يحتفل العالم اليوم الأحد باليوم العالمي لحماية المستهلك، ويرفع هذا العام شعار "المستهلك المستدام"، حيث برمجت وزارة التجارة من خلال الهيئات التابعة لها وشركائها، عددا من التظاهرات والفعاليات التي تصب في صلب هذا الشعار، سعيا منها إلى تغيير أنماط وعادات الاستهلاك والتحول نحو الاستهلاك المستدام، وإيجاد طرق لتقليل استعمال المواد الخام والموارد الطبيعية في السلع الاستهلاكية، وجاء شعار بناء على عدة معطيات، تؤكد أن المجتمعات وصلت إلى نقطة حاسمة يجب عليها فيها اتخاذ إجراءات صارمة، للوقوف ضد تداعيات أكثر سوءا للتغير المناخي والتلوث البيئي وارتفاع مستويات التبذير والمشاكل الصحية، التي تتسبب فيها وسائل التخلص من النفايات وغيرها من المشاكل التي ترتبط جميعها بالسلوك الاستهلاكي.

يهدف هذا اليوم إلى المطالبة بالحقوق الأساسية والرئيسية للمستهلك، والمطالبة باحترام حقوق المستهلك وحمايته، وتسليط الضوء على بعض الممارسات الخاطئة وغير الأخلاقية، والتي تضر بمصالح المستهلك والبيئة، ومخاطبة الجهات الحكومية بإصدار التشريعات، حيث توفر المعلومات اللازمة للمستهلكين في التعامل مع السلع والخدمات.

❊ن.ج

بومرداس …  تسطير برامج عمل تنموية واجتماعية

تسجل ولاية بومرداس عددا من المشاريع الاجتماعية أو التنموية، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، انطلاقا من شعار "مستهلك مستدام"، غير أن التحدي يظهر في مدى التنسيق ما بين مختلف الجهات، لاسيما مصالح التجارة والبيئة والتربية والمجتمع المدني، حيث تبقى التنمية المستدامة رهينة الاستهلاك المستدام، أي ضمان حق الأجيال في خيرات البلاد، لهذا فإن تكثيف العمل التحسيسي لفائدة المجتمع في هذا المجال كفيل بالوصول إلى "مستهلك مستدام".

يكمن تعريف "الاستهلاك المستدام" بأنه دورة حياة منتوج أو خدمة معينة بطريقة تحافظ على حاجات الأجيال اللاحقة لنفس الخدمة أو المنتج، حسب ما استقته "المساء" خلال دورة تكوينية حول الإعلام البيئي ببومرداس مؤخرا، من تنظيم وزارة البيئة والطاقات المتجددة، فالاستهلاك المستدام يعني ببساطة، أن يكون المستهلك صديقا للبيئة، ومنه يركز في استهلاكه على شراء منتجات يمكن رسكلتها، وتحتوي على ما يسمى "ايكو-لابال"، أي سمعة تجارية ذات معايير معترف بها، كما لابد أن تكون تعبئتها تتحلل بيئيا.

غير أن التحدي يكمن في مدى تحقيق هذا النوع من الاستهلاك المحافظ على البيئة، حيث يقول الدكتور والي عرقاب، أستاذ الاقتصاد بجامعة بومرداس ورئيس المكتب الولائي للجمعية الوطني لحماية وإرشاد المستهلك، إن تكاتف المجهودات بين مختلف الهيئات، كفيل بتحقيق نتائج إيجابية حول الاستهلاك المستدام، لاسيما إقرار ثقافة بيئية مستدامة بوضع برنامج عمل سنوي يستهدف توعية المستهلك الصغير ليكون مستقبلا مستهلكا مستداما. ملفتا إلى أن البرنامج التوعوي لمكتب الجمعية يرتكز على ثلاثة محاور هي؛ حماية المستهلك، توجيهه نحو استهلاك واع ومستدام وحماية البيئة لضمان الاستدامة، موضحا أنه ضمن هذه المحاور فإن الجمعية تدمج بين حماية البيئة وضمان استهلاك مستدام.

