أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد أن الحكومة تعكف على تطبيق مخطط عملها وتسهر على التعجيل بالإصلاحات العديدة الموجهة لتعزيز اللحمة الاجتماعية وتحسين الحكامة وبعث الاقتصاد، طبقا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أنه تم تحديد المسار ووضع خارطة الطريق ومباشرة العمل من أجل بناء الجزائر الجديدة.

وقال السيد جراد في حديث خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية على هامش مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير، إن "مجمل الدوائر الوزارية قد أنهت إعداد مخططات عملها القطاعية في شكل أعمال وإجراءات". وأن مختلف الوزارات "تعكف من الآن فصاعدا على تنفيذها وفق رزنامة محددة".

وفي مجال الحكامة، أكد السيد جراد أن الأمر يتعلق "بوضع آليات تشاور كالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للشباب في إطار المسعى الجديد للحكومة الذي يحبذ الحوار والتشاور بخصوص السياسات العامة".

وأفاد من جهة أخرى، أنه "وعلاوة على الشروع في مراجعة النصوص المتعلقة بمكافحة الفساد ومنع تدخل المال في السياسة، وفي إطار تعزيز الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على الأموال العمومية، تقرر إنشاء مفتشية عامة على مستوى مصالح الوزارة الأولى لتعزز جهاز متابعة البرامج والسياسات العامة ومراقبتها وتقييمها". 

جهاز خاص للتنسيق في مجال مكافحة البيروقراطية

وفي رده على سؤال يتعلق بمكافحة البيروقراطية، أكد السيد جراد أن الحكومة قد شرعت في ورشة لمكافحة هذه الآفة "التي تشكل عائقا أمام كل تحديث وتطور، كونها تشجع الامتيازات غير المستحقة والفساد وانعدام الشفافية وهذا من خلال تطوير الرقمنة في الإدارة العمومية"، معلنا عن "وضع جهاز خاص على مستوى مكتب الوزير الأول من أجل التنسيق بخصوص تطبيق خارطة طريق الحكومة في هذا المجال".

وذكر الوزير الأول بتحضير الحكومة واعتمادها لمشروع قانون خاص بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.

أما في مجال التنمية، فقد أوضح رئيس الهيئة التنفيذية، أن "مخططات العمل القطاعية قد تم إعدادها وفق الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية، لاسيما من أجل التكفل بحاجيات والانشغالات المشروعة للسكان القاطنين بمناطق الظل، وهذا بهدف تقليل فوارق التنمية عبر التراب الوطني، مثلما تبينه خارطة هذه المناطق التي أعدتها الحكومة". وأشار إلى "الإعداد حاليا ـ حسب هذه الخارطة ـ لمخطط استعجالي سيتم إطلاقه من أجل فك العزلة عن المناطق المعزولة ومساعدة شريحة السكان المحرومين وحل المشاكل العاجلة للتنمية على مستوى هذه المناطق، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية".

أما بخصوص البرنامج الجاري لإنجاز السكنات العمومية لاسيما برنامج البيع بالإيجار، أكد السيد جراد أن الحكومة درست ورفعت العراقيل التي تواجه إنجاز هذا البرنامج، لاسيما تلك المتعلقة بالعقار وبالتمويل وتعتزم توزيع 450 ألف وحدة سكنية ومساعدات قبل نهاية 2020 ومنها 70 ألف وحدة على اختلاف صيغها ستوزع خلال شهر مارس 2020".

وفي رده على سؤال بخصوص المالية العمومية، أكد السيد جراد على إطلاق الحكومة "لعديد الورشات المتعلقة بإصلاح نظامنا الجبائي والبنكي والجمركي"، مضيفا أن الحكومة "تقوم حاليا بإعداد قانون المالية التكميلي للسنة المالية 2020 من أجل توفير التمويلات الضرورية للأعمال المستعجلة وذات الأولوية، وأن هذا النص الجديد ينص على إلغاء الأحكام التمييزية التي يتضمنها قانون المالية 2020".

وأوضح أنه "ولمواجهة المخاوف التي تخيم على الآفاق الاقتصادية في العالم بسبب وباء كورونا وانخفاض أسعار البترول، تعكف على تسيير بطريقة احترازية وعقلانية لمالية البلاد، مع الحفاظ كأولوية على التزام الدولة بتمويل التنمية".

