كشف ياسين جريدان، وزير المؤسسات الصغيرة، المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، أن الصندوق الاستثماري لدعم المؤسسات الناشئة سيرى النور خلال هذا الشهر، وهو الصندوق الذي من شأنه مرافقة مشاريع الشباب في إطار المؤسسات الصغيرة والناشئة التي من شأنها المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، ضمن التوجه الاستراتجي الجديد الذي تضمن أيضا إنشاء مجلس أعلى للابتكار.

وحسب الوزير، الذي زار نهار أمس، الصالون الجهوي المنظم على هامش افتتاح الطبعة الثانية للتحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة، بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة، فإن الصندوق الذي وعد به رئيس الجمهورية، خلال حملته الانتخابية يرتكز عل دعامتين الأولى هي المجلس الأعلى للابتكار، والدعامة الثانية هي الحاضنات، وقال إن تفعيل الوكالة الوطنية لدعم وتطوير الحظيرة التكنولوجية، ما هو إلا دليل على مرافقة الدولة للمؤسسات الناشئة والسماح لها بالولوج إلى عام الاقتصاد والحصول على صفقات في عالم الاستثمار والاقتصاد.

وبخصوص قيمة الصندوق الاستثماري لدعم المؤسسات الناشئة تحدث الوزير، عن عديد الاقتراحات، مؤكدا خلال ندوة صحفية أن الاقتراح الأخير هو موجود على طاولة وزارة المالية، من أجل الدراسة والفصل فيه يعد ذلك، وقال إن هذا الصندوق سيعمل على تمويل المشاريع الرائدة وبذلك يدخل في إطار السياسة الجديدة الرامية إلى رفع العراقيل التي كانت تكبح المؤسسات الناشئة وبذلك السماح لها بلعب دورها المحوري في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأثنى الوزير، على هذه المبادرة الشبانية التي انطلقت هذه السنة من قسنطينة، بمشاركة  19 عارضا وأكثر من 20 مشروعا، والتي جاءت من رحم الجامعة الجزائرية خاصة وأن جل المشاركين والمسيرين لهذه التظاهرة من الشباب التابعين إلى النوادي العلمية داخل الجامعة، معتبرا أن هذه الفعالية تعد فرصة سانحة لكافة المتدخلين في هذا المجال وتحمل في طياتها رمزية قوية للمكانة التي توليها الجزائر الجديدة للعلم والمعرفة.

ورفض ياسين جريدان، في أول خرجة ميدانية له، خارج العاصمة، تقييم مشاريع وكالة دعم تشغيل الشباب "أنساج"، ووصفها بالمشاريع الفاشلة، وقال إن الهدف من مشاريع دعم الشباب كـان نبيلا لكنه كان ينقصه التأطير، مضيفا أن حاضنات المؤسسات الناشئة ستعتمد على تفادي هذا النقص من خلال مرافقة وتأطير المؤسسات الناشئة، بعيدا عن النظرة الأحادية التي لم تعد ناجعة لمواكبة قطار التنمية.

وبخصوص الأمور القانونية أكد الوزير، أن الدولة وضعت القوانين من أجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الاستثمار، مضيفا أن المشكل يكمن في الرابط بين القوانين والنظم والمؤسسات التي أنشئت منذ سنوات ويبقى تفعيلها هو الحل، وقال إن وزارته لديها مقاربة براغماتية، وطالب من الإدارة برفع التحدي وتغيير الذهنيات والوعي التام بضرورة تقويم المناهج وتحديث أطر التسيير والانفتاح التام على محيطها.

كما تحدث الوزير، عن مشكل العقار الصناعي الذي يعاني منه عدد كبير من الشباب المستثمر، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما لهذا الموضوع، حيث كشف أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الفارط، تم التطرق إلى موضوع إعادة هيكلة وتحيين المناطق الصناعية، مضيفا أنه قد أدرج في هذا المجلس مشروع إنجاز مناطق صناعية مصغرة داخل المناطق الصناعية، الهدف منها إنشاء نظام بيئي مستدام للمؤسسات الناشئة. 

للإشارة فإن مسابقة التحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة التي تنظمها حاضنة المؤسسات الناشئة، تحت رعاية الوزارة الأولى وبمساهمة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ستعرف التنافس بين 400 مشروع شباني أغلبه من الجامعات الجزائرية عبر 5 أقطاب هي قسنطينة، وهران، العاصمة، ورقلة وبشار، من أجل اختيار أحسن المشاريع ومرافقتها في إطار التوجه الجديد للدولة المشع للابتكار والمعرفة والاقتصاد المعرفي، حيث تتضمن المشاريع المتنافسة 6 محاور هي النقل والتوزيع، الاقتصاد الدائري، التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، الطب عن بعد ومعالجة ملفات المرضى، تحسين جودة الخدمات العمومية والسياحة.