أكد المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية السيد محمد لعقاب، أن مسودة الدستور الجديد سيتم الكشف عنها بعد 15 يوما، متعهدا بتوزيع هذه الوثيقة على قرابة 700 جمعية وعلى النخبة، على نحو 65 حزبا سياسيا و10 منظمات طلابية وكذا النقابات المهنية والأسرة الجامعية، من أجل إثرائها بالاقتراحات والتوجيهات والوصول بالتالي في نهاية شهر أفريل القادم إلى المسودة النهائية التي ستضم حوصلة المشاورات. وإذ تأسف لعقاب لوجود أطراف خارجية معادية للوطن، «تحاول عرقلة الجهود والمبادرات التي تصب في الصالح العام للبلاد»، عبّر عن استعداد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمواصلة تجسيد التعهدات التي قطعها خلال حملته الانتخابية المتضمنة 54 التزاما، «مهما كانت الصعاب».

وأبرز لعقاب خلال كلمة ألقاها أمس، بمناسبة تنظيم الندوة العلمية المخصصة للتعديل الدستوري والجمهورية الجديدة بجامعة الجزائر 3، أن رئيس الجمهورية، عازم على تحقيق جميع تطلعات الشعب من أجل المضي قدما في إرساء معالم الجزائر الجديدة والتطبيق الميداني لالتزاماته الانتخابية، وفي طليعتها تعديل الدستور، مشيرا إلى أهمية مساهمة الجميع، في معالجة  الاختلالات التي أبان من خلالها الدستور الحالي عجزه الكبير في احتوائها، حيث استشهد في هذا الصدد بالترجمة المتضاربة لتطبيق المادة 102، خلال الأشهر التي أعقبت استقالة الرئيس السابق، قبل أن يخلص في هذا الخصوص إلى أن التوجه نحو حتمية العولمة والتطور يستدعي وضع نسخة شاملة متكاملة وجاهزة وتقدم الإجابات للإشكاليات السياسية التي يمكن أن تحدث في أي وقت.

كما نفى المتحدث أن يكون التعديل الدستوري القادم هو «نزوة» للرئيس، مشددا في المقابل على أن هذه المسألة «هي ضرورة فرضتها التحولات التي شهدتها البلاد من جهة، وإجبارية مواكبة الجزائر لتيار العولمة من جهة أخرى».

وفي حين ذكر لعقاب بالمحاور السبعة الخاصة بالتعديل الدستوري، والمنسجمة مع التطورات التي تشهدها دول العالم، أشار إلى أن هذه التطورات تستوجب أيضا، تعديل قوانين أخرى لجعلها تتناسق مع الدستور القادم «وفي مقدمتها قانون الإنتخابات، الذي سيتزامن تعديله مع الذهاب إلى انتخابات برلمانية قادمة».

وأشار المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، إلى أن الدستور سيعيد النظر في عدة قضايا ويوضحها بدقة، كالفصل بين السلطات واستقلاليتها، وتكريس استقلالية القضاء وضبط العلاقة بين الوزير الأول ورئيس الجمهورية في مجال تطبيق البرامج التنموية، لاسيما وأن الرئيس يكون منتخبا بخلاف الوزير الأول الذي ينحدر من حزب الأغلبية البرلمانية.

ودعا لعقاب الأسرة الجامعية إلى فتح نقاش واسع في المستقبل، لتوضيح وشرح التعديلات الدستورية والمحاور الهامة فيها، حتى يفهم المواطن التعديلات ويتفاعل معها بشكل إيجابي.

وأكد بالمناسبة تقدم أشغال لجنة الخبراء القانونيين التي يرأسها الدكتور لعرابة، «حيث من المنتظر أن تنتهي من صياغة المسودة في غضون 15 يوما على أقصى تقدير»، مشيرا إلى أن بعدها سيتم عرض هذه المسودة على جميع الفاعلين في المجتمع من نخب ونقابات وأحزاب، من أجل إثرائها، وذلك ما يمكن أن يستغرق ـ حسبه ـ مدة شهر كامل، قبل رفع المسودة النهائية المعززة بالاقتراحات إلى رئاسة الجمهورية، لتكون بذلك النسخة النهائية للمسودة جاهزة في شهر أفريل القادم، حتى تحال بعدها على البرلمان بغرفتيه وبعدها على الاستفتاء الشعبي.

من جانب آخر، تأسف لعقاب لوجود أطراف معادية للجرائر وللرئيس تبون، تحاول عرقلة الجهود والإصلاحات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، بسبب عدم اكتراثها بمصلحة الوطن، مشيدا في المقابل بالعودة القوية للدبلوماسية الجزائرية لتناول قضايا كبرى والمساهمة في حل الأزمات الإقليمية.

