تشرع الوكالة الوطنية لدعم وتطوير السكن "عدل"، في منح شهادات التخصيص لـ120 ألف مكتتب ممن دفعوا الشطر الثالث من تكاليف السكن، وتمكينهم من أخذ مقررات سكناتهم ابتداء من الأسبوع القادم عبر 36 ولاية منهم، 32 ألف منهم بالعاصمة، حسبما كشف عنه، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري.

وأعلن السيد ناصري في تصريح للصحافة على هامش أشغال الندوة التي نظمتها وزارته لعرض مخطط عمل القطاع، أن وكالة عدل ستفتح الموقع الإلكتروني الخاص بها ابتداء من الأسبوع القادم، لتمكين 120 ألف مكتتب من الذين دفعوا الشطر الثالث من سحب المقررات، والحصول على شهادة التخصيص، وذلك بعد أن بلغت نسبة إنجاز سكناتهم 70 بالمائة، موضحا أن منح المقررات لن يكون إلا بعد بلوغ نسبة الإنجاز هذه، وهو ما يبرر عدم منح مقررات باقي السكنات التي لم تبلغ بعد هذه النسبة.

وأضاف الوزير أن هذه العملية المتعلقة بـ120 ألف مكتتب، تخص 36 ولاية، منها العاصمة التي تضم 32 ألف مكتتب. وفي ما يتعلق بسكنات "عدل" التي لم تنطلق بها الأشغال بعد بالرغم من أن المكتتبين دفعوا الشطر الأول من سعرها، أكد الوزير وجود 70 ألف وحدة سكنية انتهت بها الدراسات، وسيتم قريبا فتح المناقصات الخاصة بها لاختيار شركات الإنجاز.

أما في ما يخص بعض الولايات التي عرفت تأخرا في إطلاق المشاريع بسبب مشكل العقار، فصرح نفس المسؤول بأن وزارة السكن بصدد دراسة الموضوع لإيجاد حل للعقار، حيث سيتم في بعض الولايات وخاصة بالعاصمة، استغلال الأوعية العقارية التي كانت بها أحياء قصديرية بعد ترحيل سكانها. أما في ما يخص المكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الأول إلى غاية الآن، فقال السيد ناصري إن القطاع بصدد دراسة هذه القضية لإيجاد حل لمشكل العقار والتمويل من أجل إطلاقها، مضيفا أن عدد هؤلاء المكتتبين ليس كبيرا.

وفي رده على سؤال يتعلق بتأخر تسليم بعض السكنات الجاهزة بسبب مشكل عدم ربطها بشبكة الكهرباء والغاز، كما هي الحال بالنسبة لبعض الحصص السكنية بمنطقة بوينان، أكد المتحدث أن هذا المشكل تم حله بالتعاون مع وزارة الطاقة، وسيتم إسكان المستفيدين في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر. وذكّر الوزير بأن الصيغة السكنية الجديدة التي يتم التحضير لها مستقبلا والمتمثلة في صيغة الإيجاري الترقوي "أل بي أ"، لاتزال الدراسات بخصوصها متواصلة حتى تكون صيغة ملائمة للطبقة المتوسطة بإيجار متوسط ومنخفض مقارنة بما هو معمول به في سوق الإيجار حاليا، والتي يتراوح معدلها ما بين 40 و45 ألف دينار، حيث تبقى مرتفعة جدا بالنسبة للطبقة المتوسطة.

وفي هذا السياق أكد السيد ناصري على خلق سوق عقارية في مجال الإيجاري الترقوي؛ من خلال اعتماد إطار قانوني ملائم، ووضع تحفيزات مالية، وتجنيد العقار العمومي كوسيلة لتشجيع الفاعلين في الترقية العقارية، مما سيخفّض من العبء عن ميزانية الدولة، ويساهم في امتصاص جزء من الطلب على السكن، ويسهل التنقل تماشيا مع سوق العمل.

ومن جهة أخرى أعلن الوزير أن قطاعه يسعى لتحيين الإطار التنظيمي من خلال مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير وسياسة المدينة. كما ركز على ضرورة تحسين المنظر الجمالي للمدن، وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية بالسكنات الجديدة، والقضاء على الأحياء القصديرية، والتكفل بالبنايات القديمة عن طريق إصدار نصوص تطبيقية وإشراك مختلف المتدخلين.

وطالب الوزير إطارات قطاعه بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجارية، والمقدر عددها بـ 970 ألف وحدة، 30 بالمائة منها لم تنطلق بعد، ملحّا على احترام مواعيد الإنجاز والتسليم. وأوضح أن مخطط قطاع السكن يشمل الشروع في تجسيد برنامج جديد بمليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ يمتد إلى غاية سنة 2024، 65 بالمائة منها موجهة للمناطق الريفية والهضاب العليا والجنوب.

أما في ما يتعلق بالسكنات القديمة فدعا نفس المسؤول هيئة المراقبة التقنية للسكن، إلى الشروع في إحصاء كل البنايات القديمة المهددة بالانهيار لاتخاذ إجراءات استعجالية بشأنها. وطالب القائمين على القطاع بإعادة بعث وتنشيط اللجان المحلية، خاصة المتعلقة بعقود التعمير واللجان المتعلقة بقانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها الذي تم تأجيله، وهي اللجان التي تواجه صعوبات في معالجة البنايات المشيّدة فوق الأراضي الفلاحية، وكذا التجزئات التي يستلزم تحيين دفاتر الشروط المتعلقة بها.

وشدد ناصري على تفعيل الرقابة في مجال التعمير ومحاربة الغش والتصدي للبناء الفوضوي بالتعاون مع الجماعات المحلية، مذكرا المسؤولين بأهمية استخدام الطاقات المتجددة في الأحياء والتجمعات السكانية، وتعميمها في مجال الإنارة العمومية والأجزاء المشتركة، وإدخالها في برامج السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية في الجنوب والهضاب العليا وفي السكن الترقوي، وذلك عبر فرضها عند منح رخص البناء.