أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أمس، أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر والذي سيكون جاهزا قبل نهاية شهر أفريل، سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر بـ30 بالمائة، وإسهاما أوليا برأس مال يكون مكافئا أو يفوق 30 بالمائة من قيمة الاستثمار.

وأوضح الوزير في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أن نسبة إدماج بـ30 بالمائة، تعني أن "30 بالمائة من المدخلات المستعملة محلية الصنع"، مضيفا أن "الخدمات الملحقة بالإنتاج لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج".

في المقابل، أشار الوزير إلى أن "نسبة 30 بالمائة من المدخلات محلية الصنع مستحيل تحقيقها، إلا في حال تصنيع هيكل السيارة محليا"، مضيفا أنه لهذا السبب، سيفرض دفتر الشروط الجديد على المستثمر "إنتاج الهيكل بالجزائر، كي يتم بلوغ نسبة 30 بالمائة في البداية وتحقيق 10 بالمائة من الإدماج المحلي في مجال المستلزمات".

كما يتوجب على المستثمر ـ حسب السيد آيت علي ضمان رأس المال بنسبة 100 بالمائة أو 30 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمار كرأس مال اجتماعي في إطار الشراكة، مشددا على أن اليد العاملة للمصنع، عدا الإطارات المسيرة "يجب أن تكون محلية".

كمثال على هذا التنظيم المستقبلي، ذكر الوزير أن استثمارا بقيمة 250 مليون دولار فما فوق، يعتبر ضروريا لإنتاج 200.000 هيكلا في السنة، مشيرا إلى أن المشاركة المالية المباشرة للمستثمر ستشعره بالمسؤولية وتدفعه إلى احترام دفتر الشروط.

وفي رده على سؤال حول مستقبل صناعة تركيب السيارات في الجزائر، حسب الصيغة القديمة التي تتمثل في استيراد قطع لتجميعها محليا، أكد السيد آيت علي أن أصحاب مصانع التركيب الذين وصفهم "بعباقرة لعبة الليغو" أحرار في الاستمرار في نشاطهم، لكن لا يجب أن ينتظروا أي امتياز جمركي.

وأضاف في هذا الصدد "سنلغي الامتيازات الجمركية ومن يريد الاستمرار في استيراد القطع، يمكنه القيام بذلك وما عليه إلا دفع الحقوق الجمركية الموجهة للمنتجات المصنعة".

وتحسبا للتفكيك الجمركي المرتقب شهر سبتمبر القادم، في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أعلن الوزير عن إقرار "رسم محلي جديد" للتخفيف من حجم هذا النوع من الواردات، قائلا في سياق متصل إن "نشاط تركيب السيارات، مكن تحت غطاء ما يسمى بـ«الصناعة" من تضخيم فواتير الواردات وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج والبيع مع الاستفادة من حقوق ورسوم ضئيلة جدا".

وبخصوص مصير الحاويات التي تحمل قطع "سي كا دي - أس كا دي" العالقة في الموانئ منذ شهر أفريل الماضي، أوضح الوزير أن 80 بالمائة من هذه الواردات تم الإفراج عنها، من مجمل 10800 حاوية.

استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات لن يشمل محركات الديزل

فيما يخص عملية استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات، المسموح بها في إطار قانون المالية 2020، ذكر وزير الصناعة والمناجم بأن الإجراء لا يشمل السيارات ذات محركات الدييزل، موضحا بأن هذا النوع من السيارات يطرح مشكل تلوث كبير "وسيتم إقصاؤها من عملية الاستيراد وتعويضها بالسيارات الكهربائية الهجينة".

وكان قانون المالية 2020 قد أقصى المركبات التي تشتغل بالديزل من الإجراء الذي يسمح باستيراد المركبات المستعملة لكن النواب أدخلوا تعديلا تضمن إدراجها من جديد في هذه الواردات.

وأوضح الوزير الذي يعكف مع نظرائه من وزارة التجارة والمالية على إعداد نص تنظيمي يحدد شروط استيراد المركبات لأقل من ثلاث سنوات أن "غاز الوقود الجزائري لا يضمن لمدة طويلة سير محركات الديزل الأوروبية، مضيفا أن "الأوروبيون اعتمدوا معيار "أورو6" بينما الساري لدينا هو معيار أورو 2  وعليه فإذا استورد مواطن ما سيارة تشتغل بالديزل، فإنها ستسير لبعض الأشهر قبل التعطل".