أما خطة العمل، فهي متواصلة على مدار السنة، من خلال تنظيم خرجات ميدانية تستهدف الأطفال، لاسيما أيام العطل المدرسية، مثلما هو مبرمج خلال العطلة الربيعية، حيث قال محدثنا، إنه سيتم قصد الحدائق والساحات العمومية بالولاية للتوعية والتحسيس بأهمية التحلي بثقافة بيئية واعية، مؤكدا أن المستهلك في ولاية بومرداس بدأ في السنوات الأخيرة يدرك أهمية الاستهلاك المستدام، من أجل ضمان حق الأجيال اللاحقة في خيرات البلاد، خاصة ما يتعلق بعملية التدوير وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة.

في هذا الصدد، أوضح رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بالمديرية الولائية للتجارة عز الدين قحام، أن مصلحته شرعت في العمل مؤخرا، في إطار التعليمة الصادرة عن الوصاية القاضية بالتحسيس حول ظاهرة تبذير الخبر واستعمال الأكياس الورقية بدل الأكياس البلاستيكية، لما لذلك من إيجابيات على الصحة العمومية والبيئة، وقال إن العمل التحسيسي متواصل بالإقامات الجامعية والمؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني، بهدف خلق ثقافة استهلاك مستدامة، كما أن نفس العمل متواصل ويشمل كذلك تجار الولاية، لاسيما الخبازين والقصابات وبائعي المواد الغذائية. إضافة إلى التوعية حول الاستهلاك العقلاني كسلوك لتجاوز المشاكل البيئية، لاسيما التلوث والنفايات.

نشير في نفس السياق، إلى مساعي مصالح الولاية في سبيل ترقية الطاقات المتجددة، من خلال إقرار مشروع ربط المدارس بهذه الطاقة المستدامة، حيث استفادت الولاية مؤخرا من عمليتين لإنجاز مدرستين ببلديتي بومرداس ودلس ستنطلق الأشغال قريبا، لتصبح في المحصلة 10 مدارس، بإضافة 6 مدارس مزودة بهذه التقنية في بلدية سي مصطفى التي دخلت الخدمة منذ موسمين، مع إسداء تعليمات لرؤساء البلديات من أجل تسجيل ضمن الميزانيات المختلفة للبلدية، سواء الميزانية الأولية أو المخطط البلدي للتنمية، عمليات ربط مدارس بالطاقات النظيفة عملا على تعميمها لتشمل كل المدارس. إضافة إلى المدارس، هناك عمليات أخرى تخص ربط بعض المساجد بالطاقة المستدامة، وبعض الإدارات وبعض الشواطئ، تحسبا لعملية تعميمها تدريجيا.

❊حنان. س

الجزائري بعيد عن الاستهلاك المستدام ... ضرورة تظافر الجهود لحماية المستهلك

دعت رئيسة النادي البيئي وعضو المنظمة الولائية لحماية المستهلك بقسنطينة، السيدة فاطمة الزهراء قويدر، إلى ضرورة تضافر الجهود بين جميع القطاعات الخاصة والعامة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستهلاك المستدام.

اعتبرت المتحدثة في تصريحها لـ«المساء"، أن تحقيق الاستهلاك المستدام ليس مستحيلا، حيث أكدت أنها مسؤولية مشتركة بين العديد من القطاعات والفاعلين في المجتمع، على غرار مديرية التجارة، البيئة، المجتمع المدني وغيرهم، مشددة على ضرورة توعية المستهلك بالطرق الناجعة للحفاظ على الموارد الاستهلاكية للأجيال القادمة، من أجل تحقيق الاستهلاك المستدام، كما أوضحت المتحدثة أن المستهلك الجزائري لازال بعيدا عن هذا البعد، بسبب التصرفات السلبية التي يقوم بها، والتي أثرت على الاقتصاد الوطني من جهة، وعلى البيئة والمجتمع من جبهة أخرى، وخير مثال على ذلك، حسبها، ارتفاع نسبة تبذير مادة الخبز، الألبسة وغيرها من المواد الاستهلاكية التي يقتنيها المستهلك يوميا دون تفكير أو حساب.

