أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الدكتور أحمد شريفي في تصريح لـ"المساء”، أن التصفيات الأولية للمتنافسين على المقعد الخاص بالمجلس الشعبي الوطني في المجلس الدستوري أسفرت عن اختيار مكتب المجلس اسمين فقط، تتوفر فيهما الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 184 من الدستور لخوض سباق انتخابات التجديد الجزئي المقررة هذا الأربعاء، ويتعلق الأمر بكل من نائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية باتنة نزار شريف، ونائب كتلة الأحرار عن ولاية غرداية، أبي اسماعيل ميلود.

ورفض مكتب المجلس ملف كل من المترشحين نبيلة شلبي، نائب عن كتلة الحركة الشعبية الجزائرية لولاية عنابة، وأيضا ملف عبد الرزاق تربش نائب عن ولاية  تلمسان لعدم توفرهما على شرط 15 سنة ممارسة مهنية في سلك العلوم القانونية والقضاء أو كإطارات في الدولة معيين بمرسوم. ورفض ملف عبد الرزاق تربش مثلا لعدم اكتمال فترة ممارسته المهنية لفترة 15 سنة في سلك المحاماة، حيث يشير ملفه إلى 13 سنة فقط، علما أن كتلة الأفلان كانت قد اعترضت في البداية على ترشحه للمنصب، غير أنه تمسك برأيه وأراد خوض السباق كمترشح حر.

وأكد المترشح للمنصب أبي إسماعيل لـ"المساء” أنه تقدم للترشيحات بصفته إطار سابقا في الدولة ومارس مهام سامية، موضحا أنه بصدد القيام بحملة داخل قبة البرلمان للفوز بأصوات زملائه النواب من جميع التشكيلات الأخرى لنيل ثقتهم، معتبرا نفسه المترشح الأوفر حظا، لاسيما في ظل الانشقاق الذي تعرفه كتلة الأفلان، لاسيما وأن منافسه الوحيد من الأفلان عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات نزار الشريف لم يصنع الإجماع داخل كتلته، والدليل أنه لم يحسم معركته إلا بعد خوضه لانتخابات ابتدائية داخل كتلة الأفلان التي شهدت في بداية الأمر تقدم ثلاثة أسماء في الانتخابات الإبتدائية.

ومن المنتظر أن يشهد البرلمان جلسة لتنظيم الانتخابات الجزئية الخاصة بالمجلس الدستوري غدا الأربعاء، علما أن اتفاق سابق أبرم بين كل من الأمين العام للأرندي بالنيابة عزالدين ميهوبي والأمين العام للأفلان بالنيابة علي صديقي من أجل تبادل الأدوار على مستوى غرفتي البرلمان وذلك بأن يزكي نواب الأفلان والأرندي النائب نزار الشريف للوصول للمقعد المخصص للبرلمان في المجلس الدستوري، مقابل أن يدعم أعضاء مجلس الأمة من الحزبين المترشح علي جربوعة عن الأرندي لتولي مقعد المخصص للغرفة العليا بالمجلس الدستوري، لكن مع ذلك تبقى المفاجأة واردة جدا في التحقيق الكامل لهذا الهدف، لاسيما في ظل الانشقاقات التي يشهدها الحزبان

وإحساس النواب وأعضاء الأمة بنوع من الاستقلالية اتجاه تعليمات الأمناء العامين بالنيابة للحزبين عكس ما كان يقع في السابق، وهو ما قد يرجح الكفة ربما لصالح مرشح الأحرار على الأقل بالبرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الخاصة بالتجديد الجزئي للمجلس الدستوري تجرى كل أربع سنوات بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، حيث تقدر عهدة كل عضو بـ 8 سنوات بعدما كانت 6 سنوات في السابق، ويعين رئيس الجمهورية أربعة أعضاء فيما ينتخب أربعة أعضاء عن كل من مجلس الأعلى للدولة والمحكمة العليا والبرلمان بغرفتيه، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 184 من الدستور. وتجري عملية التجديد الجزئي للمجلس كل أربع سنوات للأعضاء المنتهية عهداتهم حتى لا يسمح بشغور في المجلس الدستوري.