واستطرد يقول إن "هذه النظرة تندرج في الإطار المرجعي العملي لتنفيذ الحكومة لمخطط عملها من أجل مواجهة انخفاض أسعار البترول من خلال التقليل من الإسراف في استخدام الموارد وعقلنة تكاليف التسيير والتجهيز وترقية بشكل مدعم لاقتصاد متنوع وتطوير أكبر لاقتصاد حقيقي ومحركه المتمثل في المؤسسة الوطنية المولدة للثروة".

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، تعتزم الحكومة "إدخال إجراءات جبائية تحفيزية في إطار قانون المالية التكميلي لفائدة المؤسسات وكذا إجراءات قانونية قاعدية ضرورية لتطهير مناخ الأعمال وتحسينه وإعادة بعث الاستثمار".

وفي هذا الإطار، "قررت الحكومة إجراءات ترمي إلى تطهير العقار الصناعي وإنشاء مناطق صناعية مصغرة لفائدة المؤسسة المصغرة والناشئة، وشرعت في تهيئة النصوص التنظيمية من أجل تعزيز الإنتاج الوطني والحد من اللجوء إلى المناولة مع الأجانب".

وفي المجال الاجتماعي، يتعلق الأمر "بتسوية وضعية الموظفين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي كان محل دراسة دقيقة من قبل الحكومة"، مشيرا في هذا الصدد إلى "التحضيرات التي قامت بها الحكومة لشهر رمضان 2020، إذ قررت وضع آليات الضبط والمراقبة من أجل ضمان توفر المواد الغذائية واستقرار أسعارها".

من جهة أخرى، وضعت الحكومة "سياسة جديدة لمكافحة حوادث الطرقات موجهة صوب تشديد الإجراءات الردعية وتجريم مرتكبي الحوادث لاسيما سائقي مركبات النقل". وعلى صعيد آخر، أسدت الحكومة "تعليمات للدوائر الوزارية المعنية بفتح دور الشباب خارج الساعات الإدارية وضمان توفر الوسائل والنشاطات لاسيما على مستوى دور الشباب والمكتبات عبر كافة مدن البلاد".

وفي رده على سؤال حول الوقاية من فيروس كورونا، أكد السيد جراد أن الحكومة "تحركت سريعا لمواجهة خطر انتشار كوفيد-19 من خلال وضع مخطط وطني للوقاية والمتابعة والمكافحة، يشرك كافة القطاعات من أجل مواجهة أخطار تفشي هذا الفيروس وتوفير مجمل الوسائل الضرورية من أجل حماية مواطنينا".

الحراك الشعبي بدأ في عملية لا رجعة فيها لبناء جزائر جديدة

وفي الشق السياسي، أكد الوزير الأول أن "الحراك الشعبي لـ 22 فبراير 2019 بدأ في عملية لا رجعة فيها لبناء جزائر جديدة في قطيعة مع نظام وممارسات الماضي"، مضيفا أن الحكومة التي عينها الرئيس تبون "جعلت عملها امتدادا لمطالب هذا الحراك المنقذ بفضل مرافقة وحماية الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن".

وأضاف الوزير الأول "أمام حجم المهمة والتحديات الراهنة وكذا خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن للبلد، يُنتظر تجند كل الأطراف للخروج من هذه الأزمة متعددة الأبعاد عبر مشاركة أكثر فعالية للحركة الشعبية لاسيما في المهمة الثقيلة المتمثلة في بناء الدولة المتجددة التي يتطلع إليها كافة أبناء بلدنا لأن الجزائر ملك لجميع أبنائها".

وتابع يقول إنه "سيكون من الأكثر حكمة تخفيف النزعة المطلبية والاحتلال المبالغ فيه للطريق العام الذي لا يزيد سوى في تأزيم الوضع الحالي بدون تقديم حلول ملموسة لمختلف المشاكل التي يواجهها المواطنون والمواطنات"، مذكرا أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "تعهد بإرساء مسار بناء جمهورية جديدة بقاعدة دستورية تكرس شفافية الانتخابات وديمقراطية تشاركية حقيقية ومجتمع مدني قوي وطبقة سياسية ممثلة وصحافة حرة ومسؤولة".

