حذر الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس، بالجزائر العاصمة، من ”المناورات والأصوات التي ترغب في جر البلد نحو الفوضى”، مؤكدا أن حراك الـ22 فيفري الذي وضع حدا لمحاولات عبد العزيز بوتفليقة الترشح إلى عهدة خامسة ”يختلف عن حراك اليوم”.

ورد رئيس الهيئة التنفيذية في مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية على سؤال حول ”الاتهام الذي وجهه بعض مناضلي الحراك للمحاولة المفترضة لاستعمال فيروس كورونا لأجل منعهم من الخروج والتظاهر” بالقول، ”أظن أن الجزائريين واعون جدا حول المسألة، كما أنه يجب توخي الحذر إزاء المناورات والأصوات التي ترغب في جر البلاد نحو الفوضى”.

واسترسل يقول ”ماذا تريدونني أن أقول أمام هذا الأمر السخيف. البلد يواجه اليوم وباء عالميا فيما تتهم الحكومة بأن تكون وراء هذا. هناك خطوة بين ما هو اسمى وما هو مثير للسخرية”، داعيا ” إخواننا وأخواتنا الذين يخرجون يوم الجمعة إلى توخي الحذر لأن الأمر يتعلق بحياتهم وصحتهم”.

من جهة أخرى، أوضح السيد جراد أن الجزائريين يدركون أن ”حراك 22 فيفري يختلف عن حراك اليوم”، مشيرا إلى أن ”الأمور تطورت والأمر يعود لهم في تقديره فرديا وجماعيا، فالمسؤولية هي فردية وجماعية وشبابنا يأمل من خلال حماسهم المضي نحو المقاطعة لكن يجب المضي بشكل جدي وذكي”.

كما أكد الوزير الأول أنه على مستوى الحراك ”يعتقد البعض أن الحكومة تسعى إلى إيجاد تبريرات سياسية لمنعه” وأن الادعاء بأن ”الشعب هو ضد قادته هو مجرد كذب”، ليستطرد في هذا الصدد ”اليوم، وفي الوقت الذي أخاطبكم فيه، فإن رئيس الجمهورية يتواجد بمكتبه ويتابع تطورات الوضع”.    

وأشار السيد جراد في هذا السياق إلى فتح ورشة سياسية استثنائية وهي الدستور الجديد الذي سيفرج عنه قريبا لتتم مناقشته من طرف الطبقة السياسية، موجها نداء ”للنخب السياسية في البلاد للتحلي بالوعي وتحمل مسؤولياتها وإقناع المواطنين أنها مناسبة للخروج من الأزمة وأن يعملوا من أجل أن يصبح وطننا بلدا للديمقراطية والحرية”.

وعلى صعيد آخر، قال السيد جراد إن الوباء العالمي الذي مس البلد، بإمكانه أن يكون عاملا لتوحدنا ضد هذا الخطر والخروج بشعبنا الذي طالما كان موحدا في مثل هذه الظروف من الأزمة ومن ”قبضة المتلاعبين” الذين يريدون دفعه ”نحو المجهول ونحو طريق مسدود”.

وفي حديثه عن قطاع العدالة، اعتبر السيد جراد أنه ”أحد ركائز برنامج رئيس الجمهورية”، مضيفا أنه يشكل أحد ”الأسس الديمقراطية وينبغي أن يسترجع استقلاليته وهدوءه”، مشيرا إلى أنه كان ”لا بد” من الفصل بين السلطات الثلاث في الدستور الجديد، ما يسمح للعدالة بأخذ قراراتها ”بشكل مستقل”.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير الأول أن متابعة المسؤولين المتورطين في تبديد المال العام قد بدأت وستتواصل ليختم بالقول ”أظن أن هذا المسعى سيثني عزيمة كل من تسول له نفسه المساس بأملاك هذا الشعب”.