أعلن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي عقلي، أن رجال الأعمال سيضعون جميع الهياكل والوسائل اللوجستكية تحت تصرف وزارة الفلاحة. وأكد على هامش لقائه بوزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، أول أمس، أنه سيتم تخصيص كل المخازن الشاغرة التابعة للقطاع الخاص تحت تصرف الفلاحين لتخزين منتجاتهم؛ لمرافقة القطاع في ضمان التموين المستمر للأسواق بالمنتجات الفلاحية خلال هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد.

ومن جهته، ثمّن وزير الفلاحة المبادرة، التي تؤكد التلاحم ما بين المنتجين والصناعيين، وهو ما من شأنه أن يعزز نظام التخزين، وضبط عملية تموين السوق والمساحات التجارية بمختلف المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك، على غرار البطاطا والطماطم والبصل.أما في ما يخص توفر المنتوج الفلاحي، فأكد عماري أن مصالحه باشرت منذ فترة، تخزين الفائض من منتوج كل من البطاطا والثوم والبصل؛ تحسبا لشهر رمضان. ونظرا للظرف الحالي تقرر إخراج جزء من المخزون لتمويل السوق وكسر كل أشكال المضاربة، مشيرا إلى أن التقارير المحلية تؤكد وفرة كبيرة في إنتاج مختلف المزروعات، خاصة بالولايات الجنوبية. وسيتم، عما قريب، جني المحصول، ليحوَّل إلى المخازن؛ بهدف ضبط عمليات التموين والابتعاد عن التبذير.

كما تم، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تنصيب لجنة وزارية لمرافقة المنتجين والمخزنين، وتنسيق العمل مع المجتمع المدني وكل المصالح المشتركة، لتحديد المواقع التجارية، التي تتطلب دعما إضافيا في التموين، مع إقرار فتح كل نقاط البيع التابعة للمؤسسات والدواوين تحت وصاية وزارة الفلاحة، للبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك.

واستغل وزير الفلاحة فرصة اللقاء الذي نُظم بمقر الوزارة، لإطلاع ممثلي منتدى رؤساء المؤسسات، على الاستراتيجية القطاعية لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، المبنية على عصرنة أنظمة الإنتاج، والرفع من قيمة المردودية في الهكتار، مع تثمين المنتجات الفلاحية؛ من خلال اللجوء إلى مخرجات البحث العلمي والرقمنة.