في مساهمة منه تحت عنوان ”خطوات معالجة أزمة كورونا من خلال السياسات”، أكد صندوق النقد الدولي أن مراقبة آثار فيروس كورونا واحتواؤها وتخفيف حدتها، أصبح ”على رأس الأولويات”، مشيرا إلى أن ”الاجراءات الحاسمة” التي تتخذها السلطات الصحية والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية والرقابية في الوقت المناسب، يمكن أن تساعد على احتواء تفشي الفيروس وموازنة الأثر الاقتصادي لهذه الجائحة.

وطالب صندوق النقد الدولي البنوك المركزية بدعم الطلب والثقة، عبر الحيلولة دون تشديد الأوضاع المالية، وخفض تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات، وضمان توافر السيولة في السوق. واعتبر أنه يجب على سياسة المالية العامة أن تبادر بتوفير دعم كبير للأفراد والشركات الأشد تأثرا، بما في ذلك في القطاعات غير الرسمية التي يصعب الوصول إليها. ويجب أن تهدف استجابات السلطات التنظيمية والرقابية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وسلامة النظام المصرفي، مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي. ورغم اقراره باتخاذ ”خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح” خلال الايام الماضية، فإنه طالب بالقيام بالمزيد، مشيرا إلى أنه مع انتشار الفيروس في أنحاء العالم، تصبح الإجراءات الحاسمة والمنسقة أمرا أساسيا لتأمين استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، وتعزيز الثقة، ودرء أي آثار اقتصادية عميقة وطويلة الأمد.

واعتبر أنه من الضروري مساعدة البلدان الأفقر والأكثر عرضة للخطر، عن طريق تزويدها بالمعدات والتمويل اللازمين لمنع عدوى المرض ومعالجة المصابين به، مؤكدا أن الصندوق على استعداد لدعم بلدانه الأعضاء، بما في ذلك من خلال الدعم المالي للبلدان الأكثر تضررا.

وقال الافامي، أنه ينبغي أن تقدم الحكومات دعما كبيرا للمتضررين من الأفراد والشركات، مؤكدا أن تقديم مساعدات لدعم الأجور في مؤسسات الأعمال المتأثرة بعمليات الغلق، يمكن أن يساعد في منع حالات الإفلاس المتتالية وعمليات تسريح العمالة الكبيرة، التي ستكون لها آثار ممتدة على التعافي في المستقبل، كما ستولِد أثرا سلبيا على الطلب الكلي. ومن الممكن أن تساعد – كما أضاف - التحويلات النقدية للأسر منخفضة الدخل في دعم الاستهلاك والحفاظ على الحد الأدنى لمستويات المعيشة.

كما أشار إلى أن إجراء دفعة تنشيطية مالية واسعة النطاق، سيساعد على دعم الطلب الكلي، وستكون الخيارات المتاحة في هذا الصدد – بما في ذلك إعطاء دفعة للاستثمار أو إجراء تخفيضات ضريبية في الاقتصاد ككل – مرهونة بتطور طبيعة الصدمة ومدى توافر الحيز المالي اللازم. ورغم أن اضطرابات العرض الكبيرة قد يحد من تأثير الدفعة التنشيطية واسعة النطاق إلى أن يبدأ انحسار فيروس كورونا. وشدد على أن التعجيل بتنفيذ إجراءات استثمارية أو غيرها من الإجراءات، يمكن أن يحول دون وصول الدفعة التنشيطية بعد فوات الأوان.