من جهته، ركز الدكتور سالم برقوق، في مداخلته على المواطن كأساس للتعديل الدستوري القادم ومحور تعميق حقوق الإنسان لتحصين الجبهة الداخلية، بحكم أن أغلبية التدخلات الأجنبية تتم عبر استخدام هذه الورقة، على حد تعبيره.

وأوصى في سياق متصل بإعطاء حرية أكبر لمؤسسات الدولة، «حتى تقوم بمهامها الرقابية والاستشارية والتوجيهية في محاربة الفساد ومنع حدوث التجاوزات بمختلف أشكالها، وذلك في ظل قضاء مستقل من كل ضغوطات»، مبرزا الدور الهام للمحكمة الدستورية والتي يكون في مقدورها، ـ حسبه ـ استقبال إخطارات البرلمان.

كما شدد المتدخل على أهمية إقامة توازن فعلي وليس شكلي، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور المقبل، مبرزا ضرورة عدم المساس ببعض النقاط ومنها طبيعة النظام الجمهوري للدولة ومسائل الهوية التي تستلهم روحها من بيان أول نوفمبر والدين الإسلامي.

أما الدكتور سليمان لعراج، عميد كلية العلوم السياسية، فقد أكد على أهمية الحفاظ على الدولة وتقويتها من خلال الذهاب إلى عقد اجتماعي يقوم على تقديم المواطنين لتنازلات للدولة، وبالمقابل تضطلع هذه الأخيرة بتلبية احتياجات مواطنيها، معتبرا ذلك سبيلا لتقويتها وتحصينها.

وركز المحاضر على دور المحكمة الدستورية كآلية لحماية الحقوق والحريات، مشددا على أهمية أن يكون الدستور مكرسا لمبدأ الفصل التام بين السلطات. كما تطرق بالمناسبة إلى ضرورة الحفاظ على القرارات المركزية في الفترة الحالية، بالنظر لحساسية الظرف، وطالب بإلغاء نظام العتبة في قانون الانتخابات حتى تتحرر الأحزاب وتكون قادرة على النشاط بدون قيود سياسية.

أما الأستاذ اسماعيل دبش، فتناول في كلمته تأثير الفساد على ممارسة المجالس المنتخبة وعلى دورها الرقابي بسبب عملية اختلاط المال بالسياسة، ما أقصى ـ حسبه ـ لعديد من النخب والإطارات من مؤسسات الدولة المنتخبة وفي مقدمتها البرلمان، في حين تناول الدكتور حميد علوان «سلبية التعديل المتواصل للدساتير بالجزائر»، متسائلا عن مدى وجود معيار حقيقي للتقييم الدساتير.

كما أبرز الدكتور في مداخلته الإضافة الإيجابية التي تحققها المحكمة الدستورية، وتكريس الفصل بين السلطات.

وفي المحور الثاني للندوة، المتعلق بعلاقة الاقتصاد بالتعديلات الدستورية، أبرز الدكتور أحمين شفير العلاقة بين نجاح الاقتصاد وقوة الدولة وارتباطهما الوثيق، مستشهدا بما يقع في العالم اليوم، فيما شدد الدكتور عبد المجيد قدي في نفس السياق على ضرورة أن يكون الدستور آلية لضمان حوكمة اقتصادية سليمة، مشيرا في هذا الشأن إلى أن الحوكمة تقوم على الحكامة الاقتصادية التي تنتعش في مناخ يسوده مكافحة الفساد والشفافية والعدل، حيث تقوم بدفع التنمية الوطنية.

وأوضح المتدخل أن الحوكمة الاقتصادية تقوم على شرعية الخيارات الاقتصادية التي تستند إلى احتياجات الساكنة، فيما تكون السلطة مسؤولة أمام المواطن بحكم القانون مع فعالية العمليات الرقابية والعمومية لتحديد مدى نجاعتها في تحقيق الأهداف المرسومة، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة إخضاع السياسات العمومية للتقييم المستمر لتصحيح الاختلالات والمسارات.

بدوره أكد أستاذ الإعلام والإتصال لزهر ماروك أهمية التكريس الدستوري لحق المواطن في المعلومة وصيانة حرية التعبير بقوة الدستور، حتى يكون الإعلام سلطة رابعة بالفعل، ويلعب دوره الكامل في مرحلة البناء والممارسة الديمقراطية الحقة ويكون لسان حال المواطن ووسيطا بينه وبين السلطة.