دعا وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي القضاء الإداري للمساهمة في المحافظة على الدولة الاجتماعية بالمساعدة في محاربة الفساد في إطار الآليات التي يوفرها القانون، مؤكدا أنه ستتم دراسة مسألة تعزيز صلاحيات محافظ الدولة لإعطائه سلطة إبلاغ النيابة بجرائم الفساد التي يعاينها في المنازعات الإدارية.

وأكد السيد زغماتي خلال الندوة التي نشطها أمس، بوزارة العدل لفائدة رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية بأنه "متجاوب" مع ما اقترحه ممثلو القضاء الإداري فيما يخص تعزيز صلاحيات محافظ الدولة لإعطائه سلطة إبلاغ النيابة بجرائم الفساد التي يحتمل معاينتها بمناسبة المنازعات الإدارية المعروضة، مثلما هو جار في التشريع المقارن من إمكانية تحريك الدعوى العمومية بشأن الجرائم الملاحظة بمناسبة إجراءات الإفلاس والتسوية القضائية في المادة التجارية.

وأوضح الوزير أنه، يفضل ترك هذا الأمر لورشة العمل المكلفة بتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لدراسة هذه المسألة، بالإضافة إلى إمكانية منح محافظ الدولة أيضاً سلطة استئناف الأحكام خاصة عندما يلاحظ عدم اكتراث ممثل الإدارة المسير للمنازعة وعدم جديته في تقديم الدفوع أو استعمال طرق الطعن.

وأضاف الوزير أن الدراسة التي أجراها مجلس الدولة ومركز البحوث القانونية والقضائية سمحت بتسجيل اختلالات خطيرة في هذا الشأن، لا يسكت عنها إلا من لا ضمير له ولا غيرة له على هذا الوطن، مذكر بأن الظرف الذي تمر به البلاد يضع على عاتق القضاء الإداري مسؤولية عظمى للمساهمة بجد في محاربة هذه الظاهرة المقيتة بالكشف عن القرارات غير المشروعة وإعلان بطلانها وفقا للقانون بكل حياد وتجرد واستقلالية.

وألح السيد زغماتي على ضرورة الاهتمام بتخصص القضاة في المحاكم الإدارية، حيث اعترف بأن هذه المحاكم عانت منذ إنشائها من إشكالية الموارد البشرية العاملة بها، فبالرغم من شدة تخصص المنازعات فيها وتشتت مجالات تدخلها وتنوعها، فكثيرا ما كان يعين فيها قضاة من غير ذوي التخصص.

وصرح المتحدث أن الاستخفاف بهذه الوظيفة العالية الخطورة وصل إلى حد تعيين من لم يسبق له أن استفاد من التكوين الكافي في المنازعات الإدارية، قائلا نلاحظ عادة بالنسبة لوظيفة محافظي الدولة المعينين من بين قضاة النيابة بدون تكوين إضافي في المادة الإدارية، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر سلبا على نوعية الأحكام ولا يضمن التوازن بين طرفي الخصومة. كما عبر عن دهشته لغياب التخصص والتكوين بالرغم من رصد أموال طائلة صرفت لتكوين عدد كبير من القضاة في المادة الإدارية لمدة طويلة.

كما ذكر الوزير بمشروع مراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي تعتزم الوزارة إعادة النظر في العديد من جوانبه، وقد تم مؤخرا تنصيب الفوج المكلف بهذه المراجعة. وفي السياق، أشار المسؤول أيضا إلى مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء ومدونة الأخلاقيات، موضحا أن خارطة طريق قطاع العدالة تستدعي استحداث آليات تحمي استقلالية القاضي ونزاهته وتعترف له بمركزه الاجتماعي، مذكرا بأن تحسين نوعية العمل القضائي يتطلب أيضا إعادة النظر في منظومة توظيف وتكوين القضاة.

وتمحورت تدخلات رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة الذين تدخلوا في اللقاء حول ضرورة تكوين وتخصص القائمين على القضاء الإداري الذي يعاني من تعيين قضاة وأحيانا وكلاء جمهورية من القضاء العادي غير مختصين في القانون الإداري، الأمر الذي لا يمكنهم من فهم القضايا المطروحة أمامهم.

كما توقف المتدخلون مطولا عند ما وصفوه بغياب الظروف المهنية والاجتماعية التي تسمح بتحسين ظروف العمل وإصدار أحكام نوعية، مؤكدين أن القضاء الإداري يعاني من "التهميش وعدم المساواة مقارنة بالقضاء العادي" خاصة ما تعلق بمقرات العمل، وعدم تخصيص السكنات الوظيفية، وهي الانشغالات التي استمع إليها الوزير، قبل أن يعبر عن أسفه لهذا الواقع، قائلا في رده على الانشغالات التي رفعتها محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بقسنطينة قتال أحلام عزيزة "أنها فعلا معاناة وحقيقة مرة، لم أكن أنتظر أن يكون الواقع دراماتيكي هكذا".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الخاص بالقضاء الإداري يعد الأول من نوعه حسب الوزير حيث لم يسبق تنظيم لقاء مماثل يسمح بطرح مشاكل أهل المهنة.