تحفظ وزير المالية، عبد رحمان راوية، عن تحديد آجال لجوء الحكومة لاحتياطي الصرف، مكتفيا بتحديد قيمته بحوالي 60 مليار دولار، مستبعدا التوجه إلى الاستدانة الخارجية التي قال إنها لن تتم إلا إذا استدعت الضرورة لتمويل مشاريع ذات قيمة مضافة، بمعنى تلك التي تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية للبلاد، كما كشف عن توجه بنك الجزائر لإصدار تعليمة جديدة خاصة بالصيرفة الإسلامية بحر الأسبوع القادم.

وخلال رده على أسئلة الصحافة، أول أمس الخميس، على هامش الجلسة المخصصة لطرح الاسئلة الشفوية، قلل راوية من الأثر الذي تتركه أزمة تراجع إيرادات النفط على التوازنات المالية بعد تراجع سعره، وأنها لن تتضح إلا بعد مرور شهرين على الأقل. مجددا التزام الحكومة بالتقيد بجميع تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي سيتم على ضوئها إعداد مشروع قانون المالية التكميلي.

وفي رده على أسئلة النواب جدد ممثل الحكومة التأكيد على مضاعفة محطات الوقود التي توفر غاز البترول المميع لتصل إلى 75 بالمائة من إجمالي الشبكة الوطنية للمحطات بحلول عام 2023، موضحا أن هذا المشروع يندرج ”ضمن الإجراءات التي سيتم تنفيذها اعتبارا من السنة الجارية لتوسيع استخدام غاز البترول المميع في المركبات كبديل للبنزين ووقود الديزل، من أجل زيادة الفعالية الطاقوية والحفاظ على البيئة”. كاشفا عن الشروع قريبا في إعداد ”دراسات لإنشاء قطب متخصص في هذا المجال بشرق البلاد بسعة 30 ألف عملية تحويل سنويا”.

وترمي هذه التدابير لدعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (انجام) لإنشاء مؤسسات صغيرة متخصصة في تجهيز المركبات بمعدات غاز البترول المميعمن جهة، وتجهيز مركباتها بمعدات استعمال غاز البترول المميع في إطار سياسة ترشيد النفقات من جهة والحفاظ على البيئة أخرى.

وذكر الوزير أن الحكومة تسعى لتجهيز مليون مركبة بغاز البترول المميع في آفاق 2023 مع تقديم إعانة مالية تصل إلى 50 بالمائة من تكلفة التركيب لتشجيع أصحاب المركبات العمومية والخاصة وسيارات الأجرة على  هذا النوع من الوقود النظيف.

وفي سياق آخر أرجع راوية تأخر إنجاز المعهد المتخصص للمحاسبة إلى صعوبات إدارية دون أن يؤثر ذلك على التكوين في هذا المجال، مستشهدا بتكوين الآلاف من الطلبة من عدة دورات بمساهمة جامعة الجزائر 3، كما تم تخصيص جزء من هياكل جامعة البليدة لنفس الغرض، ووعد بعصرنة المهنة وتكييفها مع المعايير الدولية، حيث تم إنشاء فريق عمل متخصص سنة 2018 قصد تقييم الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنظام المحاسبي والمالي وتحديد النقائص الناتجة عن تطبيق القانون 07-11، كما اقتراح إجراء التعديلات الضرورية التي تسمح بمرجعة القانون وتحيين أحكامه، في إطار نتائج التحقيق الوطني الذي أعد سنة 2019 والمتعلق بالنظام المحاسبي قصد الاستفادة من آراء المهنيين وتثمين إسهاماتهم وافكارهم في هذا المجال.