وردا على سؤال حول ما إذا سيحدد النص التطبيقي، المنتظر قبل نهاية شهر مارس الجاري، قائمة الدول التي سيتم استيراد السيارات منها، أجاب السيد آيت علي بالنفي، مضيفا "أن الدول الأوروبية، لاسيما فرنسا، تعتبر الأنسب بحكم قربها الجغرافي".

وبخصوص أسعار هذه المركبات، ذكر الوزير أنها "ستكون مرتفعة" بالنظر إلى أن "سعر السيارة لأقل من ثلاث سنوات في أوروبا ليس منخفضا، إضافة إلى تأثير سعر صرف الدينار المنخفض مقارنة بالأورو والدولار وكذا الحقوق الجمركية التي تصل إلى 30 في المائة والرسم على القيمة المضافة المقدرة بـ19 في المائة"، مضيفا بأنه "حتى في حال تطبيق التفكيك الجمركي المرتقب شهر سبتمبر القادم، في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سيتم إقرار "رسم محلي" أيضا على السيارات المستوردة.

لجوء الدولة إلى حق الشفعة لن يتم بصفة آلية

من جانب آخر، أوضح وزير الصناعة والمناجم، أن لجوء الدولة إلى حق الشفعة الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2009 لن يتم بصفة آلية، بموجب التعديل المرتقب للترسانة القانونية المسيرة للاستثمار في الجزائر، "إلا إذا تم إدراجه في عقود المشتركين أو إذا كان يكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للدولة".

وأوضح في هذا الإطار، أنه لا يمكن للدولة أن تتبنى حق الاقتناء الحصري لكل ما يعرض للبيع في إطار الشراكات بين الخواص، سواء كانت خاضعة للقانون العام أو الخاص، مشيرا إلى أن حق الشفعة "كان قد عرقل الاستثمارات في الجزائر، حيث أن الدولة احتفظت بحق اقتناء أي حصة اجتماعية يتنازل عنها مستثمر أجنبي دون تحديد الطرف العمومي الكفيل بتبني عملية الاقتناء".

وأشار في هذا الخصوص إلى أنه "يوجد زهاء 100 ملف خاص بحق الشفعة على مستوى وزارة الصناعة، غير أن الدولة لم تمارس هذا الحق ولم تعبر بوضوح عن نيتها في التخلي عنه".

وفي رده على سؤال حول قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي والتي ألغاها قانون المالية 2020 بالنسبة "للقطاعات غير الاستراتيجية"، أكد الوزير مجددا عن قناعته بأن هذا القانون "أصبح بدون جدوى"، مشيرا إلى أنه "بفضل هذه التعديلات المرتقبة، سيتسنى للمستثمر الأجنبي القدوم إلى الجزائر دون شرط الشراكة مع طرف محلي"، قبل أن يضيف بأن "المنطق الجديد للحكومة يتمثل في تحرير المبادرات والمؤسسة لتمكينها من اختيار أفضل صيغة استثمار تناسبها"، متأسفا في هذا الخصوص لمنع المستثمرين الأجانب من تقديم مساهماتهم المالية في الجزائر منذ عدة سنوات.

وردا على سؤال حول القطاعات التي ستعتبر استراتيجية في النص التطبيقي لقانون المالية 2020 المتعلق بهذا الإجراء، ذكر وزير الصناعات العسكرية والسكك الحديدية والنشاطات القبلية وشبكات نقل الكهرباء وقنوات الغاز، مشيرا من جانب آخر إلى أن قانون المالية التكميلي 2020، "سيقوم بتعديل أو إلغاء الإجراءات التي عرقلت الاستثمار خلال السنوات الفارطة، لاسيما من خلال قانون المالية التكميلي لسنوات 2009 و2010 و2016".

تقييم صلاحيات وجدوى مجلسي الاستثمار ومساهمات الدولة

وفي حين، ذكر بأن التشريع الجديد المسير للاستثمار، يقوم على مبدأ تخفيض المزايا الجبائية إلى أدنى حد، وذلك بعد تحديد هذه المزايا حصريا في إطار الاتفاقات المبرمة مع المستثمر، أكد وزير الصناعة والمناجم، أن صلاحيات وجدوى المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة هي حاليا قيد التقييم من أجل إصلاح محتمل لهاتين الهيئتين، مشيرا إلى أنه "في حال كانت نتيجة التقييم سلبية، يمكن تحويل صلاحيات مجلس الاستثمار إلى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وفي انتظار ذلك لن يكون المجلس الوطني للاستثمار مرخص له لإصدار لوائح متعلقة بالاستثمارات".

