عملا على مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد ببلادنا، وفي ثاني اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في ظرف 48 ساعة، تم اتخاذ جملة من الاجراءات التكميلية لتلك المتخذة سابقا، من أجل التحكم في انتشار الوباء والحفاظ على صحة المواطنين، كما شملت قرارات تخص مواجهة المضاربين في الأسواق وتسليط عقوبات على الذين يستغلون الفرصة لتحقيق مكاسب غير شرعية وغير أخلاقية. ومن اهم الاجراءات التي تم اقراراها، الوقف التام لوسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة عبر كافة التراب الوطني، وتسريح نصف الموظفين مع ضمان أجورهم، إضافة الى غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى، والتشدد مع أي نوع من التجمعات والمسيرات، والأمر بتسهيل إجراءات الجمركة وكذا الاجراءات البنكية بالنسبة للسلع المستوردة.

وعرف الاجتماع التكميلي لجلسة العمل التي انعقدت برئاسة السيد تبون، يوم 17 مارس الجاري، والذي شارك فيه الوزير الأول، وعددا من الوزراء ورؤساء المصالح الأمنية على صلة بموضوع تفشي وباء كورونا فيروس في بلادنا، اتخاذ اجراءات هامة وأكثر تشددا. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أنه في بداية الاجتماع عبّر السيد الرئيس، عن ”ارتياحه أمام ازدياد وعي المواطنين والمواطنات بخطورة هذا الوباء والتواصي بالحذر واليقظة، وجدد نداءه الى المزيد من الانضباط و التقيد بإجراءات الوقاية التي تظل العلاج الأنجع الوحيد حتى الآن في العالم”.

كما دعا مرة أخرى الى ”عدم الفزع والخوف”، مشيرا ـ حسب البيان ـ إلى أن ”الوضع متحكم فيه ماديا وبشريا  بفضل تجند كافة قطاعات الدولة، وحالة الاستنفار القصوى في المؤسسات الاستشفائية، ومراكز الحدود الجوية والبرية والبحرية”.

واستهجن رئيس الجمهورية، من وصفهم بـ«الأصوات الناعقة” التي قال إنها ”تمتهن بإصرار غريب فن ترويج الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة المدفوعة بحسابات دنيئة حاقدة”. ليعطي أوامره للدوائر الوزارية المعنية من أجل ”التصدي يوميا لحملات التشويه وقلب الحقائق بنشر المعطيات العلمية كاملة عن تطور انتشار الوباء وإشراك الأخصائيين والخبراء في حملة التوعية”.

وأضاف البيان أنه بعد نقاش مطول شمل مقارنة انتشار وباء ”كورونا” فيروس على المستوى الوطني بما هو جار في بلدان أخرى وخاصة في أوروبا، خلص الاجتماع إلى القرارات التالية للحد من الانتشار وتطبيق العزل على حالات الإصابة سواء كانت مشبوهة أو مؤكدة :

- وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات.

- تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية، مع الاحتفاظ برواتبهم.

- تسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار، وسوف يتم تحديد الفئات المعنية بالتسريح في كلتا الحالتين في مرسوم تنفيذي يصدر عن الوزير الأول.

- غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة.

وسيجري تطبيق هذه الاجراءات ابتداء من غد الأحد على الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الرابع أفريل القادم، ويمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة.

كما أعلن عن اجراءات تتعلق بالمجال التجاري هي:

- ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية.

- تكليف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع  وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية بتعقب المضاربين واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم، بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة.

- تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلجنة علمية لمتابعة وباء الكورونا ، تتشكل من كبار الأطباء الأخصائيين عبر التراب الوطني تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وتكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام. وقد عين الطبيب الأخصائي في الأوبئة الأستاذ جمال فورار، المدير العام للوقاية بالوزارة، ناطقا رسميا باسم هذه اللجنة العلمية الجديدة.

- تكليف وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع في الاجراءات المصرفية المرتبطة بها تماشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الجمهورية، مرة أخرى على ”روح المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الجميع فردا فردا ولاسيما في وسائل الإعلام، لأن الوضع متحكم فيه وأن قدرات البلاد حتى إذا تجاوزت حالات الإصابة لا قدر الله المستوى الثالث، فيمكن الاستعانة بإمكانات الجيش الوطني الشعبي القادر على المساعدة بمستشفيات ميدانية وطاقات بشرية من أطباء واختصاصيين وسلك شبه الطبي وسيارات الإسعاف”.

وأضاف رئيس الجمهورية بأن ”الصورة ستتضح لنا قبل 10 أفريل القادم بعد ما تنتهي فترة الحجر الصحي التي سيخضع لها آخر العائدين إلى الوطن من المسافرين الجزائريين الذين مازالوا عالقين في بعض المطارات الأجنبية، ويجري ترحيلهم تباعا”.

ودعا رئيس الجمهورية في الأخير المواطنات والمواطنين إلى ”الحد من التنقل حتى داخل أحيائهم لتجنب انتشار الوباء”، وأمر مصالح الأمن بـ«التشدد مع أي تجمع أو مسيرة تهدد سلامة المواطن”.