جدد وزير الصناعة والمناجم فرحات أيت علي، أمس، التأكيد على عزم الجزائر إلغاء القاعدة الاقتصادية 51/49 المنظمة للاستثمار، معتبرا اياها "ارتجالا عشوائيا لا يتماشى مع بناء اقتصاد حقيقي"، فيما لمح إلى إمكانية إلغاء المجلس الوطني للاستثمار وفتح الاستثمار الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، كاشفا عن إنشاء هيئة لتسيير العقار الصناعي للحد من تداخل الصلاحيات وتقليص صلاحيات الولاة على هذا القطاع.

وأكد الوزير، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، سعي الحكومة إلى إعادة النظر في قانون المالية الذي وصفه بـ "الملغّم والموبوء"، مشيرا إلى أن هذا النص يتطلب تصحيحا في قانون المالية التكميلي، وفق ما توصلت إليه اللجان المختصة.

وإذ شدد في موضوع آخر، على ضرورة وضع إجراءات تستجيب للمعايير الدولية في دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات بالجزائر، انتقد أيت علي، دفتر الشروط المعتمد في هذا النشاط قائلا بأن دفتر الشروط هذا "حاول إيهام الناس بالتمهيد لخلق صناعة للسيارات في الجزائر والتمهيد لتحقيق إدماج على المدى الطويل"، فيما استغرب في السياق نفسه بعث شراكة مع "رونو"، حيث قال إن هذه الشراكة لا يحكمها أي منطق بحكم وجود استثمار للشركة ذاتها في بلد مجاور، "وهو ما يجعلها لا تتحمس بالدرجة ذاتها للتصنيع لأنها شركة رأسمالية لا تحتكم إلا إلى الجدوى الاقتصادية التي تنتفي في الحالة الجزائرية".

وفي حين أشار إلى أن مصالح وزارته تعكف حاليا على إعداد دفتر شروط جديد "للتصنيع وليس للتركيب"، يفرض نسبة إدماج بـ30 بالمائة على الأقل، ويخضع للإجراءات المتعارف عليه دوليا، أكد الوزير أنه "إذا لم تكن هناك استجابة لدفتر الأعباء فالجزائر ليست مضطرة أن تبعث صناعة سيارات على حساب الاقتصاد الوطني".

وشدد المتدخل في حديثه عن الاستثمار على ضرورة الانطلاق من الاستثمار في تحويل المواد الخام المحلية، منتقدا القاعدة 51 / 49، التي جاءت ـ حسبه ـ "كرد فعل ارتجالي عشوائي غير مبرر اقتصاديا، ردا على ملفي "أوراسكوم" و«لافارج"، وتحولت إلى قانون مقدس"، مضيفا أن مبدأ السيادة لا علاقة له بالاستثمار ككل، وإنما ينبغي اقتصاره على  القطاعات الإستراتيجية كالصناعات العسكرية والسكك الحديدية والكهرباء، مجددا تأكيده على إلغاء هذه المادة وفتح الاستثمار للاجانب وإلغاء حق الشفعة الذي اعتبره خللا مترتبا عن القاعدة 51 / 49.

كما أكد نفس المسؤول على ضرورة إصلاح المنظومة البنكية، وإعادتها لسكتها ولوظيفتها التجارية، بعيدا عن أي تدخلات خارجية في منح القروض، "التي لا ينبغي أن تخضع إلا إلى الجدوى الاقتصادية"، داعيا إلى تطهير السوق المالية عبر التخلي عن الإعفاءات الجمركية التي من شأنها استعادة الأموال الموازية التي تذهب في تضخيم الفواتير.

وفيما يتعلق بالعقار الصناعي انتقد أيت علي، الاختلالات والمضاربة والفساد وتداخل الصلاحيات ودور الولاة الذي وصفه بالمبالغ فيه، معلنا عن إنشاء هيئة مركزية مكلفة بتوزيع العقار الصناعي وفق دفتر شروط لا يراعي إلا نجاعة المشاريع ومردوديتها.

كما كشف بالمناسبة عن مشاريع جديدة في قطاع المناجم، لتشجيع الصناعة التحويلية باعتماد المواد الخام، مؤكدا الدخول في شراكة مع الصينيين لاستغلال مناجم "جبل العنق" لاستخراج الفوسفات. ولمح في نفس الإطار إلى إبرام شراكة أخرى من أجل تجسيد هذا المشروع في حال عدم احترام الشريك الصيني للآجال المتفق عليها.

ولم يستبعد وزير الصناعة، إمكانية إلغاء المجلس الوطني للاستثمار الذي تجاوز صلاحياته، مؤكدا تشكيل فوج عمل لدراسة التجاوزات غير القانونية لهذا المجلس.