من جهته، دعا رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش بقسنطينة، السيد بونعاس، إلى تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام لحماية المستهلك من التجارة الإلكترونية وغيرها، مع تمكينه من التمتع بنوعية حياة جديدة، من خلال الحصول وإشباع الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها المستهلك في حياته اليومية من ماء وأدوية وطاقة وغيرها.

شدد المتحدث على ضرورة الشراكة والتعاون بين مديرية التجارة وجمعيات حماية المستهلك، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المستهلك، من خلال توجيهه وتحسيسيه لاتباع ثقافة استهلاكية متحضرة، مع تبيان حقوقه وواجباته في مجال الاستهلاك، خاصة ما تعلق بالحقوق الثمانية المكفولة عالميا، وفي مقدمتها حقه في إشباع حاجياته الأساسية، وحقه في التعويض وحق الحياة في بيئة صحية وغيرها، مضيفا في نفس السياق، أن مديرية التجارة وبالموازاة مع النشاطات الوقائية التي تقوم بها، تعمل جاهدة على الحد من التصرفات السلبية التي تواجه المستهلك يوميا، وتهدد حياته في كثير من الأحيان، من خلال قيام مصالح قمع الغش بالرقابة والتدخل على مستوى الأسواق الداخلية، ووضع المنتوجات للاستهلاك ابتداء من الإنشاء إلى غاية التجارة بالتجزئة، مرورا بعملية التوزيع بالجملة، فضلا عن معاينة النقائص، مثل نقص النظافة في المقاهي، المطاعم، تجارة المواد الغذائية، ومدى مطابقة وسم المنتوجات الموضبة مسبقا، وشروط التخزين لبعض المواد كالتبريد، الرطوبة، الإضاءة.

❊ح. شبيلة

الاستهلاك المستدام ...  تحقيق التنمية المحلية ذات البعد العالمي

يعتبر الاستهلاك المستدام من المواضيع ذات الأهمية الكبرى على المستوى العالمي، كونه يساهم بشكل فعال في تنظيم الحياة الاجتماعية والعصرية، لاسيما مع كثرة الاستهلاك غير المنتظم في الكثير من المجتمعات وفي مختلف المجالات.

في هذا الشأن، يؤكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، السيد زكي حريز، أن مفهوم "المستهلك المستدام"، هو عنوان وشعار في غير محله، كون الإنسان شخص زائل وميت، بينما الاستهلاك يبقى متواصلا إلى الأبد، وعليه كان - حسب السيد زكي حريز ـ على المنظمة العالمية المعنية بالموضوع، أن تختار شعار الاستهلاك المستدام، كونه متواصلا عبر مختلف الأجيال، وهو الذي يساهم في تحقيق التنمية المحلية والعالمية.

في هذا المجال، يقول السيد زكي حريز، إن الاستهلاك في مختلف مجالاته من المواضيع الحساسة والهامة، التي يجب على الإنسان الاهتمام والاعتناء بها، لاسيما أنها متعلقة بتصرف البشر ونمط حياتهم ومعيشتهم على مستوى مختلف الأماكن والحضارات.

فمن منطلق التصرفات الفردية، لا بد على الإنسان أن يساهم في تحقيق التنمية المحلية ذات البعد العالمي، من خلال تصرفات إيجابية وتفادي التعامل السلبي مع الغير، كأن يعمل الإنسان على الاقتصاد في استهلاك الطاقة، من خلال عدم استعمال المصباح الكهربائي في النهار، والعمل على استغلال النور اليومي، ومنه يتمكن بهذا التصرف البسيط من تحقيق الكثير من الأشياء المتعلقة بتنمية الاقتصاد المحلي ذو البعد العالمي.

من خلال المثال الذي أورده السيد زكي حريز، فإن الإنسان مطالب بضرورة المحافظة على الأشياء دون المساس بقيمتها، كأن ينير بيته بالمصباح الكهربائي مع المحافظة على الطاقة التي يوفرها، بدلا من توفير النور من الشمعة التي تحترق مع مرور الوقت، وعليه فإن الاهتمام بالاستهلاك في جميع أشكاله من شأنه أن يساهم في تغيير نمط الحياة وتحسينها، لكن بشرط الاهتمام بالعمل القائم على النقاء وتوفير المناخ المناسب له.