وتأسف السيد آيت علي لمنح مزايا جمركية في الماضي بناء على لوائح المجلس الوطني للاستثمار، "علما أنها صلاحيات لا يمنحها له القانون وهي تدخل في نطاق الجنح"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي يفترض أن يكون المجلس الوطني للاستثمار مخططا للسياسات العامة، فقد حل محل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مجال التوجيهات العامة وتدخل على مستوى البنوك إلى حد توجيه المستثمرين نحو بنوك معينة مع مبالغ ونسب محددة".

وذكر في نفس السياق، بأن وزارة الصناعة ستعمل على تكريس عدم تدخل الجهاز التنفيذي في العمل الاستثماري. ولدى تطرقه إلى الشركة الوطنية للعربات الصناعية التي أصبحت تابعة لوزارة الدفاع الوطني، ذكر السيد آيت علي بأن هذه الشركة على غرار المؤسسات العمومية الأخرى، تتخللها عيوب هيكلية في التسيير، مقدرا بأن استرجاعها من طرف الصناعة العسكرية سيضمن لها تسييرا أفضل وأهداف جديدة.

أما بخصوص مركب الحجار، فأكد الوزير أن وزارة الدفاع لم تقدم إلى غاية اليوم أي طلب رسمي لاسترجاعه، مضيفا أنه "لا يفوت الأوان عندما يتعلق الأمر بالفولاذ والحديد والصلب". وعن مصير الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية العمومية، جدد الوزير إرادة الحكومة في دعمها، معلنا عن الشروع في دراسة مخطط إعادة نشر المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية.

برنامج عاجل لإعادة تهيئة المناطق الصناعية

من جهة أخرى، أكد الوزير أنه سيتم في القريب العاجل تطبيق برنامج عاجل لإعادة تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، يتضمن مقاربة تنظيمية جديدة، مشيرا إلى أن هذه المقاربة الجديدة التي قدمت خلال مجلس الوزراء المنعقد الأحد الفارط "تحدد المسؤوليات ومجال تدخل كل فاعل على مستوى هذه المناطق، بالمشاركة المالية للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين على مستوى هذه الفضاءات".

كما أشار إلى أنه من المقرر أيضا توسيع العرض العقاري من خلال تهيئة فضاءات جديدة مربحة ومطابقة للتوجهات الكبرى للتنمية الإقليمية المتوازنة والمستدامة، مذكرا بحصيلة برنامج إعادة تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والتي شملت، ـ حسبه ـ إنجاز 167 عملية إلى اليوم تتعلق بـ59 منطقة صناعية و61 منطقة نشاط بقيمة إجمالية تقدر بـ19,87 مليار دينار، فيما تم تسجيل 36 عملية بقيمة إجمالية تقدر بـ24,687 مليار دينار على مستوى وزارة الصناعة والمناجم.

ويتضمن الرصيد الحالي للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات التي تسيرها المؤسسة العمومية "ديفندوس-زي"، 55 منطقة صناعية و67 منطقة نشاط بمساحة إجمالية تقدر بـ14701 هكتار، حيث يتمركز 9396 متعاملا اقتصاديا من مختلف قطاعات النشاط، من بينهم 1063 مؤسسة عمومية و8333 مؤسسة خاصة.

وبرأي الوزير، فإن وجود العديد من الهياكل المكلفة بتسيير العقار الصناعي "تعقد العلاقات بين مسيري المناطق ومختلف المؤسسات الاقتصادية المتمركزة بها" في الوقت الذي يعتبر فيه الجهاز القانوني المسير لهذه المناطق "متناقض ويفتقر للانسجام عموما"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوصاية قررت إنشاء هيئة وطنية مكلفة بتسيير العقار، تضم تمثيليات إقليمية، تتمثل مهمتها في إعادة تهيئة وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، بالإضافة إلى استعادة الأوعية العقارية المتوفرة على مستوى مختلف الفضاءات المهيئة وغير المستغلة. وذكر في هذا الإطار بأن سنة 2019 عرفت أول عملية لتطهير العقار الصناعي التي كشفت عن وجود 3226 قطعة أرض غير مستغلة، بمساحة إجمالية بلغت 1416 هكتار.