اقترح عادل عبد المهدي، رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، أمس، تنظيم انتخابات عامة مسبقة يوم 4 ديسمبر  القادم وحل البرلمان قبل الانتخابات بـ60 يوما خطوة قال إنها كفيلة بنزع فتيل أزمة سياسية مستفحلة منذ بداية شهر اكتوبر الماضي. وضمن عبد المهدي هذا الاقتراح في مراسلات رسمية إلى رئيس البلاد، برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكل النواب العراقيين وانتظار مواقفهم إزاءه.

كما طالب رئيس الحكومة العراقية رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية للمصادقة على قانون انتخابات جديد وتحديد الدوائر الانتخابية واليات تشكيل مفوضية مراقبة الانتخابات، قبل أن يحل البرلمان نفسه شهرين قبل موعد تنظيم انتخابات جديدة قبل نهاية العام. وقال عبد المهدي الذي اضطر إلى تقديم استقالته شهر ديسمبر الأخير تحت ضغط الشارع العراقي إنه انتهى إلى هذه القناعات  بعد استشارات أجراها مع مختصين في القانون الدستوري والقانون العام .

وهو يقدم تصوره للخروج من الأزمة الحالية أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال أن سيعلن عن استقالته وترك منصبه بشكل نهائي في حال لم يتمكن الرئيس برهم صالح من تعيين خليفة لمحمد توفيق علاوي الذي اضطر هو الاخر أول أمس إلى تقديم استقالته بعد ان استحال عليه الحصول على تزكية نواب البرلمان العراقي لتشكيلة حكومته وبرنامجها السياسي لمرتين متتاليتين.

وأكد عبد المهدي أنه سيعمل على "تكليف أحد نوابه أو أحد الوزراء بإدارة جلسات الحكومة وتصريف الأمور اليومية، في حين سيقوم مكتبه بإبلاغه بالأمور الحصرية والعاجلة فقط"، داعيا إلى "تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت". وأضاف أنه سيتغيب عن توقيع المراسلات الرسمية أو تلبية دعوات أو عقد لقاءات أو اجراء مباحثات أو اجتماعات رسمية محلية أو أجنبية.

وأشار إلى أن هذا الموقف لا يعني عدم احتمال اللجوء لاحقا إلى إعلان شغور منصب رئيس الوزراء وفق ما تنص عليه المادة 81  من الدستور في حال عجزت مختلف القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية في التوصل الى ارضية توافقية تخرج البالد من حالة الاحتقان التي تعرفها. يذكر أن المادة 76 من الدستور تنص على أن يكلف رئيس البلاد مرشحا جديدا لرئاسة الوزراء خلال 15 يوما عند إخفاق رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة في مدة 30 يوما من تاريخ تكليفه.