❊ج.الجيلالي

تنسيق بين مديرية التجارة وجمعيات تيزي وزو ... تحسيس ومراقبة لحماية حقوق المستهلك

أجمعت مصالح مديرية التجارة لولاية تيزي وزو والجمعيات الناشطة في مجال حماية حقوق المستهلك، ولجنة الفلاحة، الموارد المائية، السياحة والصيد البحري التابعة للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو في تصريحهم لـ"المساء"، على أهمية التحسيس وتقوية مراقبة نوعية المواد الاستهلاكية وشروط الإنتاج والحفظ والنظافة، وكذا إعلام المستهلك بمحتوى المنتجات التي يستهلكها، من خلال وضع ملصقات تحتوي مطابقة المنتوجات، مؤكدين على أهمية تعاون المستهلك لتحقيق الحماية وضمان حقوقه، بتفادي اقتناء منتجات خارج الإطار القانوني، كونها لم تخضع للمراقبة من أجل حماية صحته.

عملية التحسيس وحماية المستهلك تتطلب تضافر جهود كل من مديريات الفلاحة، الصحة، التجارة، مصالح الأمن، الجمعيات، المجالس المهنية، غرف الفلاحة والتجارة، البلديات وغيرها، من أجل بلوغ الهدف المنشود، حيث تتطلب العملية حماية المستهلك من التقليد وعدم مطابقة المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته، وتزويده بالحقائق التي تساعده على الاستهلاك السليم، مع الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية، وضمان الجودة بوجود القوانين والتشريعات المنظمة والرقابة، حتى لا يتم خداع المستهلك وغيرها من الحقوق التي يضمنها القانون.

مديرية التجارة تكثيف الرقابة، المتابعة والتحسيس 

تعمل مصالح مديرية التجارة لولاية تيزي وزو على حماية المستهلك، من خلال تفادي وقوعه ضحية استهلاك منتجات فاسدة وغير صالحة، الأسعار الملتهبة والعمل على مواجهة مشاكل في التموين ونقص واضطراب في الأسواق، وتسجيل الندرة في كل أو بعض المنتجات، لاسيما المدعمة من طرف الدولة، كما تعمل على مواجهة مختلف الممارسات اللاأخلاقية من طرف بعض التجار الذين يسعون وراء تحقيق أرباح على حساب المستهلك، هذا الأخير الذي يعرض حياته للخطر بسبب سعيه وراء منتجات رخيصة لا تتوفر فيها شروط النظافة، مما يتوجب تحسيسه وإعلامه بخطورة ذلك من طرف مصالح التجارة، بالتنسيق مع الحركة الجمعوية.

ذكر مصدر من مديرية التجارة لولاية تيزي وزو في تصريح لـ«المساء"، أن المديرية تعمل باستمرار على تحسيس وإعلام المستهلك بحقوقه، وبمهامها الرامية إلى حمايته، من خلال ضمان متابعة النشاط التجاري عبر وضع السلع والخدمات رهن الاستهلاك في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن تحت المجهر، بإرغام التجار على التقيد بالإجراءات المتعلقة بوضع العلامات، مع ضمان الرقابة على كل الإنتاج والتوزيع بكل المجالات الغذائي، الفلاحي والمنتوجات الصناعية والخدمات، مع معاينة النقائص، على غرار النظافة في المقاهي، المطاعم، تجارة المواد الغذائية وغيرها، إلى جانب التأكد من مدى مطابقة وسم المنتوجات الموضبة مسبقا، ومدى احترام التجار لشروط تخزين بعض المواد في درجة الحفظ والتبريد، الرطوبة، الإضاءة وغيرها من النشاطات التي تكون الغاية منها، حماية المستهلك كهدف أساسي بالنسبة للمديرية.

