أكد وزير الموارد المائية أرزقي براقي، أن المخزون الحالي للمياه يكفي لتلبية الحاجيات الوطنية من هذه المادة الحيوية لسنة 2020، سواء بالنسبة للماء الشروب أو استعمالات الري في المساحات الفلاحية الكبرى.

وأوضح براقي، في تصريح للصحافة على هامش لقاء إعلامي حول ترقية الإنتاج الوطني لمواد وتجهيزات الري أول أمس، بالجزائر، أن تلبية الحاجيات الوطنية من المياه ستكون بفضل مخزون السدود التي بلغ مستوى امتلائها حوالي نسبة 63 بالمائة، أي ما يمثل 4 ملايير متر مكعب والتي تساهم في تغطية 33 بالمائة من الحاجيات، قبل أن يضيف بأنه إلى جانب السدود، يتم الاعتماد على مخزون المياه الجوفية التي تساهم بنسبة 60 بالمائة في تغطية حاجيات المياه، إضافة إلى ما يتم إنتاجه بفضل برنامج تحلية مياه البحر.

وأشار السيد براقي، إلى أن قطاع الموارد المائية سطر للسنة الجارية، هدفا أساسيا والمتمثل في تزويد كل بلديات الوطن بالمياه الشروب بصفة يومية، موضحا بأن هناك 661 بلدية تعاني من نقص التزويد بالمياه، فيما ستعرف أكثر من 400 بلدية تزويدا بالمياه يوميا قبل الصائفة، على أن يتم تلبية طلب البلديات المتبقية قبل نهاية السنة الجارية.

ويعمل القطاع ـ حسب الوزير ـ على تقليص نسبة تسرب المياه إلى حدود 7 بالمائة السنة الجارية، وذلك قصد استرجاع المياه التي تضيع بسبب التسربات. وفي موضوع آخر أعلن الوزير، عن منح الأفضلية للمنتوج الوطني المتعلق بمواد وتجهيزات الري في الصفقات العمومية ومنع استيراد تلك المنتجة محليا، داعيا إلى تشجيع الاستثمار في مجال صناعة وإنتاج مواد وتجهيزات الري قصد رفع حجم الإنتاج الوطني، وتقليص الاستيراد في هذا المجال.

وفيما يتعلق بقنوات نقل المياه قال نفس المسؤول أنه "ليس هناك أي مشكل، حيث يتم صناعتها محليا بشكل يلبي طلب السوق الوطنية وبالتالي لا يتم استيرادها". على صعيد آخر، شدد وزير الموارد المائية، خلال لقاء جمعه بوزير المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة ياسين جريدان، على ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة والابتكار بغية تحسين الخدمة العمومية وتشجيع مرافقة المؤسسات الناشئة في مجال الموارد المائية، حيث ذكر بالأولويات التي اعتمدها مخطط عمل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتشجيع ومرافقة المؤسسات الصغيرة والناشئة في شتى المجالات خاصة في قطاع الموارد المائية.

وإذ أكد الوزير، أن اللجوء إلى الرقمنة والابتكار أصبح حتمية لتحسين الخدمة العمومية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الحاصلة، أوضح بأن تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب يبقى من بين الأهداف الأساسية التي يعمل عليها القطاع، مشيرا في ذات السياق إلى أنه سيتم إعداد برنامج "استعجالي" لتحسين الخدمة العمومية التي أصبحت من الضروريات، وذلك في إطار الالتزام الذي اتخذه رئيس الجمهورية، والمتعلق بضمان تزويد كل المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.

من جهته عبّر وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة ياسين جريدان، عن استعداد قطاعه للعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، من أجل المساهمة الفعالة في تحسين الخدمة العمومية، مضيفا أن العديد من المؤسسات الصغيرة والناشئة تنشط في مجال تطوير التقنيات الحديثة للري، وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة من أجل الاستغلال الأمثل للمورد المائي.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المحاور لتطويرها بالتعاون مع وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة، شملت أساسا تطوير جهاز الإنذار والتنبؤ للفيضانات ومراقبة نوعية المياه، فضلا عن تحسين التسيير بالتوجه نحو الحلول الذكية والمبتكرة.

وزير الموارد المائية: تعميم تحلية المياه الجوفية من أولويات مخطط الحكومة

أكد وزير الموارد المائية، السيد أرزقي براقي، أول أمس، أن تعميم تحلية المياه الجوفية، يندرج ضمن أولويات مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه.

وأشار الوزير في رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني إلى وضع حيز الخدمة عدة محطات لتحلية المياه عبر التراب الوطني، خاصة بالمناطق النائية، من أجل ضمان تزويد المواطنين بالماء الشروب، مضيفا بأنه تم اقتراح مشروع إنجاز محطات لنزع المعادن من طرف قطاعه الوزاري، "لكن الاقتراح لم يتم إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2020 وسيسعى القطاع من أجل إدراجه في قوانين المالية المقبلة".

وبخصوص محور السؤال المتعلق بالتكفل بمشكل التزود بالمياه بولاية بسكرة، أكد الوزير أنه سيتم تزويد ولاية بسكرة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من مركب بني هارون "وذلك عن طريق إضافة ذات الولاية ضمن نظام التحويلات الكبرى لسد بني هارون الذي تصل سعته إلى مليار متر مكعب".

وإذ ذكر بأن وزارة الموارد المائية انتهجت استراتيجية لتحويل المياه من المناطق أكثر وفرة، نحو المناطق التي تعاني عجزا في هذه المادة الحيوية، أبرز الوزير في رده على سؤال آخر يرتبط بظاهرة  توحل سد بريزينة بالبيض، عمل دائرته الوزارية على حماية السدود من كل المخاطر من خلال تشجير السدود وكذا تجنب المجاري التي تعرف أكثر انجرافا، مشيرا في توضيحاته بخصوص قضية التوحل، إلى أنه "يتم خلال تصميم وإنجاز السدود، تخصيص حجم من السعة الإجمالية للسد من أجل تخزين الأوحال لمدة خمسين سنة".