وأكد في هذا الخصوص، أن "الحكمة والتفهم وتجند القوى الحية للأمة تمثل السبيل الوحيد الذي يتيح حلا هادئا من أجل ضمان خروج من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل واستبعاد كل التلاعبات المفضوحة التي لن تتمكن من تقسيم أبناء هذا البلد ولا المساس باللحمة الوطنية للشعب الجزائري".

وضع كارثي على جميع الأصعدة ومناطق الظل فاقت 15000

وعن سؤال حول السياق الاقتصادي والاجتماعي، ذكر الوزير الأول بأنه على الصعيد الوطني، فإن "الحالة الموروثة عن الحكم السابق ولدت تهديدات كبيرة ما زالت تؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد"، مضيفا أن رئيس الجمهورية والحكومة ورثوا وضعا "كارثيا" على جميع الأصعدة.

وأبرز الوزير الأول أن "مؤسسات وإدارة مصدومة من حدة وحجم الفساد الذي أثر بعمق على الفضاء السياسي والإداري، والذي أدى إلى الاستيلاء على مراكز القرارات الاقتصادية والمالية لفائدة مصالح شخصية وخاصة ووضعية مالية جد هشة للبلد، تعاني من اختلالات عميقة على الصعيد الداخلي والخارجي".

وأشار في هذا السياق إلى أن احتياطات صرف الجزائر "انخفضت بأزيد من 116 مليار دولار بين سنتي 2014 و2019 وأن عجز الخزينة العمومية بلغ معدله مستوى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام".

وتطرق أيضا إلى "نظام تقاعد شبه مفلس بعجز متراكم بلغ 2500 مليار دينار جزائري نهاية 2019 وتمويل قامت بضمان تسبيقه الخزينة العمومية وكذا هشاشة الوضع الاجتماعي لبلدنا من خلال فوارق التنمية المحلية وتسجيل اختلالات خطيرة فيما يخص حصول المواطنين على خدمات عمومية قاعدية".

وأضاف السيد جراد أن هذا الوضع يترجم من خلال تحديد لأول مرة لمناطق الظل والذي مكن من معاينة أن عددها يفوق 15.000 منطقة يأهلها 9 ملايين نسمة من السكان المعنيين، أي خمس عدد السكان الإجمالي للوطن.

وقال الوزير الأول إن "45 بالمائة من مناطق الظل موجودة في ولايات شمال الوطن، حيث يبلغ عدد السكان المعنيين 5ر4 مليون نسمة و48 بالمائة من مناطق الظل هذه موجودة في الهضاب العليا، حيث يبلغ عدد السكان المعنيين 2ر3 مليون نسمة و7 بالمائة من مناطق الظل موجودة في ولايات جنوب الوطن، حيث تعد حوالي 1.3 مليون نسمة من السكان المتأثرين" حسبما أضاف السيد جراد.

وعلى الصعيد الدولي والظرف الذي يشهد منذ أسابيع "تدهورا كبيرا" مع تطور الوضع المتعلق بكوفيد-19، أوضح السيد جراد أن "هذا الوضع يُؤثر سلبا على مواردنا من العملة الصعبة ويزيد من حدة الصعوبات المتعلقة بالميزانية، مما يدعونا إلى اعتماد إجراءات ذات طابع ظرفي وهيكلي قصد التوصل إلى تقويم الوضعية المالية".

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير الأول أن "هذه الإجراءات من المفروض أن تمكن من تعزيز احتياطاتنا للصرف من خلال كبح وتيرة تدهورها وإضفاء حركية على التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ذو القيمة المضافة العالية بشكل كفيل بتحسين وضعية ميزان المدفوعات.

وأخيرا قال الوزير إن "العودة التدريجية لتوازنات الاقتصاد الكلي يجب أن تشكل أيضا هدفا دائما، من خلال عقلنة النفقات العمومية واستهداف سياسات الدعم والقضاء على مصادر الإسراف والنفقات التي ليست لها تأثير كبير على تحسين إطار معيشة مواطنينا".