أضاف نفس المصدر، أن قطاع التجارة يؤكد على ضرورة الاستهلاك والإنتاج المستدام، للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية العامة، للحد من التكاليف البيئية والاجتماعية والاقتصادية في المستقبل، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية والحد من الفقر، موضحا أن المديرية الولائية للتجارة، تعمل على ضمان حقوق المستهلك بالتنسيق مع جمعيات ناشطة في مجال حماية المستهلك، بهدف التحسيس حول التسيير العقلاني للمنتوجات، حيث نظمت هذه السنة حملة تحسيس ضد تبذير الخبز، والعمل متواصل ليمس حملات تحسيسية أخرى، مضيفا أن دور المديرية يكمن في ضمان منتوج مطابق وصالح للاستهلاك وقمع الغش، حتى لا يكون هناك تسويق لمنتوج مجهول المعطيات، بضمان وضع تحت تصرف المستهلك، منتوج له اسمه معروض محتواه وتاريخ الصلاحية وغيرها.

أعقب المتحدث أن المديرية تتدخل في حال سجلت شكاوى، وأنها لن تتهاون في تطبيق القانون المتعلق بتسيير النشاط التجاري وحماية المستهلك، حيث أن فرقها تعمل في الميدان باستمرار لضمان تطبيق القوانين المعمول بها في النشاط التجاري، والحرص على امتثال التجار لها في سبيل حفظ حقوق المستهلك وصحته، مشيرا إلى أنه كان مقررا إحياء اليوم العالمي لحقوق المستهلك بولاية تيزي وزو، المصادف لتاريخ 15 مارس الجاري، ليتم إلغاؤه تطبيقا لتعليمة وزارة التجارة.

شدد مصدر مسؤول بمديرية الفلاحة، على ضرورة التحسيس وتقوية نشاط المراقبة لإرغام المربين على احترام مراحل الإنتاج، وتسويق منتوج لا يضر بصحة  المستهلك، مع العمل على منع ذبح حيوانات في المواقع غير المرخصة لها، وتسويق لحوم بيضاء دون مراعاة تأثير المضادات الحيوية على الصحة، داعيا المستهلك إلى تفادي اقتناء سلع الأسواق الفوضوية، التي تباع خارج إطارها القانوني، والتوجه للمحلات التي خضعت المنتوجات للمراقبة من طرف البياطرة، كما أنها تتوفر على النظافة ولا تضر بالصحة، مشيرا إلى أن مديرية الفلاحة تعمل باستمرار على تحسيس المستهلك عبر تنظيم أيام إعلامية، توعوية وتحسيسية، لتفادي هلاكه نتيجة استهلاك منتجات فلاحية تم اقتناؤها خارج نطاق المراقبة، وأن مصالح المديرية تتابع في الميدان النشاط الفلاحي في مجالاته المختلفة، بغية التأكد من صلاحية المنتوجات للاستهلاك.

سمية مادي رئيسة لجنة بالمجلس الشعبي الولائي... صحة المستهلك في وضعية تتطلب دق ناقوس الخطر

كشفت مادي سمية رئيسة لجنة الفلاحة، الموارد المائية، السياحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو لـ«المساء"، عن التحضير لعقد لقاء  تحسيسي إعلامي حول حقوق المستهلك، حيث أن هذا اللقاء الذي يهدف إلى التحسيس والإعلام، سيكون فرصة لجلب أنظار المسؤولين إلى واقع تربية الحيوانات، على غرار الدواجن، خاصة ما تعلق بالمضادات الحيوية التي تباع بدون رقابة.

قالت المتحدثة، إنه عقب تسجيل حجز لحوم بيضاء فاسدة، حالات تسمم مؤكدة، قرر المجلس التحضير لعقد لقاء يوم 24 مارس المقبل، من أجل مناقشة مواضيع، منها الأدوية المتواجدة بالمنتجات الحيوانية لحوم حمراء، بيضاء، الحليب، البيض وغيرها، الأمراض المتنقلة من الحيوان للإنسان، التسممات الغذائية، وكذلك الجانب القانوني، بعرض مديرية الفلاحة ومفتشية البيطرة، الإجراءات التي تسير الأدوية، مع مشاركة مصالح التجارة بطرح القوانين التي تتعلق بالاستهلاك والمستهلك، بحضور مربي البقر، الدواجن، المذابح، الملبنات، رؤساء البلديات، المديرين التنفيذيين، الفلاحة، التجارة، جمعيات حماية المستهلك، الجامعة، كلية علم البيولوجيا والمجالس المهنية لشعب الفلاحة المختلفة، الحليب، الدواجن وغيرها.

