تسجل بلدية الاربعطاش نقصا كبيرا في الأوعية العقارية، وهو ما حال دون تجسيد مشاريع تنموية ترقى إلى تطلعات سكان هذه البلدية بدائرة خميس الخشنة، الواقعة غرب ولاية بومرداس. ففي الوقت الذي نجحت في وضع البنى التحتية لمختلف الشبكات الحيوية من ماء وغاز وشبكة تطهير، تسجل نقصا في تجسيد مشاريع السكن وبعض المرافق، ولعل أهمها محطة نقل ترقى لسمعة البلدية التي تحتضن أكبر حظيرة صناعية جهويا.

قال سعيد بوعبيد رئيس المجلس الشعبي البلدي للأربعطاش، إن المعيق الأول للتنمية بهذه الجماعة المحلية هو غياب العقار، حيث أن البلدية ذات طابع فلاحي والقوانين المعمول بها في هذا المجال صارمة، مما جعل مصالح البلدية تتعامل مع طلبات المواطنين فيما يخص إنجاز بعض المرافق، كالهياكل التربوية، الصحية أو الرياضية، يتم وفق المتوفر من العقار، على غرار مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بموقع الشاليهات المستلم بعد ترحيل قاطنيه، إضافة إلى ابتدائية.

مشاريع سكنية شحيحة

تحصي البلدية 100 سكن في صيغة العمومي الإيجاري منتهية الأشغال، في انتظار التهيئة الخارجية، مقابل تسجيل 3650 طلب استفادة من السكن الاجتماعي، مما يجعل التعامل مع هذا الأمر منوطا بإجراء تحقيقات معمقة تحت إشراف مصالح الدائرة، بينما تسند عملية التوزيع بتحديد التاريخ للسلطات الولائية. كما تسجل الاربعطاش قرابة 80 سكنا هشا مازال قاطنوه ينتظرون عمليات الترحيل، منها 30 سكنا بحي بن هارون، 6 بحي الكاليتوس، 10 بحي أولاد معمر و8 سكنات بحي الدار البيضاء، فيما يوجد 100 سكن جاهز لاستقبالهم، في سياق القضاء على البناء الهش، في حين أشار المسؤول إلى أن تاريخ الترحيل لم يحدد بعد.

تطرق من جهة أخرى، إلى وجود مشروعين سكنيين آخرين، أحدهما يتكون من 100 سكن بحوش بومزيان في مرحلة العقود الإدارية لإطلاق عملية الإنجاز، و100 إضافية بمنطقة محاذية للطريق الوطني رقم 29، تنطلق به الأشغال مباشرة بعد تسوية أمر الممر إلى المنطقة، مما يجعل البلدية تسجل إجمالا مشاريع بـ400 سكن، غير أنها تبقى شحيحة بالنظر إلى النمو السكاني بالبلدية.

ثلاثة عقود لإنجاز 200 سكن!

من بين المشاريع الفاشلة بإقليم الاربعطاش؛ مشروع 200 سكن تابع لمؤسسة ترقية السكن العائلي "اوبيالاف"، الذي هو عبارة عن هيكل يعود إلى ثلاثة عقود كاملة دون أن يكتمل، والسبب حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي، أن هذه المؤسسة انطلقت في تجسيد المشروع قبل تسوية العقود الإدارية، بما فيها تسوية الأرضية، إضافة إلى تراكم عدة أسباب، أهمها إفلاس هذه المؤسسة وتعويضها بأخرى، وهي "إنجاب"، ثم بعدها "أونبيي" أو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، دون أن يسجل المشروع انفراجا، لافتا إلى مراسلة البلدية مصالح "أونبيي" التي أكدت على الانطلاق في بناء 36 سكنا فرديا "فيلا" على نفس الأرضية، التي ترجع ملكيتها للمؤسسة بعد تسوية وضعيتها، وهو ما لم يتم تجسيده بعد، حسب نفس المصدر.

فيما وجهت مراسلة ثانية لمؤسسة "اونبيي" حول إمكانية استرجاع ما تم إنجازه بهدف ترميمه والشروع في الأشغال من جديد، وأكد المتحدث أن المشروع مازال عبارة عن أطلال لاستحالة عمليات الترميم، الأمر الذي شوه المنظر العام بالبلدية، واعتبر "المير" أن الحل النهائي لهذا المشروع يكمن في الهدم وإنجاز مشروع جديد، في حين أرجع الأمر إلى مدى تجاوب الوالي وتدخله شخصيا للبت في الموضوع.

غياب محطة نقل يؤثر على حركة التنقل

غياب الجيوب العقارية بالاربعطاش حال كذلك دون إنجاز محطة برية ترقى لتطلعات سكان المدينة، التي تحتضن أكبر حظيرة صناعية جهوية يرتقب فتحها قريبا، حيث قال سعيد بوعبيد، إن المحطة الحالية عبارة عن أرضية صغيرة لا ترقى لامتصاص حركة النقل والتنقل بالبلدية التي يمر عبرها أكبر شطر من الطريق السيار شرق ـ غرب، إضافة إلى كونها تسجل أكبر منطقة صناعية بإقليم الولاية بومرداس، بقرابة 200 مصنع يرتقب أن يفتح أبوابه قريبا، وهو ما سيحولها إلى قطب صناعي حيوي هام، ملفتا إلى أهمية تدخل الوالي لتحويل قطعة أرضية وحيدة توجد بمنطقة الكحاحلية على مساحة هكتارين، بمحاذاة الطريق الوطني رقم 29، لاحتضان مشروع محطة برية، علما أنها أرض ذات طابع فلاحي، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي لتهيئة المحطة.

تحويل ملف المحلات المهنية لمصالح البلديات

في مقام آخر، تنتظر مصالح بلدية الاربعطاش دخول هذه المنطقة الصناعية حيز الخدمة، من أجل تحصيل جباية محلية جيدة تساهم بشكل مباشر في إنعاش الخزينة البلدية، بالتالي تحسين الواقع المعيشي للسكان، ودعا المتحدث، في سياق متصل، مديرية أملاك الدولة إلى التعجيل في تحيين أسعار الكراء، حيث لفت إلى وجود بناية إدارية من طابقين مستلمة منذ سنتين لم يتم طرحها للمستأجرين، بالنظر إلى تماطل المديرية في تحيين أسعار الكراء وغيرها من الأسعار، على غرار اللافتات الإشهارية والمحلات التجارية، وهو ما يعتبر خسارة مالية لخزينة البلدية.

أقر المسؤول بوجود بيروقراطية تجعل المنتخب يبقى أحيانا مكتوف الأيدي في مواجهة الواقع، ضاربا مثلا بالمحلات المهنية الموصدة هي الأخرى، في انتظار تحويل هذا الملف من مديرية أملاك الدولة إلى مصالح البلديات من أجل البت فيه، بما يعود بالنفع على الخزينة المحلية، وقال إن مصالحه تنتظر هذا التحويل بعد قرار والي بومرداس الانطلاق فورا في عملية تحيين الأسعار لتحصيل جباية محلية مقبولة.