دفعت الوضعية الوبائية التي تعيشها إيطاليا والسرعة التي انتشر بها فيروس كورونا وحصد أرواح مئات الإيطاليين، إلى طرح الكثير من التساؤلات حول وضع بلغ مرحلته "الكارثية" وأصبحت مؤشراته تنذر بالأسوا في قادم الأيام.

وكان تسجيل 800 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بمثابة ناقوس إنذار ليس لإيطاليا، حكومة وشعبا، ولكن لكل المجموعة الدولية إذا سلمنا أن الحالة الإيطالية شكلت الاستثناء بعد أن عجزت الأطقم الطبية المدنية والعسكرية التي سخرتها عن احتواء انتشار هذا الوباء مقارنة بالتجربة الصينية التي جعلت الموقف تحت سيطرتها.

ورغم أن السلطات الإيطالية سارعت بمجرد ظهور الحالات الأولى للمصابين في منطقة لامبارديا، القلب النابض للاقتصاد الإيطالي معلنة الحظر الصحي، حيث أرغمت السكان على البقاء في منازلهم ووعدت بإنزال عقوبات على المخالفين، فإن ذلك لم يكن كافيا لإبقاء خطر الوباء في حدوده الدنيا مما جعل إيطاليا تتحول إلى بؤرة جديدة للوباء بدلا من مقاطعة ووهان الصينية.

وبدأت مختلف دول العالم مع تفاقم الأزمة الإيطالية تتعامل مع الأمر من زاوية الخطر المحدق، فسارعت إلى نجدتها  ومساعدتها للتخفيف من حجم مصيبتها بعد أن قارب عدد قتلى الوباء عتبة خمسة آلاف إيطالي وعدد إصابات تجاوز 53 ألف مصاب.

فبعد الإعانة الطبية التي قدمتها فرق نجدة صينية مستفيدة من تجربتها في مواجهة الداء، سارعت السلطات الروسية أمس، إلى إرسال فريق طبي عسكري من 100 مختص في علم الأوبئة وتعقيم الأماكن العمومية، بالإضافة إلى تجهيزات طبية خاصة في محاولة للحد من سرعة انتشار "كوفيد ـ 19" الذي أصبح يهدد الشعب الإيطالي وشعوب دول الجوار.

وجاء قرار الحكومة الروسية بعد مكالمة هاتفية أجراها رئيس الوزراء الإيطالي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أمر بإرسال تلك المساعدات التي بدأت تصل تباعا إلى مختلف المدن الإيطالية المتضررة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الفريق الطبي الذي توجه إلى إيطاليا على متن تسع طائرات شحن عسكرية، سبق  لأعضائه أن شاركوا في حملات سابقة لمواجهة فيروس حمى الخنازير والطاعون السيبيري وفيروس إيبولا الذي ضرب بلدان غرب إفريقيا سنة 2014.

وجاء قرار السلطات الروسية مباشرة بعد وصول أول فريق طبي كوبي إلى منطقة لومبارديا مشكل من 50 طبيبا وممرضا مختصا في مواجهة الأوبئة الفتاكة والذي سبق لأفراده أيضا أن عملوا في حملة مواجهة فيروس "إيبولا" الذي ضرب دول غرب إفريقيا قبل خمس سنوات.

وجاء تحرك هذه الدول لنجدة السلطات الإيطالية بعد أن خرج الوضع الصحي في هذا البلد عن دائرة التحكم  وعجز آلاف الأطباء والممرضين الذين تم تسخيرهم عن مواجهته. ومع التزايد المستمر لأعداد المصابين، وجدت الحكومة الإيطالية نفسها مجبرة على وقف كل الأنشطة الإنتاجية باستثناء الضرورية منها، وما عدا ذلك وقع تحت طائلة الحجر الصحي الذي يمنع كل حركة إلا  في الحالات الاستعجالية القصوى باستثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية.

وخاطب الوزير الأول الإيطالي جوسيبي كونتي الرأي العام الإيطالي قائلا إنه "يدرك قساوة الإجراء ولكن حكومته لم تجد بدا في اتخاذه في ظل انعدام بدائل أخرى، فيتعين علينا أن نصمد ونقاوم".

واستشعر جوسيبي كونتي مثل هذه الحالة مباشرة بعد إعلان الحجر الصحي في التاسع مارس الجاري عندما أكد أن الأسوأ قادم، وهو ما حصل فعلا أول أمس، عندما ارتفع عدد الوفيات إلى حوالي 5 آلاف من مجموع أكثر من 53  ألف مصاب، منها قرابة 6500 حالة جديدة سجلت خلال اليومين الأخيرين.