة التجارة خلال الخماسي 2020-2024، هي رفع حجم  الصادرات الجزائرية نحو المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وحسبه، فإنه من "غير المعقول أن تكون صادرات الجزائر خارج المحروقات مع كل ما تزخر به بلادنا من مؤهلات مادية وبشرية ضعيفة لهذا الحد"، مشيرا إلى أنه في إطار مسعى ترقية الصادرات، تم وضع عدة آليات لترقية الصادرات خارج المحروقات خصوصا نحو البلدان العربية ومنطقة التبادل الحر الإفريقي.