غداة دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة إلى إعادة تفعيل المجلس الأعلى للطاقة والحرص على أن تضم تشكيلته كفاءات وطنية مقيمة ومهاجرة، خلال ترؤسه أول أمس لاجتماع مجلس الوزراء، أعلن أمس، الوزير الأول عبد العزيز جراد عن قرب تنصيب هذا المجلس، والذي سيكون له دور محوري في تجسيد الانتقال الطاقوي.

وأوضح السيد جراد خلال مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الاقتصادي  والاجتماعي، رضا تير، أمس، بالجزائر العاصمة، أن ”رئيس الجمهورية، قرر خلال مجلس الوزراء المنعقد الأحد، تفعيل المجلس الأعلى للطاقة”، مضيفا أنه ”سيتم تنصيبه قريبا”.

وأشار إلى أن هذا المجلس سيكون ”منارة لجمع الكفاءات الوطنية في هذا المجال الأساسي والاستراتيجي، لمساعدة بلادنا على الانتقال الطاقوي”. وذكر بأن الانتقال الطاقوي يمثل أحد المحاور الثلاثة التي تقوم عليها سياسة رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، إلى جانب التنمية البشرية واقتصاد المعرفة والرقمنة.

ولدى تذكيره بالإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقة الشمسية، شدد على أهمية بناء سياسة جديدة تجسد الانتقال من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات المتجددة في إطار ”استراتيجية تنموية تقوم على أسس مستدامة”.

وكان رئيس الجمهورية، قد أكد على ضرورة وضع سياسة صارمة للنجاعة الطاقوية، داعيا إلى الاستخدام الفوري للطاقة الشمسية في الإنارة العمومية في كل بلديات الجمهورية، وتحويل استهلاك سيارات القطاع العمومي إلى ”سيرغاز”، حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء.

ولدى تعقيبه على عرض قدمه وزير الطاقة محمد عرقاب حول مخطط عمل دائرته الوزارية، لاسيما في مجال التحول الطاقوي قصد تخليص البلاد تدريجيا من التبعية للمحروقات، قال السيد تبون بأن ”الهدف الواجب بلوغه في السنوات الخمس القادمة هو تجسيد الانتقال الطاقوي، الذي يعتمد على النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة بشكل يستجيب لاحتياجات الاستهلاك الداخلي المتزايدة (..) وتعميم التقنيات الحديثة لتوفير الطاقة كأنظمة الإضاءة الذكية وأجهزة الاستشعار على مستوى الإدارات والمرافق العمومية والقطاع الاقتصادي”.

وأضاف قائلا ـ وفق بيان مجلس الوزراء - ”غايتنا دائما خلق مناصب الشغل والثروة والحفاظ على البيئة، وإعطاء الأولوية للمواد الوطنية ضمن نموذج اقتصادي جديد، يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة”. ودعا في هذا الصدد إلى ”وضع سياسة صارمة للنجاعة الطاقوية للحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية للبلاد وتثمين وتجديد موارد المحروقات، من أجل إعادة تكوين الاحتياطات التي تم استهلاكها”.

كما أمر بوضع ”خارطة جيولوجية دقيقة للبلاد لاستغلال ثرواتنا الوطنية”، قصد التخلص من النزعة الآلية إلى الاستيراد، كما ألح على ضرورة التعامل مع المستثمر الأجنبي في ”شفافية تامة لإبعاد الشبهات”.

وتستجيب هذه القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لمطالب سابقة رفعها العديد من الخبراء، من أجل تفعيل هيئات جمد نشاطها لسنوات، رغم أهمية الدور الذي كانت تلعبه ومنها المجلس الوطني للطاقة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. حيث يعول على الأول تحديد السياسات العامة الطاقوية للبلاد، وينتظر من الثاني لعب دور تقييمي للسياسات العمومية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، عبر تقارير دورية وتقارير خاصة بالقطاعات، مثلما كان معمول به في السابق.