أعقبت أنه تم مؤخرا، اكتشاف أن المذابح لا تحترم فترة انقضاء تأثير المضادات الحيوية في الحيوان، ليتم تسويقه دون مراعاة أخطاره على الصحة العمومية، حيث لا يحترمون المدة المطلوبة لوقف المضادات قبل ذبح الحيوان وتوجيهه للاستهلاك، وأن هذا اللقاء يهدف إلى التحسيس، والتذكير بالقوانين المتعلقة بحماية المستهلك، ومن واجب المجلس التدخل من أجل دق ناقوس الخطر، نظرا للأخطار التي تهدد صحة المستهلك.

أشارت المتحدثة إلى أن اللقاء ستسفر عنه توصيات، أهمها ضرورة تكثيف وتقوية المراقبة، خصوصا على ذبح الدواجن بقارعة الطرق على مرأى الجميع، والتي يقتنيها المستهلك، كون أسعارها رخيصة دون التفكير في عواقبها على الصحة في ظل افتقار التاجر لشهادة تؤكد صلاحية المنتوج وعدم إصابته بالمرض.

جمعيات حماية المستهلك ... هناك وعي لكن التحسيس مطلوب 

قال مقران بناجي، رئيس جمعية الدفاع وحماية المستهلك بعزازقة لـ«المساء"، إن الجمعية تنشط في إطار حماية المستهلك، حيث أشار إلى أن المستهلك في الماضي، كان يفتقد لثقافة احترام معايير وصلاحية المواد الموجهة للاستهلاك، لكن اليوم هناك وعي بعدما أصبح يراقب ويتفقد مدة صلاحية المواد الاستهلاكية قبل اقتنائها، خاصة سريعة التلف منها.

أضاف السيد بن ناجي أن الجمعية تشارك مع مديرية التجارة كلما سمحت لها الفرصة، للمساهمة في تحسيس وتوعية المستهلك بأهمية الاطلاع وفهم معنى نوعية المواد الاستهلاكية، كونها تحدد صحة المستهلك وتأثيرها عليه، مشيرا إلى أن ثقافة الاستهلاك لا يجب أن تقف عند اقتناء مواد رخيصة الثمن، إنما اقتناء مواد صالحة للاستهلاك ومفيدة للجسم، والعمل على تفادي شراء مواد معروضة على قارعة الطرق، تفتقر لأدنى معايير الحفظ والنظافة وتباع بأرخص الأثمان، داعيا المواطنين إلى اتباع ثقافة استهلاكية متحضرة، تبين حقوقه وواجباته في مجال الاستهلاك.

فيما أكدت فطيمة ملا، رئيسة الجمعية الجزائرية لحماية والتوجيه المستهلك وبيئته، من جهتها، على ضرورة لفت انتباه المستهلك لظاهرة تبذير الخبز ورهاناتها الاقتصادية والاجتماعية وكذا البيئية، مؤكدة على أهمية التحسيس والإعلام حول طرق مكافحة التبذير الذي يفوق بكثير الكميات المستهلكة.

ذكرت بأهمية تحسيس المستهلك من أجل التحلي بالوعي، والأخذ بعين الاعتبار عدد الخبزات التي يجب اقتناؤها لتفادي رمي أكوام من الخبز بالطرق أو القمامة، مشيرة إلى أنه تم عقد لقاء في الولاية مؤخرا، حول الموضوع بغية التحسيس، وتوجيه نصائح لتفادي رمي أكياس من الخبز، خاصة خلال شهر رمضان.

❊ س.زميحي  ❊