استقبل وزير الطاقة محمد عرقاب، أمس، بمقر الوزارة في الجزائر العاصمة، كاتب الدولة الإيطالي لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مانليو دي ستيفانو، حسبما أورده بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أن الجانبين تطرقا خلال لقائهما إلى وضع العلاقات بين البلدين والشراكة في المجال الطاقوي التي وصفت بـ"التاريخية والممتازة"، وكذا إلى آفاق تعزيزها.

وبعد أن عبّر وزير الطاقة، عن رضاه على علاقات التعاون بين مؤسسات البلدين، قدم المحاور الاستراتيجية لمخطط عمل الحكومة في قطاع الطاقة، والتي تتعلق خصوصا بالانتقال الطاقوي القائم على الطاقات المتجددة التي تخلق الثروة والنمو وتحافظ على البيئة، وكذا تطوير المحروقات عبر رفع جهود الاستكشاف، حسب البيان.

في هذا السياق، لفت الوزير، إلى أن القانون الجديد للمحروقات يوفر فرصا هامة للمستثمرين وللشراكة عبر ليونة في المجال الضريبي والتعاقدي، حيث يضم أربعة أنواع من العقود وفقا لذات المصدر، الذي أشار كذلك إلى أن الوزير، تحدث عن مسألة تطوير تحويل المحروقات عبر الصناعات التحويلية لاسيما البيتروكيمياء التي تمثل محورا استراتيجيا في برنامج قطاع الطاقة، وكذا تصنيع تجهيزات الشبكات الكهربائية وتطوير وتطوين الموارد البشرية.

وبالمناسبة دعا السيد عرقاب، المؤسسات الإيطالية إلى الاستثمار أكثر فأكثر في هذه المجالات عن طريق خلق شراكات مع شركات جزائرية، وضمان نقل الخبرة والتكنولوجيا.

من جانيه عبّر كاتب الدولة الإيطالي عن الرضا لمستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وأكد اهتمام المؤسسات الإيطالية بمواصلة الاستثمار في الجزائر بمجالات المحروقات والطاقات المتجددة، وتطوير مشاريع ملموسة وتمكين المؤسسات الجزائرية من الاستفادة من الخبرات الايطالية في هذا المجال، كما اضاف البيان.

واستقبل كاتب الدولة الإيطالي أيضا من طرف وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أمس، بمقر وزارة الشؤون الخارجية.

بكاي يتباحث مع كاتب الدولة الإيطالي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

من جهته تباحث الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، أمس، مع كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الايطالية و التعاون الدولي، حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. نوه السيد بكاي، بالعلاقات التاريخية والتجارية التي عرفت "ديناميكية جديدة’’.

واستعرض السياسة الاقتصادية التي تبنّتها "الجزائر الجديدة" و التي تعتمد أساسا على مراجعة النصوص التشريعية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد الغاء قاعدة 49/51 في القطاعات غير الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء "سيحفز المستثمرين الإيطاليين لولوج السوق الجزائرية"، يضيف البيان.

كما أوضح السيد بكاي، أن الجزائر دخلت في إصلاحات معمقة لتنويع اقتصادها خارج قطاع المحروقات من خلال تسهيل الإجراءات والقوانين المؤطرة للاستثمار الإجنبي في السياق، أشار الوزير المنتدب إلى "تحسين مناخ الأعمال في الجزائر الجديدة الذي عرف "تغيرا"، مبرزا أن الجزائر قد شرعت مؤخرا في تقييم اتفاقيات التجارة الخارجية المبرمة مع شركائها قصد الوقوف على النقائص.

وبهذه المناسبة دعا السيد بكاي، الجانب الإيطالي إلى استغلال فرصة انضمام الجزائر رسميا إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية، لولوج السوق الإفريقية باعتبارها سوقا "واعدة" تحتوي على أزيد من مليار نسمة. من جانبه أكد كاتب الدولة الإيطالي على ضرورة ايجاد سبل جديدة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين سيما وأن هذه الأخيرة عرفت "تراجعا طفيفا في الآونة الأخيرة".

وأضاف السيد دي ستيفان، أن هذا التراجع "يستدعي البحث عن فرص شراكة على أساس مبدأ رابح ـ رابح وبما يخدم مصلحة و اقتصاد البلدين". كما رحب المسؤول الإيطالي بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، والتي تصب في خانة إصلاح الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات. 

وفي هذا الإطار أبدى اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق الجزائرية خاصة بعد منح امتيازات عديدة لفائدة المستثمرين الأجانب، مشددا على ضرورة تبادل الخبرات بين الطرفين. وكان كاتب الدولة الأيطالي، قد شرع يوم الأحد، في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.

وا