إحياءً لليوم العالمي للمرأة، نظم المجلس الشعبي لولاية الجزائر، ندوة حول مكانة المرأة الجزائرية في التشريع الوطني والدولي بحضور المختصين في التشريع والمفوضة الوطنية لحقوق الطفل، وممثلين عن الوزارات والمجتمع المدني، حيث تطرق الحضور لواقع المرأة الجزائرية، والمكتسبات التي حققتها، وما يجب العمل عليه لإثراء الدستور بما يكفل حقها ومكانتها، كما أكد رئيس الجمهورية، لتعزيز مكانة المرأة  ودورها في التنمية. كما خرج المشاركون بجملة من التوصيات التي يمكن اعتمادها لكفل حقوقها بصفة عامة.

استهل رئيس المجلس الشعبي الولائي كريم بنور، كلمته الافتتاحية التي احتضنتها قاعة المداولات بالولاية أول أمس، بالحديث عن إنجازات المرأة الجزائرية عبر الزمن، وكيف وقفت حفيدات فاطمة نسومر وفضيلة سعدان وحسيبة، إلى جانب أخيها الرجل، وضحت بالنفس والنفيس في سبيل تحرير البلاد. كما تطرق للقيم التي كرستها قيم المواثيق الدولية على غرار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الذي كفل حق المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن الاحتفال بالثامن مارس فرصة لتقييم إنجازاتها كشريك مساهم في البناء والتطور، ومناسبة للفخر والاعتزاز بها.

وقال بن نور: "لا بد اليوم من تثمين ما حققته من مكاسب وشريكها الرجل، وأن يتضمن مشروع الدستور الجديد ما يكفل حقها ومكانتها"، مضيفا أنه سيكون لها دور من خلال انخراطها في التنمية، والاعتراف بدورها في المجتمع وفق تصور ممنهج لدستور يصب في مبادئ القيم الاجتماعية.

من جهته، أشار الأمين العام لولاية الجزائر محمد دحماني، إلى أن إسهامات المرأة عبر الزمن، لا يمكن  الاستهانة بها،  وكذا مشاركتها في الثورة، وانتقالها إلى مرحلة البناء والتشييد.

رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها مريم شرفي، أشارت إلى شعورها بالفخر بنضال المرأة الجزائرية، والذي يفسر قوّتها وصلابتها خلال الثورة والعشرية السوداء، إلى جانب مشاركتها في عملية البناء، وتبوّئها العديد من المناصب في الكثير من المجالات، مؤكدة أن الهيئة تهتم بانشغالات المرأة وأسرتها، قائلة: "لا يمكن فصل المرأة عن الطفل لكونها المربي الحقيقي لأجيال الجزائر، فنحن نستقبل على خط 1111، يوميا أزيد من 5000 اتصال من المواطنين من السيدات طلبا للإرشادات. وفي هذا العدد الهائل 330 مساسا بحقوق الطفل، منها أيضا 602 ذكر و262 أنثى"، موضحة أن الهيئة تعمل مع المجتمع المدني.

ومن جهته، قال الدكتور بوجمعة صويلح أستاذ القانون، إنه لا تمييز ولا تفريق بين الرجل والمرأة وفق المبدأ العمري؛ "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"، موضحا أن الجزائر لديها دور عالمي في الالتزام الدولي بحقوق الإنسان  إلى جانب دورها السيادي في الموافقة والتحفظ على بعض القوانين الدولية، وهي اتفاقية الأمم المتحدة 1979 من خلال التردد 17 سنة على المصادقة التي تمت سنة 1996.

وأشار ممثل الشؤون الدينية الأستاد عيسى ميقاري إلى تكريم الإسلام الإنسان، وإلى مكانة المرأة فيه، ممثلا بنساء ذكرهن ملك الملك تعالى على غرار ملكة سبأ بلقيس، التي صادق جل وعلا على كلامها بقوله: "وكذلك يفعلون" عن الملوك إذا دخلوا بلدا وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وعن الكبيرة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، التي وقفت إلى جانب المصطفى منذ بداية الوحي، حين هرع إليها قائلا: "دثروني"، وكذا المرأة التي سمع الله قولها في "المجادلة"، والتي كان يستمع إليها أمير المؤمنين عمر ويقول: "كيف لا أسمع لمن سمع الله قولها!"، موضحا أن المفكر مالك بن نبي قال: "إن المرأة هي الوجه الآخر للرجل" عندما سئل هل هي أفضل أم أقل أم تساوي، وأوضح أن الفروق التي بين الرجل والمرأة التفاضل والتكامل.

كما سجلت فقرة المناقشة مداخلات لبرلمانيات وفاعلات في المجتمع المدني؛ إذ أشارت أولبصير حورية برلمانية، إلى أنه ثم مناقشة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في شتى الميادين، والمكانة السياسية للمرأة، وكيفية الحصول على مكاسب جديدة والوصول إلى المناصفة في دستور الجزائر مع التطرق لقانون الأسرة والمرأة المطلّقة والحضانة. وتطرقت شائعة جادي لإعادة النظر في قانون الانتخابات، وتفعيل مكانة المرأة في المكاتب السياسية، وأهمية الوساطة الأسرية في القضاء.

مطالب للمرأة  وذوي الاحتياجات الخـاصة 

في ختام الندوة قرأت السيدة جبالي فريدة التوصيات التي تم العمل عليها من خلال ورشات تعديل الدستور التي نظمها المجلس الولائي، وإشراك جمعيات المجتمع المدني والبرلمانيات، اللواتي تم التواصل معهن من قبل لصياغة النصوص التي يمكن اعتمادها في الدستور؛ تثمينا ومباركة لمساعي رئيس الجمهورية في بناء جزائر جديدة؛ من خلال الإعلان عن التعديل الدستوري وعرضه للاستفتاء.

ومن أهم التوصيات التي تم الخروج بها نذكر تحين وعصرنة وتفعيل القاعدة المعلوماتية الخاصة بالنساء الناشطات والمؤهلات والمتمكنات، والعمل والسعي على تدريب وتمكين وتأهيل المرأة بشكل متكامل للوصول إلى مواقع صنع القرار، والعمل على نشر الوعي حيال بعض الممارسات الاجتماعية السلبية والذهنيات التي تكرس النظرة السلبية إلى المرأة، بالإضافة إلى وضع آليات ومكانيزمات لمرافقة وتشجيع المرأة المقاولاتية، مع ترسيخها وإدراجها ضمن مراحل التعليم وترقية البرامج التي تعني بالمرأة، لاسيما الماكثات بالبيت والنساء الريفيات، والعمل على حماية المرأة، ومساعدتها على كسر جدار الصمت، والتكفل بالفتيات والنساء ضحايا العنف بتفعيل ودعم المخطط الوطني، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف، ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت، والرفع من نفقة أطفال المطلقة مع إلزام الزوج بتسديدها شهريا وإجبارية تحويلها للأم الكافلة، والحرص على إنشاء كتابة دولة مكلفة بشؤون فئة ذوي الاحتياجات الخاصة نساء وأطفالا.